«التجارة» تقترح دواماً مرناً... 9 ساعات خدمة متواصلة و6.5 ساعة عمل لكل موظف

في إطار تحقيقها التوازن المستهدف بين حاجتها التشغيلية وخطط الحكومة لإقرار الدوام المرن، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن ديوان الخدمة المدنية تلقى من وزارة التجارة والصناعة مقترحاً يدفع بأن تصل ساعات العمل لديها إلى 9 ساعات، على أن يقضي كل موظف من هذه الفترة 6.5 ساعة فقط تُحدّد حسب اختياره.

وأفادت المصادر بأن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في أتمتة معظم خدماتها، منوهة إلى أنها ستستمر خلال الفترة المقبلة باستقبال المعاملات إلكترونياً يومياً على مدار 24 ساعة.وبيّنت أنّ مسؤولي «التجارة» اقترحوا على قياديي «الخدمة المدنية» أن يبدأ دوام الوزارة المرن الساعة السابعة صباحاً ويمتد حتى الرابعة عصراً، حيث يكون حضور وانصراف الموظف خلال هذه المدة مع الالتزام بالمدة المقررة الفعلية للدوام وهي 6 ساعات ونصف الساعة.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 8 ساعات

وأضافت أنه لما كانت «التجارة» من الوزارات التي تتشعب اختصاصاتها كونها المسؤولة عن عصب الاقتصاد القومي في البلاد لاختصاصاتها في الرقابة على جميع ما يخص التجارة الداخلية والخارجية والشركات بأنواعها كافة، ومنح الرخص التجارية والصناعية والرقابة على الأسواق والسلع والأسعار، وغيرها الكثير جداً من الخدمات على مستوى محافظات الدولة كافة، جاء تحرك مسؤوليها على أن تحقق فائدة مزدوجة من تطبيق نموذج دوامها المرن، حيث سيكون ممتداً تشغيلياً لأكبر فترة ممكنة وهي من الساعة 7 حتى 4 عصراً، مع الحفاظ على مستهدفات الدوام المرن.

وذكرت أن ما يعزّز مقترح «التجارة» في هذا الخصوص كون الوزارة تقع في منطقة مجمع الوزارات المزدحم مرورياً بالموظفين والمراجعين، الأمر الذي يستلزم منح الموظفين دواماً مرناً يستطيعون من خلاله إنهاء كل الأعمال الموكلة إليهم بكل يسر، ومن دون ضغط بسبب الازدحام المروري في هذه المنطقة (مجمع الوزارات).

وقالت إنّه، وحيث إنّ عدد الساعات الفعلية للموظف هي 6 ساعات ونصف الساعة بعد تمتع الموظف بفترة السماح «نصف ساعة» المقررة له للحضور صباحاً، جاء تحرك مسؤولي «التجارة» لتنفيذ القرار بما يضمن القيام بجميع مهام الوزارة المطلوبة على أكمل وجه، دون أي فجوات بخدمات «التجارة» المقدمة لمتعامليها.

وأشارت المصادر إلى أن تطبيق الدوام المرن في «التجارة» سيكون منسجماً مع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2023 في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية، والذي تضمن في مادته الأولى المواعيد المرنة للدوام، كما تضمن في المادة الثامنة منه أن على الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها خلاف المواعيد الواردة في القرار التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية مع التقيد في المقترح بعدد الساعات المقررة للدوام بـ7 ساعات يومياً.

ولفتت إلى أن تحقيق ذلك سيكون مع مراعاة أن يكون الاستئذان الصباحي للموظف اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولعدد الساعات المقررة 12 ساعة في الشهر، وعدد الاستئذانات المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/41).

وأفادت المصادر بأنه في حال عدم تحقيق الموظف المدة الفعلية للدوام (6 ساعات ونصف الساعة خلال المدة من 7 صباحاً وحتى 4 عصراً) تحسب المدة الناقصة مدة تأخير يطبق عليها الخصم من الراتب المقرر في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/41) في شأن قواعد وأحكام الدوام الرسمي.

ونوهت إلى أنه يؤخذ في الاعتبار عند حساب مدى الالتزام بالدوام الرسمي قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن تقييم كفاءة الموظفين، حيث تؤخذ مدة التأخير في الاعتبار في حساب مدى الالتزام بالدوام الرسمي والمحدد لها نسبة 20 في المئة من أصل 30 في المئة المخصصة لمجموعة قياس مدى الالتزام الرسمي.