تجميد إقراض «المشروعات الصغيرة» للمبادرين الجُدُد مستمر... إلى حين ميسرة

يبدو أن وقف استقبال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لطلبات تمويل مشاريع خاصة بالمبادرين مستمر في الفترة المقبلة إلى حين ميسرة، وأقلّه على المدى المتوسط، بعد أن عاودت الهيئة العامة للاستثمار تأكيدها على عدم منح أي قروض جديدة للمبادرين غير المتعاقد عليها حتى إشعار آخر.

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن مسؤولي الصندوق استفسروا لدى «هيئة الاستثمار» حول إمكانية معاودة تلقي طلبات تمويل جديدة للمبادرين، بعد توقف مستمر منذ 2022، ما يعني زيادة منسوب التدفقات الرأسمالية للتدفقات الرأسمالية من صندوق الاحتياطي العام إلى «المشروعات الصغيرة» عن المعدلات المتفق عليها سابقاً للإقراض، إلا أن رد «هيئة الاستثمار» جاء سريعاً مؤكداً على استمرار فاعلية مضامين المخاطبات التي تمت سابقاً بين الجهتين، والتي أشارت إلى اجتماعات عقدها مسؤولو «هيئة الاستثمار» وإدارة الصندوق لمناقشة الالتزامات المالية العاجلة والمستحقة والبيانات المالية للصندوق حتى تاريخ 2020/6/30، والتي تبين من خلالها أن نسبة التعثر في السداد خلال فترة ما قبل جائحة كورونا وصلت إلى 60 في المئة.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 3 ساعات

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 13 ساعة

شح السيولة

وبناء على هذه الاجتماعات، أوصت «هيئة الاستثمار» باستمرار إيقاف استقبال طلبات تمويل مشاريع خاصة بالمبادرين خلال عام 2020 مدفوعة بما يعانيه صندوق الاحتياطي العام من شح في السيولة هذه الفترة، لكن المستجد أنه ورغم تحسن وضع السيولة العامة لاتزال «هيئة الاستثمار» تتمسك بسريان وقف تلقي طلبات التمويل الجديدة على اعتبار أن عودة التمويلات الجديدة من الصندوق ليست أولوية قياساً بأولويات أخرى عديدة يتعين تسويتها أولاً لجهة استحقاق الدفع.

وذكرت المصادر أنه حتى معاودة فتح باب القروض الجديدة للصندوق من المرتقب ألّا تقل السيولة المتوافرة في الصندوق عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 30 مليوناً، على أن توجّه جميعها لدفع الالتزامات المقررة فقط.

طلبات التمويل

وأشارت إلى أن هناك أكثر من اعتبار يغذي قناعة مسؤولي «هيئة الاستثمار» باستمرار وقف تلقي «صندوق المشروعات» لطلبات تمويل المبادرين الجديدة، والاكتفاء فقط بتمويل الدفعات المستحقة، لعل أبرزها أنه حتى الآن لم يقدّم دراسة تحديد الشريحة المستهدف تمويلها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن زيادة الدفعات الرأسمالية تتطلب بيانات محددة وواضحة تعكس إستراتيجية القائمين على الصندوق للفترة المقبلة، على أن تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه المبادرين، لا سيما إذا استمرت التعقيدات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق محلياً وعالمياً.

كما أن عدم توافر الكادر البشري الكافي والمهيّأ للتوسع في منح التمويلات، خصوصاً الجديدة، معضلة أخرى تقلل فرص التوسع في فتح خطوط ائتمانية جديدة مع المبادرين المستحقين، ومتابعة أعمالهم، وتنميتها كما هو محدد قانوناً.

فضلاً عن ذلك، يشكل استمرار تأجيل أقساط المبادرين وفقاً لقرار مجلس الوزراء إلى شهر سبتمبر المقبل اعتباراً إضافياً يعزّز وجاهة استمرار تأجيل فتح الباب لمنح تمويلات جديدة حتى يفعّل استرداد الاقساط المستحقة.

بيانات مالية

ولعل اللافت أن استمرار وقف التمويلات الجديدة للمبادرين ليس نقطة النقاش الرئيسية التي برزت بين الجهتين، حيث من الواضح أن تشابك الصلاحيات بين الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عاد للظهور مجدداً، بعد أن طلب مسؤولو الهيئة من قياديي الصندوق تزويدهم ببيانات مالية ومحاسبية يعتقد القائمون على «المشروعات الصغيرة» أنه لا يتعين الكشف عنها إلا للجهات الرقابية وليس لـ«هيئة الاستثمار».

وبينت المصادر أن قياديي الصندوق طلبوا من «هيئة الاستثمار» تحويل الدفعة الثالثة عشرة من رأسماله الذي يبلغ ملياري دينار، إلا أن مسؤولي الهيئة اشترطوا لذلك 6 معلومات رئيسية تمكّنهم من تحديد الاحتياجات الفعلية للصندوق وترتيب الأولويات بالدفع للمشاريع، وهي:

1 - المركز المالي للصندوق كما في 2022/12/31.

2 - الالتزامات المالية العاجلة والمستحقة حتى تاريخه.

3 - الدفعات النقدية المتوقع دفعها وتسلمها خلال 2023.

4 - عدد العقود الموقعة فعلياً مع المبادرين ونسبة المتعثرين منها بعد جائحة كورونا.

5 - هل تمت الموافقة على أي مشاريع جديدة خلال عامي 2021 و2022؟

6 - نسخة من العقد المبرم مع المكتب المحاسبي المعيّن لمتابعة المبادرين.

مقترحات السيولة

ولفت مسؤولو «هيئة الاستثمار» إلى أن البيانات المطلوبة من قبلهم تأتي في إطار مسؤوليتهم لتحديد أولويات الصرف، ما يتطلب وضع خطة محددة يُظهر من خلالها مسؤولو الصندوق رؤيتهم بخصوص إمكانية توفير السيولة الضرورية، مع تحديد المركز المالي الحالي للصندوق، إلى جانب تزويدها بمقترحات حول توفير السيولة المطلوبة لدعم المبادرين.

لكن من الواضح أن المعنيين في الصندوق غير مقتنعين كثيراً بذلك، إلا أن ذلك لن يمنعهم من تقديم البيانات المطلوبة لتفادي غلق باب النقاش مع «هيئة الاستثمار» وتدفق السيولة إليهم إذا لم يستجيبوا في هذا الشأن.

يذكر أن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء حسمت الجدل المثار حول السقف الأعلى المسموح به تمويلياً من الصندوق بناء على استشراف رأيها من مسؤوليه، حيث أجازت منح المبادر قرضاً حتى نصف المليون دينار، بدلاً من الحد الأقصى القديم الذي كان يُصرف للمبادرين منذ تأسيس «الصندوق» بواقع 400 ألف.