No Script

تراجع ثقة المستهلك الأميركي لأدنى مستوياتها منذ يوليو 2022

«الوطني»: التضخم يعزّز رفع «الفيديرالي» للفائدة باجتماعه المقبل

تصغير
تكبير

- 4.6 في المئة ارتفاعاً بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا على أساس سنوي

أفاد بنك الكويت الوطني بأن مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع في مارس الماضي بنحو 0.3 في المئة على أساس شهري وبـ4.6 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية الجمعة الماضي، منوهاً إلى تباطؤ وتيرة نمو التضخم الكلي الذي ارتفع 4.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بقراءته المعدلة لشهر فبراير والبالغة 5.1 في المئة، إلا أن استمرار الضغوط المحرّكة للتضخم قد تكون العامل الذي يدفع «الفيديرالي» إلى رفع الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.

وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن هناك مقياساً آخر يراقبه «الفيديرالي» عن كثب وهو مقياس وزارة العمل لتكاليف التوظيف، والذي ارتفع بـ1.2 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً التوقعات، مشيراً إلى أن تلك البيانات تعزز من توقعات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وتثير تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه البنك المركزي الأميركي.

وذكر التقرير أنه «كما يبدو، فإنه رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته، إلا أنه من الواضح أن مسار العودة إلى مستوى 2 في المئة المستهدف من قبل (الفيديرالي) سيكون وعراً».

ثقة المستهلك

ولفت إلى أنه مع انخفاض مؤشر «كونفرنس بورد» إلى 101.3 مقابل 104 في مارس الماضي، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى المستويات المسجلة منذ يوليو 2022، لتصل أدنى بكثير من التوقعات البالغة 104.1، مبيناً أن العامل الرئيسي الذي أدى لهذا الانخفاض يتمثل في التراجع الذي شهده مؤشر توقعات المستهلك بوصول قراءته إلى 68.1، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر، كما تراجعت توقعات تضخم المستهلكين لمدة عام إلى 6.2 في المئة، لتبتعد بذلك عن مستويات الذروة التي بلغت 7.9 في المئة العام الماضي.

أما في ما يتعلق بظروف العمل، فأوضح التقرير أن 18.1 في المئة من المستهلكين وصفوا ظروف العمل بأنها «سيئة»، مقابل 19.3 في المئة وفقاً لاستطلاع الشهر السابق، فيما يرى 47.9 في المئة من المستهلكين أن الوظائف كانت «وفيرة» في مارس، مقابل 48.4 في المئة في أبريل، ويعتقد 11.4 في المئة من المستهلكين أنه كان من الصعب الحصول على الوظائف في مارس، بينما انخفضت هذه النسبة في أبريل إلى 11.1 في المئة، في حين يتوقع 12.5 في المئة فقط من الذين تم استطلاع آرائهم أن يكون هناك المزيد من الوظائف المتاحة خلال الأشهر المقبلة، فيما يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 7 أعوام.

وذكر التقرير أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بلغت 683 ألف مسكن، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة البالغة 633 ألفاً، كما ارتفع متوسط أسعار المنازل من 438.2 ألف دولار إلى 449.8 ألف دولار، وازدادت طلبات الرهن العقاري نظراً للأزمة التي تعرض لها القطاع المصرفي والتي أدت إلى خفض معدلات الرهن العقاري.

تباطؤ النمو

وأشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام بـ1.1 في المئة، أي أقل بكثير من معدل النمو المتوقع البالغ 2 في المئة، حيث ساهم دفء الطقس بوتيرة غير معتادة خلال شهر يناير الماضي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، الذي ارتفع بـ3.7 في المئة على أساس سنوي مقابل 2.6 في المئة بالربع الأخير من 2022، منوهاً إلى أنه للمرة الأولى منذ عام ونصف العام نشهد تراجع استثمار المخزون الخاص بنحو 1.6 مليار دولار.

وتابع التقرير: «قد ينظر إلى التطورات على أنها فرصة متخفية تصب في مصلحة الاقتصاد الذي يواجه ركوداً محتملاً بنهاية العام. وأدى هذا التراجع لاستثمار المخزون الخاص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ2.26 في المئة، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عامين». وكان الإنفاق الحكومي قوياً، إذ ارتفع بـ4.7 في المئة، في حين انخفض الاستثمار السكني على أساس ربع سنوي للمرة الثامنة على التوالي بـ4.2 في المئة، بينما نما الاستثمار الثابت غير السكني بـ0.7 في المئة.

تراجع الين مقابل الدولار

لفت تقرير «الوطني» إلى أن مؤشر الدولار الأميركي أغلق الأسبوع الماضي دون تغيير عند مستوى 101.659، بعد بلوغه 102.172 على وقع بيانات التضخم المقلقة.

وأشار إلى أن أحدث الأنباء الصادرة من اليابان أدت إلى تراجع الين مقابل الدولار، إذ وصل الدولار الجمعة الماضي إلى مستوى 136.56 ما يمثل انخفاضاً بـ1.74 في المئة، فيما انخفض الدولار الاسترالي أمام نظيره الأميركي مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 0.6686 الأسبوع الماضي ليصل إلى 0.6604.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي