الجهتان تستهدفان وضع سياسة مشتركة لمواجهة التضليل
«هيئة الأسواق» تُنسّق مع «الداخلية» لصدّ الاحتيال المالي... سيبرانياً
بعد رصد أكثر من واقعة وشبهات نصب واحتيال مختلفة من قِبل هيئة أسواق المال، وفي ظل زيادة معدلات الشكاوى التي تتلقاها من قِبل الأفراد والشركات والأوساط الاستثمارية المختلفة، كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» عن ترتيبات تحضّر لها الهيئة لتوسيع نطاق التنسيق مع وزارة الداخلية وجهات مسؤولة عدة، لتضييق الخناق على محاولات الاحتيال المالي التي تتعرّض لها الشركات التي تخضع لرقابتها.
وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» تواصلت مع «الداخلية» من خلال القائمين على الأمن السيبراني في الوزارة، وذلك في إطار وضع سياسة مشتركة بين الجهتين للتصدي لممارسات التضليل التي تُعرّض حقوق مساهمي الشركات ومصالحها للخطر، لافتة إلى أن السوق شهد أكثر من واقعة تتعلق باختراقات إلكترونية وعمليات احتيال، ما دعا «الداخلية» للتعامل مع الأمر من خلال إجراءات أكثر تشدداً في التصدي لمثل هذه العمليات.
وأكدت أن الهيئة تنتهج خطة مستقبلية شاملة تهتم بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدى «الداخلية» عند رصد أي تجاوزات من هذا القبيل للمحافظة على مصالح المستثمرين من منفّذي الاحتيالات سواءً من الداخل أو الخارج، منوهة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديداً لمهام كل جهة، سواء «هيئة الأسواق» أو الوزارة ممثلة بالإدارات المعنية بالأمن السيبراني وغسل الأموال.
وتابعت المصادر أن قطاعات وإدارات تقنية المعلومات ومتابعة الأسواق والدوائر المختصة بمجابهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة الميدانية لدى الهيئة وغيرها ستكون معنية بمشاركة «الداخلية» في مواجهة أي شبهات احتيال مالي على الشركات التي تقع تحت مظلة منظومة سوق المال.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن منظومة السوق ممثلة في الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة تتابع الشكاوى التي تتعلق بعمليات النصب والاحتيال التي تتضمن استغلالاً لأسماء تلك الجهات من أجل الإيقاع بقليلي الخبرة من المتعاملين، من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنها تتصدى دائماً لأي ممارسات في هذا الشأن.
