«الشال»: حماية الصندوق السيادي من العبث أولى أولويات فريق الحكومة... الاقتصادي

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أنه وفقاً لآخر تقرير لمعهد الصناديق السيادية، صدر 12 أبريل الجاري، بلغت قيمة الصناديق السيادية في العالم نحو 11.6 تريليون دولار، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على 8.2 تريليون، أو نحو 71 في المئة من الإجمالي.

وبين «الشال» في تقريره الأسبوعي أن للصين ضمن هذه الصناديق العشرة صندوقين، الأول بقيمة 1.35 تريليون دولار، والثاني بـ1 تريليون، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، في حين أن مالكهما الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.35 تريليون دولار يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي بالعالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن بـ514 مليار، ليصبح المجموع نحو 2.87 تريليون، يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 3 ساعات

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 6 ساعات

وأوضح التقرير أن قيمة الصندوق النرويجي تبلغ 1.37 تريليون دولار، وهو لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يموّل الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، منوهاً إلى أنه صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمّن من عبث السياسيين.

وأضاف «ثم يأتي صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السادس بقيمة 690 ملياراً، والثاني بالترتيب السابع بنحو 497 ملياراً، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بـ1.187 تريليون»، مشيراً إلى أن النرويج وسنغافورة يملكان اقتصادين مستدامين ومتقدمين جداً، ويموّلان ماليتهما العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي.

وذكر «الشال» أنه بعد ذلك تأتي الصناديق السيادية لدول الخليج، وأكبرها لجهاز أبو ظبي للاستثمار بنحو 853 مليار دولار، ثم الكويت بـ750 ملياراً، والسعودية بـ650 ملياراً تنوي زيادة قيمته إلى 2 تريليون بحلول 2030، ثم قطر بـ475 ملياراً، مشيراً إلى أن لكل الدول صاحبة الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.

وضع حرج

وأفاد التقرير: «الواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزءاً من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها»، متابعاً «نحن نعرف أن التشكيل الوزاري الجديد نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق، ولكننا نعتقد أن الفريق الاقتصادي ضمنه يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك، ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته».

أولويات مقترحة

ولفت التقرير إلى أن عمر الحكومات في الكويت انخفض من 765 يوماً للحقبة 1962-2006، إلى 350 يوماً للحقبة 2006- 2020، ثم انخفض ذلك المعدل إلى 99 يوماً للحقبة 14 ديسمبر 2020–9 أبريل 2023 والتي شُكّلت خلالها 6 حكومات حتى تشكيل الحكومة السابعة الجديدة رقم 43، ربع مدتها على أقل تقدير لتصريف العاجل من الأمور، أي أصبح معدل عمر الحكومات الأخيرة 13 في المئة من عمر حكومات الحقبة الأولى، و28 في المئة من معدل عمر حكومات الحقبة الثانية.

وأكد أن ذلك أمر غير صحي وغير مقبول، لكنه أصبح نهجاً لابد من التعامل معه، منوهاً إلى أن أي وزير اقتصادي إصلاحي لابد وأن يفترض أن تغييراً قريباً قد يطوله، وخياره هو أن يعمل على ضمان القدر الأكبر من فرصة استدامة نهجه الإصلاحي.

وذكر أن أولى الأولويات المقترحة تتمثل في الإصرار على ممارسة صلاحيته كاملة في بناء فريقه المهني، ليترك عندما يغادر فريقاً كفؤاً ومؤمناً بنهج الإصلاح، مشيراً إلى أن ما يصنع الفارق بين النجاح والفشل، هو الإنسان وليس رؤى لا أحد يفهمها أو يلتزم بها مثل رؤية الكويت 2035.

وأضاف التقرير أن «ثاني الأولويات المقترحة، إصلاح جذري من نواحي الكم والكيف والحداثة للحسابات القومية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والسكان والتجارة وحقيقة معلومات القطاع النفطي، إلى جانب بيانات الموازنة العامة التي تأخر إصدار حسابها الختامي من 5 شهور إلى 8 شهور، أما ثالث الأولويات المقترحة فهي تأمين ظهره، فأغلب المشاركين في الحكومات المتعاقبة ضمن الفريق الاقتصادي تعرّضوا للإصابة من النيران الصديقة، والمقصود هنا بقية أعضاء مجلس الوزراء والذين ينثرون الوعود الشعبوية المناقضة لأي نهج إصلاح، أو يصدرون قرارات تُضعف كثيراً من صدقية المجلس كما في حالة الرواتب الاستثنائية أخيراً أو الكوادر والمكافآت غير المستحقة على مر الزمن».

وأفاد «الشال» بأن أفضل وسيلة لتحييدهم على أقل تقدير، إعداد دراسة مبسطة حول العجوزات المحتملة للمالية العامة تحت سيناريو واقعي لأداء سوق النفط في المستقبل، وتداعيات أزمة المالية العامة الحتمية على ميزان العمالة المواطنة، حتى يفهموا حتمية ولوج البلد أخطر الأمراض عندما تتوسع بطالة الشباب السافرة.

بناء قواعد بشرية ورقمية غائبة

بين «الشال» أن «الغرض من الأولويات المقترحة للفريق الاقتصادي في الحكومة بناء قواعد بشرية ورقمية غائبة حتى هذه اللحظة، فإن ترجل الوزير، إما نتيجة قصر عمر الحكومات، أو نتيجة مواجهة له دفاعاً عن رؤاه الإصلاحية، تبقى تلك القواعد صالحة لعملية بناء قادمة، وإن استمر، وذلك ما نأمل، ستكون زاده ووسيلته في نهجه الإصلاحي».

وأضاف: «نعرف أنها مهمة صعبة جداً ضمن التشكيل الحكومي المكرر والبيئة المضطربة، ولكنها ليست مستحيلة، والأهم، أنها مستحقة أمام ما يحمله النهج الحالي من مخاطر غير محتملة على مستقبل البلد».