أيد دعوة الوسمي لإعادة فرز الصناديق وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
روح الدين: من كبائر العمل السياسي... التدخل في الانتخابات والعبث بالأرقام
- صمت الحكومة زاد الشكوك حول التلاعب بنتائج انتخابات «أمة 2022»
- من حقنا معرفة الحقيقة لنحدد المسؤول عن التلاعب أو محاسبة المُدّعين
- أمام الغانم مسؤولية سياسية أخلاقية بقبول الطلب وفرز الصناديق
دعا النائب الدكتور حمد روح الدين، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إلى الاستجابة إلى طلب النائب الدكتور عبيد الوسمي الذي تقدم به، والقاضي بإعادة فرز صناديق الاقتراع للانتخابات العامة الأخيرة، حتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة الأرقام والنتائج.
وقال روح الدين، في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن «الأحداث في الفترة السابقة سارت بوتيرة سريعة، بداية بصدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 المنحل، وما تبعه من خطاب تاريخي لسمو الأمير في العشر الأواخر وجهه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي أكد فيه احترام أحكام القضاء، وحل مجلس 2020 والعودة إلى إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف «لا يخفى على أحد أنه خلال هذه الفترة صدرت مجموعة كبيرة من التصريحات، من قبل بعض مرشحي مجلس الأمة ونواب وناشطين سياسيين، يتحدثون عن أمور خطيرة بأن هناك تلاعباً في الأرقام الصادرة من لجنة الانتخابات موضحا أن«ما زاد الشكوك حول هذا الكلام الصمت الحكومي وموقفها السلبي، بعدم تقديم الكشوف أو الإجابة عن أسئلة النواب أو إظهار النتائج على المنصات الرسمية كوزارة الإعلام، كما يحدث كل عام».
وأشار إلى أنه ومجموعة من النواب حرصوا على حضور الجلسة السابقة للتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في صحة هذه الادعاءات من عدمها، وأن«الكلام الذي قيل لا يجب السكوت عنه. فحينما يأتي بعض النواب ويقولون إن هناك تزويراً بالآلاف، وبعض المرشحين يقولون إنهم حضروا أمام المحكمة الدستورية، وأثبتوا أمام عدالة المحكمة أن هناك فروقات وأخطاء جوهرية شابت العملية الانتخابية، فإنّ هذا الكلام لا يمكن أن يمر مرور الكرام».
وأكد أن «كل هذه الظروف والملابسات توجت بحكم البطلان، أي سقط الحق في معرفة الأرقام وإعادة الفرز من قبل المحكمة الدستورية بسبب هذا الحكم الذي قضى ببطلان مجلس 2022. ولكن اتفقنا حينها مع مجموعة من النواب بتقديم الطلب، ولم نكن نعلم بأن الحكومة ستحضر الجلسة من عدمه، أو اتخاذ بعض النواب موقف المشاركة في الجلسة من عدمه، لذلك كان القرار النهائي المطالبة بحقنا في تشكيل لجنة تحقيق، أو تقديم هذا الطلب لمكتب المجلس، والذي للأسف لم يتم الالتزام به من قبل بعض النواب، لأن البعض تحجج بأنه قد يكون الطلب غير قانوني أو غير لائحي أو غير دستوري».
وذكر أن «النائب عبيد الوسمي تقدم بطلب إلى مكتب المجلس، يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على صحة الأرقام التي تم الإعلان عنها لمجلس 2022. ومن حقنا معرفة الحقيقة، هل بالفعل هناك تلاعب، كي نحدد المسؤول عنه أم أنها ادعاءات تتطلب محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يدعون هذه الادعاءات، لأنها تعتبر من الكبائر في العمل السياسي أن يتم التدخل في الانتخابات والعبث في الأرقام؟».
ووجه روح الدين رسائل عدة، أولها إلى رئيس مجلس الأمة مؤكداً أن «عليه مسؤولية سياسية تاريخية أخلاقية قبل كل شيء بقبول هذا الطلب وفرز الصناديق وإظهار الحقيقة للشعب الكويتي كافة، فمن حق الجميع معرفة ما حصل في الانتخابات السابقة، وخصوصاً رئيس المجلس الذي كان يقول إن الأرقام المعلنة لا تمثل الحقيقة».
الخلل في مكان آخر
وجه النائب الدكتور حمد روح الدين رسالة إلى الشعب الكويتي مفادها بأن «الخلل ليس في مجلس 2020 أو في مجلس 2022، إنما الخلل في مكان آخر، وحتى إن تم حل مجلس أو انتخاب غيره، فالمشكلة مستمرة إذا لم يتم إصلاح الخلل الموجود في مكان آخر»، مؤكداً أن حضوره الجلسة السابقة كان للحفاظ على حقه في تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للوقوف على مدى صحة الأرقام المعلنة من لجنة الانتخابات، ومدى صحة الادعاءات التي صدرت من بعض النواب والمرشحين والناشطين.
أصواتي أكثر من الرقم المعلن
أوضح روح الدين أنه «وردتني معلومات تفيد وتؤكد أن الرقم الذي حصلت عليه أنا شخصياً أكثر من الرقم المعلن، ومن حقنا وكل الشعب الكويتي معرفة ما إذا كان هناك تلاعب في الانتخابات أم لا، وعموماً لا نوجه الاتهام إلى أحد، والصناديق موجودة لدى المجلس، وعلينا انتظار الحقيقة، فالمسرح فارغ والقاعات ليس بها أحد ونستطيع إظهار الأرقام في يوم واحد وهذه مسؤولية الجميع حتى لا تتم المزايدة على هذه القضية التي بها إساءة كبيرة للدولة ولا أحد يقبل بذلك».
وتمنى أن «تكون هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن من قالوا هذا الكلام يجب أن يحاسبوا شعبياً، وإذا كانت ادعاءاتهم صحيحة فيجب أن يكون الحكم للشعب، فمن قام بالتزوير قام به لمصلحة من ولماذا هذا التفاوت الكبير في الأرقام»؟
