1.75 مليار إيرادات نفطية متوقعة عن شهر أبريل مقابل مليارين مصروفات
ربع مليار دينار عجز أول أشهر السنة
- تدفق مبيعات النفط يختلف من شهر لآخر حسب جدول السداد والكميات
- 42 في المئة تراجعاً في إيرادات أبريل مقابل المعدّلات المسجلة في مارس
- التوقعات المتفائلة لاتجاهات النفط تُذكي تكهنات تصاعد الإيرادات
يبدو أن السنة المالية الحالية لميزانية الكويت قررت أن تعاكس في الإيرادات النفطية بأول أشهرها مسار الشهر الأخير من نظيرتها الماضية، حيث تُظهر الأرقام انخفاضاً في مستويات التدفقات النفطية إلى صندوق الاحتياطي العام المسجلة بين مارس وأبريل الجاري بنحو 42 في المئة.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» بأن ميزانية الكويت 2023/2024 سجلت إيرادات نفطية (متوقعة) عن شهر أبريل الجاري بنحو 1.75 مليار دينار، مقابل 3 مليارات دينار إيرادات مارس الماضي، والتي وصلت بهذه القيمة معدلات غير مسبوقة منذ بداية السنة المالية الماضية.
فارق مسجّل
وكشفت المصادر أن حجم المصروفات العامة المسجلة عن شهر أبريل يقارب ملياري دينار، ما يعني محاسبياً أن الميزانية العامة سجلت في شهرها المالي الأول من السنة المالية الجديدة عجزاً يقارب ربع مليار دينار، محقّقاً من الفارق المسجل بين الإيرادات النفطية والمصروفات العامة.
يذكر أن الإيرادات المسجلة عن شهر مارس الماضي بنحو 3 مليارات دينار كانت مقابل مصروفات تقارب 2.3 مليار، ليتحقق بذلك فائض يقارب 775 مليوناً، أخذاً بالاعتبار أن هناك إيرادات مالية أخرى مدرجة في البنود غير النفطية.
متوقع محاسبياً
وعن سبب تراجع الإيرادات النفطية عن شهر أبريل قياساً بالشهر الماضي بهذه المعدلات، وبما أدى إلى العودة بميزانية الكويت مجدداً لأشهر العجوزات، بينت المصادر أن هذا الأمر مقبول محاسبياً، حيث درجت العادة في بداية العام المالي على زيادة معدلات المصروفات العامة مقابل الإيرادات، بما يقود لتحقيق عجز موقت من المرتقب أن يتم إطفاؤه في الشهر الثاني أو الثالث، خصوصاً إذا استمرت اتجاهات النفط في مسارها الإيجابي للأسعار، ولو جاءت بمعدلات السنة المالية الماضية نفسها.
ولفتت المصادر إلى أن إيرادات مارس الماضي جاءت بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة، ما شكل عجزاً لأكثر من شهر متتالٍ، مبينة أن المؤشر المحاسبي يُقاس دائماً على أداء الأشهر الأخيرة من العام المالي أكثر من بدايته.
إنجاز تسويات
ونوهت المصادر إلى أن نجاح جهات حكومية عدة خلال السنة المالية الماضية في «ترشيق» مصروفاتها وزيادة تدوير السيولة من وإلى صندوق الاحتياطي العام بالتنسيق مع مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ساعد صُنّاع السياسة المالية في تحقيق فوائض مالية خلال الأشهر الماضية، بعد إنجاز تسويات لمديونيات رئيسية للجهات الحكومية مع مطلوباتها عُرفت بالمداورة الملزمة لسيولة تنفيذ التسويات المستحقة بين الجهات الحكومية وتحديداً الكبرى منها.
فضلاً عن ذلك، أشارت المصادر إلى أن الإيرادات النفطية المتدفقة إلى صندوق الاحتياطي العام تختلف من شهر إلى شهر، وأن المحدِّد لذلك هو جدول السداد المتفق عليه، وكميات النفط المباعة فعلياً خلال الفترة، موضحة أن التوقعات المتفائلة لاتجاهات النفط خلال الأشهر المقبلة تذكي تكهنات زيادة الإيرادات.
يذكر أن تحالف «أوبك بلس» بقيادة السعودية وروسيا قرر خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بدءاً من شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، بإجمالي يصل مليوني برميل يومياً، وبحصص مختلفة بين الدول الأعضاء، تصل فيها حصة السعودية وروسيا إلى 500 ألف برميل يومياً لكل منهما، أما الكويت فستخفض مبيعاتها النفطية طواعية بواقع 128 ألف برميل يومياً.
