بنمو 1.7 في المئة و5.3 فلس ربحية السهم
11.9 مليون دينار أرباح «المتحد» في الربع الأول
- أنور المضف: نواصل جهودنا بحذر للنمو المستدام رغم البيئة التشغيلية غير المواتية
- جهاد الحميضي: نتائج جيدة تؤكد مرونة نموذج أعمال البنك وتكيفه مع مختلف الظروف
أعلن البنك الأهلي المتحد «المتحد» عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، محققاً صافي أرباح بلغ 11.9 مليون دينار مقارنة بـ11.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 بزيادة 1.7 في المئة، كما حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية في الربع الأول من 2023 بلغت 22.8 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الأصول 4.7 مليار دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2022)، كما حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.24 في المئة، وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، ما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.
وحقق «المتحد» عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.8 و1 في المئة على التوالي فى 31 مارس 2023، فيما بلغت ربحية السهم 5.3 فلس (5.2 فلس في 31 مارس 2022 ).
وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «المتحد» الدكتور أنور المضف: «شهد الربع الأول من 2023 العديد من التحديات، حيث يعمل الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع تزايد مخاطر الركود العام الجاري والانكماش المحتمل في الائتمان الناجم عن الأزمة المصرفية الأخيرة التي مر بها بنكا سيليكون فالي وكريدي سويس. وعلى الرغم من هذه البيئة التشغيلية غير المواتية يواصل (المتحد) جهوده بحذر للنمو المستدام».
وذكر أنه في هذا الإطار «تؤكد المؤشرات المالية التي حققها البنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات، والتصدي للمنافسة القوية بالسوق المصرفي الكويتي والاستفادة من الفرص المتاحة بها، كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الكويت، وقوة الاقتصاد الكويتي بشكل عام».
وأكد المضف أن «المتحد» نجح في إنهاء الربع الأول من السنة المالية 2023 بنتائج جيدة، وذلك بفضل إستراتيجية عمله المرنة، وما يستند إليه من أسس مالية صلبة وإستراتيجية حصيفة، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة التقدم من خلال خطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، ويشمل ذلك الحفاظ على مكانة مالية قوية ومواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في إستراتيجية عمله، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق قواعد راسخة للحوكمة.
مسؤولية مجتمعية
ولفت إلى مواصلة «المتحد» جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع في ظل هذه الظروف من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية، مشدداً على التزام البنك بتدعيم إستراتيجية مخاطر ترتبط بالإستراتيجية المتكاملة للبنك، وتنظمها حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعمال البنك وفقاً لنزعة المخاطر المعتمدة، مع التأكيد على استقلالية كل من التدقيق الداخلي والخارجي.
مكانة فريدة
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في «المتحد»، جهاد الحميضي «لقد أنهينا الربع الأول من العام 2023، محققين نتائج مالية جيدة، أكدت مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف، وما يحظى به من مكانة فريدة بين عملائه ومساهميه بفضل تاريخه العريق وقدرته الفائقة على الاستمرار وتخطي الصعاب، كان لها الفضل الأكبر في ما يحققه البنك من نمو مستدام».
وأضافت الحميضي: «يواصل (المتحد) جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة لدعم عملائه والتعامل مع تطلعاتهم كأولوية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية بما يتماشى مع تطلعات عملاء البنك، لنكون دائماً البنك المفضل لديهم، والذي يتميز بمكانته الفريدة في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية».
تقدم ملحوظ
وأكدت أن «المتحد» أحرز تقدماً في خطته الشاملة للتطور الرقمي، والتي تهدف إلى أتمتة منتجات البنك وخدماته وعملياته، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية وخبرات فنية تتميز بالمعرفة والإبداع، مشيرة إلى أن البنك مستمر في تطوير عمله من خلال بيئة تكنولوجيا فائقة الجودة، مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية.
ولفتت الحميضي إلى أن البنك يواصل مساعيه لجذب أفضل الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، كما يواصل جهوده للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات وحوكمة المخاطر مع الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين على أساس مستدام.
ونوهت إلى تنفيذ «المتحد» بنجاح بنظام إدارة السلامة والبيئة بما يتيح له تحديد المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والبيئة، أو تنتهك معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أو القوانين البيئية الوطنية.
4.7 مليار دينار إجمالي الأصول
22.8 مليون أرباحاً تشغيلية
18.24 في المئة كفاية رأس المال
9.8 في المئة عائداً على حقوق الملكية
1 في المئة عائداً على الأصول
