«بيتك» ينشر الثقافة المالية ضمن «لنكن على دراية»
أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمواصلة جهوده لنشر الثقافة المالية ضمن إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
ولفت إلى أن الحملة تركّز على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات، ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.
وذكر أن الحملة تتطرق إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.
وأشار «بيتك» إلى أنه يساهم في الحملة من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية لها، يوجهها إلى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، كما يوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل إلى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكوّن من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم إما عملاء مستقبليين أو مستهدفين وبما يخدم في النهاية تحقيق أهداف الحملة، وأهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو الرد على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
وأفاد «بيتك» بأنه يحرص على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها، كما يقدّر جهود «المركزي» واتحاد المصارف في تنظيم حملة «لنكن على دراية» لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، التي تأتي في وقت مهم، يتزايد فيه التوجه نحو المعاملات البنكية والخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، بما يحمل ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل لاختراق حسابات العملاء أو الاضرار بالأنظمة ما يتطلب توعية شاملة مع تعزيز نظم الأمن السيبراني والحماية ومقاومة غسيل الأموال والأنشطة الأخرى المجرمة قانونياً والمشبوهة.
ولفت إلى أن رسائل «بيتك» تبرز السياسات الواضحة والمحددة التي وضعها «المركزي» لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ومنها تزويد العملاء بتفاصيل القرض، وقيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد، ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، مقدار القسط والعائد بعد توقيعه، حيث تنقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، القرض الاستهلاكي والقرض السكني.
