خلال العام الجاري مع تنويع مصادر الإيرادات واستحداث ضريبة الشركات يونيو المقبل
«الوطني»: الإمارات ستسجل فائضاً يقارب 6.9 في المئة... من إجمالي ناتجها المحلي
توقّع بنك الكويت الوطني أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً بنسبة 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع استمرار تنويع مصادر الإيرادات واستحداث ضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة في يونيو المقبل.
وأضاف «الوطني» في تقرير له أن الميزانية الفيديرالية (نحو 15 في المئة من الإنفاق الحكومي الموحد) كشفت عن زيادة النفقات بنسبة 7 في المئة خلال 2023، ما قد يشير إلى اتخاذ موقف مالي أكثر توسعاً، موضحاً أن الحكومة تمتلك ما يقدر بنحو 1.1 تريليون دولار من الأصول المملوكة ضمن صناديق الثروة السيادية، ما يوفّر احتياطات مالية ضخمة.
وتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري الخارجي فوائض كبيرة تصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يفوق الفائض تلك النسبة في عامي 2023-2024، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط والجهود الحكومية لزيادة الصادرات غير النفطية ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030.
ولفت إلى ترجيحه تراجع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال 2023 مقارنة بالمستويات القوية التي شهدها العام الماضي، إلا أن جودة البنية التحتية في البلاد واستمرار الإصلاحات الحكومية ستدعم آفاقه.
وذكر أن السوق العقاري في دبي عاد للازدهار مجدداً في ظل زخم النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الهجرة والسياحة والطلب الخارجي، وذلك على الرغم من إمكانية تباطؤ وتيرة النمو العام المقبل، إذ تشمل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الإماراتي ضعف الاقتصاد العالمي بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع السوق العقاري، وفي المقابل، قد ترتفع أسعار النفط بوتيرة أعلى من المتوقع وتتحسن العلاقات الديبلوماسية الإقليمية بما يسهم في تعزيز التجارة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع هذا العام أن تهدأ وتيرة الانتعاش الاقتصادي القوي التي شهدتها الإمارات في أعقاب الجائحة بسبب تقليص إنتاج النفط وانخفاض أسعاره هامشياً، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وتلاشي الدعم الناجم عن الطلب المكبوت بعد الجائحة وانتهاء معرض دبي إكسبو إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن الميزة التنافسية التي تتسم بها البلاد على مستوى المنطقة، فضلاً عن الإصلاحات الداعمة للنمو ضمن إستراتيجية 2050 ورؤية 2031، ستواصل دعم الأسس الاقتصادية في الوقت الذي تكثف فيه السلطات استثماراتها في مجال إنتاج النفط والغاز مع التركيز على تحول الطاقة (استهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050).
وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي سيشهد ارتفاعاً محدوداً في عامي 2023-2024، بما يتسق مع قيود الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها، ليصل بذلك إنتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2024، والذي يعد أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المقدرة والبالغة 4.3 مليون برميل يومياً (قد تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً في عام 2027)،ما يفسح المجال لزيادة الإنتاج بوتيرة مرتفعة.
وأضاف أنه وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9 في المئة بحلول منتصف عام 2025 مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5.5 مليار قدم مكعب يومياً، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل عام 2030، كما أن استهلاك الغاز الحالي نحو 6.7 مليار قدم مكعب يومياً، إلا أن التوقعات تشير لارتفاع ذلك المعدل في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي شهد نمواً ملحوظاً، إذ وصل إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2013، وذلك على خلفية انتعاش قطاع السياحة وقوة الطلب المحلي، خاصة على صعيد قطاعات التجارة والنقل والضيافة.
إحكام القبضة على النفقات
بيّن تقرير «الوطني» أن أوضاع المالية العامة في الإمارات لاتزال جيدة، مع تسجيل الموازنة لعجز صغير نسبياً في عام 2020 أثناء الجائحة، ما أفسح المجال لتسجيل فوائض كبيرة منذ ذلك الحين على خلفية تعافي أسعار النفط وزيادة عائدات الضرائب.
وأضاف أن الحكومة واصلت إحكام قبضتها على نمو النفقات، إذ وصل معدل النمو في المتوسط إلى نحو 1 في المئة فقط سنوياً في عامي 2021-2022، ما يعكس تقليص النفقات الرأسمالية وإلغاء الدعوم المرتبطة بالجائحة.
