مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث بريطانيا على إلغاء قانون يعطي الشرطة صلاحيات مبالغاً بها
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، الحكومة البريطانية بإلغاء تشريع تم إقراره أمس الأربعاء لكبح الاحتجاجات بإعطاء الشرطة في إنكلترا وويلز المزيد من الصلاحيات للتحرك لمنع حدوث اضطرابات خطيرة.
وتقول الحكومة المحافظة إن هناك حاجة للصلاحيات الجديدة لمنع أقلية صغيرة، تنظم بشكل أساسي احتجاجات ترتبط بالقضايا البيئية، من التسبب في اضطراب لحياة الآخرين بشكل عام.
وأثار قانون النظام العام، الذي أكمل البرلمان البريطاني إقراره أمس الأربعاء، الكثير من الانتقادات من مجموعات معنية بالحقوق المدنية ترى أنه يعطي الشرطة صلاحيات مبالغا فيها.
ويقيد مشروع القانون حريات بعض المحتجين لمنعهم من إلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية، ويستحدث تهمة جنائية جديدة لبعض الممارسات.
وقال تورك إن التشريع «يثير الكثير من المشاكل» وإنه يفرض قيودا «غير ضرورية أو متناسبة» على حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وأضاف في بيان «هذا القانون غير ضروري على الإطلاق، إذ أن الشرطة البريطانية لديها صلاحيات التحرك ضد المظاهرات العنيفة والمثيرة للاضطرابات.. أطالب الحكومة البريطانية بإلغاء هذا التشريع في أسرع وقت ممكن».
وأفاد تورك أيضا بأن القانون يتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي الأعوام القليلة الماضية، أغلق محتجون مساحات واسعة في وسط لندن وعطلوا حركة المرور على الطرقات السريعة مما أثار دعوات بإعطاء الشرطة صلاحيات أوسع لمنع مثل هذه الاضطرابات.
وأضاف تورك «يساورني القلق من أن القانون يبدو وكأنه يستهدف أفعالا سلمية بعينها يقوم بها محتجون يعنون بحقوق الإنسان والقضايا البيئية».وتابع «بينما يواجه العالم أزمات الكوكب الثلاثة، وهي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، يتعين على الحكومات حماية الاحتجاجات السلمية المرتبطة بمثل هذه الموضوعات الوجودية لا عرقلتها أو منعها».
