لضبط مسار تداولات «البورصة» وتحديد منافذ تدفق الأموال
تدقيق على حسابات أكبر 100 متداول لدى شركات الوساطة والاستثمار
- التفتيش على بعض الشركات يستغرق بين أسبوعين و30 يوماً
كشفت مصادر مسؤولة بشركات محلية عن زيادة الرقابة الميدانية لهيئة أسواق المال وتيرة تدقيقها على الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، ممثلين في شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، في سبيل إنجاز مهامها للوقوف على مدى تطبيق تلك الشركات للضوابط والمعايير التي نصّت عليها قواعد «هيئة الأسواق» والقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن فرق الرقابة الميدانية فعّلت إجراءات التدقيق والمتابعة بشكل أوسع على أكبر العملاء والحسابات تداولاً على الأسهم المدرجة خلال الفترة الماضية لتضييق الخناق على أيّ تجاوزات او استغلال للتعاملات، مبينة أن شركات الوساطة وشركات لإدارة الأصول الاستثمارية واجهت طلبات رئيسية ضمن عمليات تفتيش ميدانية خلال الفترة الأخيرة، منها رصد أنشط 100 عميل وأكثرهم تداولاً وربما أقل أو أكثر من هذا العدد، من أصل آلاف العملاء من المستثمرين ما بين أفراد ومحافظ وصناديق وشركات.
وأوضحت المصادر أن عمليات الرصد عادة ما تستهدف اختيار بعض المتداولين وإخضاعهم لإجراءات البحث الدقيق في الصفقات التي تم تنفيذها من خلال شركات الوساطة أو الحسابات الإلكترونية، من أجل التأكد من استيفاء المعايير القانونية المتعلقة بهم، وكذلك متابعة تطور حساباتهم مالياً مع مراجعة منافذ التدفقات النقدية لأرصدة المبالغ، إلا أن الرقابة الحالية تحرص على توسيع نطاق الضبط والتدقيق.
وأشارت إلى أن إجراءات الرقابة الميدانية والتفتيش من خلال الفرق المختصة لدى «هيئة الأسواق» باتت تستغرق ما بين أسبوعين إلى شهر كامل لكل شركة، لاسيما الكيانات المعروف عنها ضخامة عدد العملاء من المتعاملين المحليين والأجانب وعملياتهم، منوهة إلى أن ذلك قد يعكس الافتقار إلى العدد الكافي لتنفيذ أعمال الرقابة من جانب، وربما الخبرة الكافية لدى بعض أفراد الفرق، ولافتة إلى أهمية مراعاة ظروف الشركات ومسارها التاريخي في تطبيق المعايير القانونية حال رصد أيّ ملحوظة غير مقصودة.
يُذكر أن بعض الشركات المرخص لها تحدد ضابط تواصل وحلقة وصل مباشرة مع فرق التفتيش من أجل توفير المستندات والأوراق المطلوبة وما يثبت تطور التعاملات الخاصة بالعملاء والشركة ذاتها، إلى جانب محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وما ينبثق عنها من لجان فرعية، وذلك طوال مدة التفتيش، على أن تنتهي المهمة عقب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للشركة.
