وفق استطلاع فصلي أجرته «رويترز» لآراء 16 خبيراً
اقتصاديات الخليج نحو نمو أبطأ بكثير... 2023
أظهر استطلاع فصلي لآراء خبراء اقتصاد أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من 6 إلى 25 أبريل الجاري، أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي في ظل تأثير توقعات انخفاض مكاسب أسعار النفط وإنتاجه على إيرادات هذه الدول.
وقفزت أسعار النفط نحو 20 في المئة منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 70 دولاراً للبرميل في 20 مارس الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بقرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.
لكن المزيد من المكاسب ستكون خافتة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لتحالف «أوبك بلس» الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.
وحسب استطلاع «رويترز» والذي شمل 16 خبيراً اقتصادياً، ستشهد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، نمواً قدره 3.2 في المئة هذا العام، أي أقل من نصف وتيرة 2022 الأكبر في عقد من الزمان والبالغة 8.7 في المئة.
ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس» جيمس سوانستون، قوله: «خفض إنتاج النفط سيؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام، وفي بقية دول الخليج. وستؤثر الضربة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وأسعاره على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي».
وحسب الاستطلاع ستنمو الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 3.7 في المئة بـ2023 و4 في المئة العام المقبل، أي أقل بكثير من 7.6 في المئة العام الماضي.
ومن المرجح أن تنمو كل من قطر والبحرين بوتيرة أبطأ وبنسبة 2.7 في المئة هذا العام لكل منهما، على أن تشهد عُمان نمواً بنسبة 2.6 في المئة في 2023، كما من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أبطأ بكثير عند 1.5 في المئة.
وذكرت «رويترز» أن دول الخليج ليست استثناءً، إذ من المتوقع أيضاً أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام حيث تتسرب التهديدات المزدوجة برفع أسعار الفائدة إلى النشاط الاقتصادي ويؤثر التضخم المرتفع باستمرار على طلب المستهلكين.
لكن توقعات التضخم لدول الخليج أقل مقارنة بما هو متوقع في العديد من الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 في المئة و 3.3 في المئة هذا العام وأن ينخفض لأقل من ذلك في 2024.
مساعٍ خليجية للنمو بالإيرادات غير النفطية
أشارت «رويترز» إلى المساعي الخليجية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإيرادات غير النفطية، إذ استضافت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، وبدأت في بناء مشاريع بنية تحتية كبيرة لجذب السياح.
وقال رالف ويجرت من «ستاندرد آند بورز غلوبل ماركت إنتلجنس»: «من المرجح أن تتجاوز عائدات السياحة نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023».
وأضاف: «ستواصل السعودية الاستثمار بكثافة في المشاريع المرتبطة برؤية 2030، ما يجعل الميزانية قريبة من التوازن؛ وفي النهاية، مع عدم ارتفاع أسعار النفط، نتوقع عجزاً (مالياً) متواضعاً في عامي 2024 و2025».
