«كامكو إنفست»: مشاريع الكويت المُرساة في الربع الأول... الأعلى نمواً خليجياً

أشارت شركة كامكو إنفست إلى تحسن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 54.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار في الربع الأول من 2022، مشيراً إلى أن هذا المعدل هو الأعلى الذي شهدته عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية 2022.

«النفط» تستعرض جهود الإعلام البترولي أمام «أوابك»

منذ 20 دقيقة

162.8 مليون أرباح «بيتك»... في الربع الأول

منذ ساعتين

وبين التقرير أن جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون سجلت نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، منوهاً إلى أن السعودية احتفظت بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2023، حيث نمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بـ17.9 في المئة خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار في الربع الأول من 2022.

وذكر أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات تضاعفت لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال هذا الربع، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.

أما على صعيد التصنيف القطاعي، فلفت التقرير إلى أن قطاع الكيماويات سجل أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023.

تنويع الاقتصادات

وأفاد بأن السعودية استحوذت وحدها على 44.6 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون خلال الربع الأول من 2023، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة نحو 84.1 في المئة من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول المجلس، عازياً نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح «أرامكو» السعودية خلال السنة المالية 2022 والتي بلغت 161.1 مليار دولار، فيما من المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية لـ«أرامكو» بـ20 في المئة خلال 2023 في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير وتعزيز إمكاناته لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.

ونوه التقرير إلى أن النمو الذي شهدته وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون خلال هذا الربع جاء مدفوعاً جزئياً بعزم دول المجلس على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الهيدروكربون، حيث قامت بدعم مشاريع القطاع الصناعي والاستثمار بالعديد منها مثل مشاريع الألمونيوم والصلب وغيرهما من مشاريع تصنيع المعدات الصناعية.

وأضاف «على سبيل المثال، تخطط السعودية لاستثمار 453.2 مليار دولار في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحلول 2030، في حين أطلقت الإمارات 11 مبادرة ضمن إستراتيجيتها الصناعية التي تغطي 11 قطاعاً، وتتوقع أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها الصناعي إلى 81.7 مليار دولار بحلول 2030. أما في الكويت، فوضعت الحكومة خطة لتنفيذ 164 برنامجاً ومشروعاً ضمن الإستراتيجية الصناعية الوطنية والتي تتضمن تخصيص 100 مليار دولار لتنمية القطاع من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

مشاريع الكويت

ومحلياً، أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت بلغت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من 2022، لتسجل القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع، وذلك على خلفية الاستثمار في البنية التحتية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لخطة رؤية الكويت 2035.

وبين أن الكويت حددت خطة واضحة وقوية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تصل إلى 27.6 مليار دولار وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كي بي إم جي»، متوقعاً أن تضخ الحكومة المزيد من الاستثمارات لتطوير المشاريع خلال 2023 بفضل تسجيل الميزانية لفائض قدره 16.5 مليار دولار في العام السابق نتيجة ارتفاع أسعار النفط، كما أنه - حسب التقرير - من المقرر أن ينمو قطاع البناء والتشييد في الكويت بـ7 في المئة إلى 65 مليار دولار في 2023.

ومن حيث القطاعات المختلفة، أفادت «كامكو إنفست» بأن قطاع الطاقة حصل على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الأول من 2023 بقيمة 719 مليون دولار مقابل 90 مليوناً في الربع الأول من 2022، فيما قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، ثالث أكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من 2023، بأكثر من 3.3 ضعف لتصل إلى 346 مليون دولار مقابل 80 مليوناً في الربع الأول من 2022، حيث تزامن نمو قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد مع نمو مماثل للقيمة الإجمالية للمشاريع المسندة ضمن قطاع النقل، والتي قفزت بـ93 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 423 مليون دولار مقابل 219 مليوناً في الربع الأول من 2022.

وأوضح التقرير أنه وفقاً لمجلة ميد، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط 201 مليون دولار في الربع الأول من 2023، وضمنه حصلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن على عقد بقيمة 223 مليون دولار من شركة نفط الكويت لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت.

100 مليار دولار مشاريع خليجية قيد الترسية

أفاد تقرير «كامكو إنفست» بأنه وفقاً لمجلة ميد، قد يصل إجمالي قيمة المشاريع التي سيتم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 مليار دولار في 2023 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في أنحاء العالم كافة، متوقعاً أن تشهد جميع دول المجلس نمواً في قيمة العقود المسندة باستثناء قطر التي قد تشهد تراجعاً في قيمة العقود خلال العام.

وأوضح أنه من حيث القطاعات المختلفة، فمن المتوقع أن يحصل قطاع البناء والتشييد الخليجي على النصيب الأكبر (58 في المئة) من قيمة المشاريع المسندة في المنطقة خلال 2023، إلا أنه على الرغم من ذلك، من المرجح أن تشهد وتيرة إسناد المشاريع الجديدة في قطاعات المياه والبتروكيماويات والطاقة أداءً جيداً خلال العام.

وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بالعقود المخطط لها خلال العام، يحتل مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي لخطي الغاز الطبيعي المسال في قطر مركز الصدارة من حيث القيمة المقدرة التي تصل إلى 6 مليارات دولار، يليه منتجع المرجان المتكامل متعدد الاستخدامات في الإمارات والذي تقدر قيمته بـ2.5 مليار دولار، كما تتضمن قائمة أكبر 10 مشاريع من حيث القيمة والمخطط تنفيذها هذا العام ترسية 6 عقود في السعودية و3 في الإمارات وواحد في قطر.