«الخليج» يصعد بأرباحه 15 في المئة في الربع الأول

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى من 2023 المنتهية في 31 مارس الماضي، مسجلاً صافي ربح بلغ 17.3 مليون دينار، بزيادة 2.3 مليون وبما نسبته 15 في المئة مقابل صافي ربح بلغ 15 مليوناً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وتحسن العائد على أصول البنك من 0.9 في المئة بالربع الأول من 2022 إلى 1 في المئة بالربع الأول من 2023، فيما شهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 9.2 إلى 9.9 في المئة، وسجل «الخليج» إيرادات تشغيلية بلغت 46.4 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 وربحاً تشغيلياً بلغ 25 مليوناً قبل المخصصات للفترة ذاتها.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ 10 ساعات

«التجاري» يطلق حملة للتحويلات المالية عبر «AlTijari Send»

منذ يوم

وجاء النمو في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة نسبتها 12 في المئة أو 4.9 مليون دينار في الإيرادات التشغيلية، حيث دعم ذلك التحسن الملحوظ في إيرادات الفوائد بنسبة 8 في المئة أو 2.6 مليون دينار، وإيرادات من غير الفوائد بـ24 في المئة أو 2.3 مليون دينار، بالمقارنة مع الربع الأول من 2022. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الربح التشغيلي بنحو 3.2 مليون دينار أو 15 في المئة للربع الأول من 2023 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8 في المئة كما في 31 مارس 2023، مقارنة بمستوى العام الماضي البالغ 1 في المئة، في حين لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 692 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 303.5 مليون دينار كما في 31 مارس 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 164.2 مليون دينار، وبذلك، يتمتع البنك بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 139.2 مليون دينار، ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وتعتبر المخصصات الإضافية الأعلى منذ بداية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ومقارنة بـ31 مارس 2022، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5 في المئة إلى 6.8 مليار دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بـ6 في المئة إلى 4.8 مليار دينار، في حين بلغت ودائع العملاء 4.2 مليار دينار، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 705 ملايين دينار.

وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 13.9 في المئة، أي أعلى بمقدار 1.9 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.1 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.1 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14 في المئة.

ونوه «الخليج» إلى عقده الاجتماع السنوي للجمعية العامة في 18 مارس الماضي، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس لكل سهم عن عام 2022، ما يمثل نسبة توزيعات نقدية بواقع 51 في المئة من الأرباح، إضافة إلى 5 في المئة أسهم منحة.

أداء قوي

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول من 2023، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «رغم التحديات التي شهدناها منذ بداية 2023 من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية والتشدد في السياسات النقدية، إلا أن البيئة الاقتصادية في الكويت حافظت على مرونتها واستقرارها.

ويسرني أن أعلن أن (الخليج) حقق أداءً ممتازاً في صافي الربح للربع الأول من 2023، بزيادة 15 في المئة، وهي بداية مشجعة لبقية العام»، مضيفاً: «مازلنا نركز على خلق القيمة المضافة للأطراف المعنية كافة، وسط مختلف البيئات التشغيلية المتقلبة».

محور التركيز

ولفت بودي إلى أن «الخليج» يواصل جهوده لإثراء تجربة العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، منوهاً إلى أن تطبيق البنك الجديد للهاتف النقال يوفر ميزات فريدة باستخدام واجهة مستخدم سهلة وسريعة وآمنة، كما تم اعتماد أحدث إصدار لنظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز خدمة العملاء والذي يلبي متطلبات العملاء المتزايدة في مجال الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن البنك يتمتع بواحدة من أكبر شبكات الفروع المحلية مع ما يزيد على 50 فرعاً في مواقع حيوية في جميع أنحاء الكويت، مبيناً أن هذا التواجد المتميز للبنك ساهم في تقليل الوقت الذي تستغرقه المعاملات داخل الفرع، ما ينعكس إلى حد كبير على تعزيز رضا العملاء.

وتعليقاً على التطور الأخير في «الخليج» في ما يخص خدمة العملاء، أفاد بودي: «نواصل إحراز تقدم ملحوظ في مبادرات التحول الرقمي مع التركيز على تعزيز تجربة عملائنا. فقد حققنا حتى الآن إنجازات متقدمة في إستراتيجيتنا الخمسية، ونتوقع المزيد من الإنجازات بحلول نهاية عام 2025».

إدارة الثروات

وفي إطار إستراتيجية بنك الخليج 2025، والتي من أهدافها تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، فإن وحدة إدارة الثروات توافر منتجات خاصة ومميزة لتلبية تطلعات هذه الشريحة من العملاء.

وتشمل هذه المنتجات خدمة الاستثمار «وايز»، وهي المنصة الرقمية الرائدة لإدارة المحافظ لدى «الخليج»، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات الاستثمارية وفرص الاستثمارات البديلة. وسيقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية مع اكتمال تأسيس شركة استثمار مستقلة وتابعة للبنك.

وخلال الربع الأول من 2023، تعاون «الخليج» مع شركة كامكو إنفست، كمدير إصدار مشارك، في إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة بقيمة 80 مليون دينار، وهو أكبر إصدار في قطاع العقارات لسندات مقوّمة بالدينار.

تمكين المرأة

واختتم «الخليج» مؤتمره الأول «Lead the Way» في مارس 2023، والذي سلط فيه الضوء على أبرز التحديات التي تواجه مبادرات تمكين المرأة في الكويت. وجاء هذا المؤتمر، إلى جانب ورش العمل التفاعلية والمتحدثين الملهمين وحلقات النقاش المميزة، في إطار التزام البنك بأهداف ومبادئ التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ما يخص تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وبهذه المناسبة، قال بودي: «نؤمن إيماناً راسخاً بتمكين المرأة وتطورها الوظيفي، ونفتخر بأن العنصر النسائي يمثل أكثر من 43 في المئة من القوى العاملة في البنك في الوقت الحالي و28 في المئة من القياديين. نحن مستمرون في رحلتنا نحو تبني التنوع في مكان العمل انطلاقاً من إيماننا بالمساواة في المزايا الوظيفية على أساس المؤهلات والكفاءات بدلاً من أي اعتبارات أخرى».

6.8 مليار دينار إجمالي الموجودات بنمو 5 في المئة

6 في المئة نمواً بالقروض والسلف إلى 4.8 مليار

705 ملايين حقوق المساهمين بزيادة 6 في المئة

0.8 في المئة قروضاً غير منتظمة والتغطية 692 في المئة

16.1 في المئة كفاية رأس المال تصنيفات مرموقة

لا يزال «الخليج» يحظى بتصنيفات مرموقة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال الربع الأول من 2023، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس إمكانية حصول «الخليج» على الدعم من السلطات الكويتية إذا لزم الأمر وفقاً لتصنيف الدعم الحكومي في المرتبة «a».

كما تعكس ترقية تصنيف الجدوى المالية لـ«الخليج» إلى المرتبة «bbb-» المكانة المحلية المميزة للبنك واتباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر وجودة الأصول لديه.

وإضافة إلى ذلك، حافظت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف ودائع «الخليج» على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما حظي البنك بالمرتبة «A+» في تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «كابيتال إنتليجنس».

وفي الوقت نفسه، صنفت الوكالة السندات المساندة للبنك في الشريحة الثانية لرأس المال والمطابقة لتعليمات بازل 3 البالغة قيمتها 50 مليون دينار في المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».