«التأمينات» تأذن لمديري محافظها بمقاضاة... «كريدي سويس»

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مديرَين على الأقل من مديري محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصلا على إذن من المؤسسة برفع دعاوى قضائية تحفظ حقوقهما ضد بنك «كريدي سويس»، على خلفية إخفاء المعلومات، وعدم الإفصاح عن كيفية تأثر البنك، مع تضرر أعمال عملائه ومنهم «التأمينات» بشكل أكبر من بقية البنوك التي تمتلك قاعدة عملاء مختلفة.

يذكر أنه ضمن ترتيبات صفقة استحواذ «يو بي أس» على «كريدي سويس»، تم شطب حاملي سندات «AT1» بقيمة 16 مليار فرنك سويسري وهو ما اعتُبر إجراءً مثيراً للجدل.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 17 ساعة

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ 17 ساعة

ولم توضح المصادر ما إذا كان التحرك القضائي سيكون باتجاه «كريدي سويس» نفسه ومسؤوليه المعنيين أم على بنك «يو بي أس» الذي استحوذ عليه مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) تحت إشراف البنك المركزي والحكومة السويسرية والجهة المنظمة للسوق المصرفية للبلاد.

وحول حجم انكشاف «التأمينات» على «كريدي سويس» لم تبين المصادر حجمها، على أساس أنها لا تزال تنتظر تقارير مديريها في هذا الخصوص بشكل أكثر تحديداً، لكنها رجحت أن تكون محدودة، وألا تصل إلى مراكز مؤثرة على مركز المؤسسة المالي.

الحجم والنوعية

وأشارت المصادر إلى أن حصول المديرين على الإذن قضائياً من «التأمينات»، لا يعني أنه سيتم رفع قضيتين فقط باسم المؤسسة على «كريدي سويس»، مشيرة إلى أن هذا الإذن يعطي المديرين المجال لدخول أي معركة قضائية مستحقة للحفاظ على حقوق المؤسسة وإن لزم ذلك رفع قضايا متعددة إذا وجدا ذلك مستحقاً.

ولفتت إلى أن من سيحدد ذلك المركز القانوني والاستثمارات الموجهة منهما ونوعيتها، على أن يكون أي تحرك قضائي باتجاه «كريدي سويس» من أجل الحفاظ على حقوق المؤسسة وسط توسع موجة الذعر التي انتابت المستثمرين العالميين من التعرض لخسائر مالية كبيرة، والتي تزيد فرص توسع المعارك قضائياً بعد اضطرابات «سيليكون فالي».

وسُحبت عشرات مليارات الدولارات من مصرف «كريدي سويس» السويسري في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، وفق ما جاء في النتائج الفصلية الأخيرة التي أعلنها البنك أول من أمس، وذلك على الأرجح قبل الاستحواذ عليه من قبل منافسه «يو بي أس».

وسجل «كريدي سويس» في الربع الأول من العام 2023 صافي تدفقات خارجة بقيمة 61 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 68 مليار دولار، مع استمرار تلك التدفقات الخارجة، ما يُبرز التحدي الذي يواجه «UBS Group AG» في إنقاذ «كريدي سويس».

ووفقاً لـ«رويترز»، تراجعت ودائع العملاء 67 مليار فرنك في هذا الربع الذي لم يشهد تجديداً كبيراً للودائع التي انتهى أجلها، فيما كانت معظم تدفقات الأصول الخارجة من إدارة الثروات، ورغم أن هذه التدفقات خفّت إلا أنها مازالت مستمرة.

تعثّر البنك

وضمن دائرة البنوك المتعثرة نفسها، كشفت المصادر أن حجم انكشاف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بنك سيليكون فالي «SVB» الأميركي المتعثر يقارب 165 مليون دولار، منها نحو 130 مليوناً مضمونة بالكامل، ما يعني أنها لن تصنف ضمن الاستثمارات المعرضة للتآكل بسبب تعثر البنك.

وبيّنت المصادر أن الـ165 مليون دولار عبارة عن إجمالي انكشاف جميع مديري محافظ «التأمينات» الخارجيين والذين تقارب أعدادهم 400 مدير على «سيليكون فالي» الذي يركز على شركات التكنولوجيا، منوهة إلى أن الأموال المضمونة مركزة استثمارياً بسندات مضمونة 100 في المئة.

وبيّنت المصادر أن مديري «التأمينات» المنكشفين على «SVB» طمأنوا مسؤولي المؤسسة بأن لهم أولوية الوصول بالكامل إلى الـ130 مليون دولار، باعتبارها مضمونة في البنك الذي كان يحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة قبل انهياره ووضعه تحت الحراسة القضائية، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيديرالي.

استثمارات مضمونة

وذكرت المصادر أن البيانات المالية المقدمة من مديري محافظ «التأمينات» جاءت ضمن تحرك مسؤولي المؤسسة لتحديد حجم انكشافها استثمارياً على «سيليكون فالي» وقبله «كريدي سويس»، بعد التعقيدات الصعبة التي مرّ بها البنكان وعرّضتهما لمخاطر الإفلاس وسط اضطرابات القطاع المصرفي العالمي.

أما بالنسبة لمصير الـ35 مليوناً وما إذا كانت تواجه مخاطر الاسترداد ومن ثم إمكانية تبويبها محاسبياً ضمن أصول المؤسسة المعدومة أم إمكانية استردادها، أفادت المصادر بأن النقاش بين «التأمينات» ومديريها في هذا الخصوص لا يزال مفتوحاً محاسبياً وقانونياً.

ولم توضح المصادر ما إذا كانت «التأمينات» اختصمت «سيليكون فالي» قضائياً عبر مديريها ذوي العلاقة على مبلغ الـ35 مليون دولار مثلما فعلت مع «كريدي سويس» أم لا، لكنها أكدت أنها لن تدخر أي إجراءات مع أي جهة تعزز موقفها إذا وجدت حاجة قضائية لذلك.

مستويات مناسبة

وقالت المصادر إنه وضمن سياسة «التأمينات» المتحفظة جداً، ستقوم المؤسسة ببناء مخصصات احترازية بمستويات أكثر من مناسبة كإجراء حمائي لتغطية أي تعثرات محتملة في استثماراتها الخارجية، سواء في «سيليكون فالي» أو «كريدي سويس»، مضيفة أن الحيطة والحذر في بناء المخصصات ستشمل أيضاً أي استثمارات خارجية للمؤسسة تواجه ضغوطاً بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن سياسة «التأمينات» في بناء مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية على استثماراتها الخارجية، وتحديداً التي تواجه الضغوط، ستنسجم محاسبياً مع تزايد المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي إلى معدلات تحفّز مسؤولي المؤسسة على مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

حماية الحقوق

ولفتت المصادر إلى أن سياسة مسؤولي «التأمينات» تميل محاسبياً إلى التحفظ في حماية حقوق المؤسسة استثمارياً، ما يجعل موقفها المالي أكثر صلابة وغير مهتز بسبب أي تغيرات قد تطرأ على الأسواق العالمية.

وأوضحت أن ذلك يأتي مدفوعاً بإستراتيجية استثمارية تستهدف التنوع جغرافياً وقطاعياً، وعدم التركز في استثمارات تتزايد التكهنات الإيجابية بخصوص نموها لصالح التي تتزايد التوقعات بخصوص إمكانية زيادة الطلب عليها استثمارياً بالمستقبل.

وأفادت المصادر بأن «التأمينات» لا تستثمر مباشرة في الأسهم، وأن بناء محافظها يتم عبر مديريها العالميين، ووفق خطط متوسطة وطويلة الأجل، أي أنها لا تعتمد على تكوين حصص مباشرة في الشركات العالمية، أو المضاربة بالأسهم، ما يجعلها أكثر قدرة على امتصاص أي تقلبات تحدث على صعيد سوق الأسهم العالمية.