الكويت: «ميثاق الأمم المتحدة» خط الدفاع الأول للدول الصغيرة
- حجي: تحريرالكويت مثال يبين بجلاء ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي
أكدت دولة الكويت أن ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه يمثل خط الدفاع الأول للدول الصغيرة فتحرير دولة الكويت عام 1991 يعد مثالا يبين بجلاء ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومن خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن تهدف الى نصرة سيادة القانون والحق والعدالة.
وفي بيان دولة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول «صون السلم والأمن الدوليين.. فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة» مساء أمس، قال السكرتير الأول فهد حجي إن «عملية تحرير دولة الكويت تعد نموذجا تاريخيا ناجحا لإمكانات مجلس الأمن وترجمة حية لما كانت تنشده الدول عند صياغة الميثاق من تصويب العدوان والاحتلال والاعتداء الذي كان هدفه نسف وخرق المقاصد والمبادئ النبيلة في الميثاق وعلى الرغم من وجود هذه المبادئ والمقاصد والتي يتعين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها نجد هناك من ينتهكها بشكل صارخ».
وبين أن عقد هذه الجلسة يأتي في وقت دقيق جدا حيث يشهد العالم اليوم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وبيئية متشابكة ومعقدة وبشكل غير مسبوق مما وضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت اختبار حقيقي قد يكون هو الأكثر صعوبة وإلحاحا منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945.
وأضاف أنه وأمام هذا الاختبار التاريخي يتعين على المجتمع الدولي بأسره العمل بشكل موحد وجماعي وأن تتعاون وتتعاضد الدول الأعضاء مع بعضها البعض من أجل تجاوز الانقسامات الحادة والخلافات المتجذرة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم. وأشار إلى أن هذه الجلسة تتيح الفرصة لمناقشة وتقييم المسؤوليات الجماعية تجاه الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل دستورا للعمل الدولي متعدد الأطراف وأكثر الطرق فعالية لمواجهة التهديدات التي تعصف بالعالم اليوم.
وذكر حجي أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل صكا للقانون الدولي ويرسم إطارا واضحا لحفظ العلاقات بين الدول وإذا تم الالتزام بنصوصه لتقلص التهديدات التي تعترض استتباب الأمن والسلم مع التأكيد على أنه يستوجب تطبيق تدابيره بصورة جماعية وفعالة وبالتوازي مع الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في الميثاق.
وتابع «لا بد أن نعمل بشكل جماعي لكبح العنف والعدوان والعمل على بناء علاقات ودية بين الدول والتأكيد على المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان».
وأكد حجي أنه ولتكملة تلك المقاصد هناك مجموعة من المبادئ بنفس القدر من الأهمية يجب أن تشكل ركائز للعلاقات الدولية منها مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بالاضافة الى التسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد دولة عضو أخرى.
ولفت الى أنه إضافة إلى المقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق هناك مجموعة من الأدوات في الميثاق التي لو تم استخدامها من قبل مجلس الأمن بشكل أكبر لتم معالجة كثير من التحديات الإقليمية والدولية.
وقال «في الفصل السادس من الميثاق نجد أداة مهمة في تسوية النزاعات يتعين تفعيلها بشكل أكبر من قبل المجلس وذلك عبر الطرق السلمية من خلال المفاوضات والوساطة والتحكيم». واكد على أهمية ايلاء التدابير الوقائية اهتماما أكبر من قبل المجلس بهدف منع نشوب النزاعات من خلال التعاطي مع الأزمات في مراحلها الأولية.
وأعرب حجي ان الايمان التام بالدور البناء الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية في المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الاقليمي والدولي على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من الميثاق، مهعرباً عن الأسف من أن نجاح تفعيل الأدوات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى صيانة السلم والأمن الدوليين هي رهينة وحدة وتوافق مجلس الأمن.
وتابع «لقد شهدنا عبر السنوات والعقود عجز مجلسكم الموقر عن حل بعض الأزمات نتيجة للفجوة الكبيرة في مواقف أعضاء المجلس ومواصلة استخدام حق النقض (الفيتو) لذلك نشدد على أهمية وحدة مجلس الأمن لكي يصبح قادرا على الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق على أكمل وجه واتخاذ القرارات بشكل فعال وحاسم لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والتهديدات».
ولفت إلى أن الجلسة تتزامن مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والديبلوماسية من أجل السلام، مجددا إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها القوي للجهود النبيلة والمساعي الحميدة للأمم المتحدة في إطار ركائزها الأساسية السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الانسان".
