في إطار محاولة لم يُكتب لها النجاح رغم استيفائها الشروط الصحية
عبث بأجهزة تجريبية لمنع الغش في الاختبارات!
كشف مصدر تربوي تفاصيل تنسيق تجريبي تم سابقاً بين وزارة التربية وشركة إلكترونية متخصصة في الشأن التقني في الكويت، لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال فترة الاختبارات، مؤكداً أن «الشركة عرضت أجهزتها على وزارة التربية لقطع الإرسال والاستقبال في لجان الاختبارات، ونجحت التجربة إلى حد كبير في مدارس الجهراء، لكنها قوبلت بحرب شنتها بعض الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية التي دخلت غرف التحكم في غياب ممثلي الشركة وحاولت العبث بالأجهزة».
وبيّن المصدر لـ«الراي» أن «الشركة رفعت تقريراً مفصلاً بما حدث إلى قطاع التعليم العام، الذي أفاد بدوره بأنه على علم ببعض الإدارات المدرسية التي تسهل الغش وتساعد عليه، وهي محط أنظار الوزارة»، موضحاً أن «الأجهزة التي استخدمتها الشركة كانت ترصد كل من يحمل هاتفاً أو جهازاً إلكترونياً وفق خريطة تدل على موقعه، سواء كان طالباً أو معلماً».
وذكر أن «التجربة كانت مستوفية الشروط الصحية، وحصلت على موافقات وزارة الصحة، بعكس أجهزة التشويش الأخرى التي لها أضرار على صحة الطالب ورفضتها الوزارة، والتجربة نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف لم يكتب لها الانتشار للأسباب المشار إليها»، مؤكداً أن الأجهزة استخدمها الجيش الأميركي في سجونه، وهي أول تجربة عربية من نوعها، وقامت الشركة بعرضها على بعض الجامعات الخاصة التي رحبت كثيراً بها، وتبحث التعاقد معها في هذا الشأن.
وفي شأن الاختبارات وتسربها وكثرة الحديث في شأن ظاهرة الغش، نفى مصدر تربوي بشدة لـ«الراي» أن «تكون الإجابات النموذجية للاختبارات قد تسربت من المطبعة السرية، لأن الجميع يعمل تحت إشراف رئيس الامتحانات وكيل وزارة التربية، وهم من الثقات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وقد قامت الوزارة بتحصين كنترولها وبسط نوع من السرية على جميع الأعمال التي تدار بداخله، لضمان خصوصية الاختبارات وحفظها من التسرب، حيث اتخذت حزمة اجراءات لهذا الأمر أهمها عدم السماح لأحد بدخول المطبعة المركزية، إلا لثلاثة أشخاص فقط هم وزير التربية ووكيل الوزارة ووكيل التعليم العام، حيث يتم تطبيق التفتيش الذاتي على الداخلين والخارجين من عمال المطبعة، مع منعهم من حمل أي هواتف أو أجهزة إلكترونية».
وذكر المصدر أن «الوزارة تقوم سنوياً بأخذ تعهدات خطية على كل عضو في المطبعة، بتحمل المسؤولية الإدارية والجنائية كاملة في حال عدم الالتزام بآلية وضوابط خطة العمل، أو إفشاء سرية الاختبارات، وأنه ليس لدى أي عضو ما يمنعه من العمل في المطبعة، بسبب تحقيقات سابقة أو تعليمات صادرة بعدم المشاركة في أي أعمال تخص الامتحانات».
وأكد أن «تعليمات قطاع التعليم العام تصدر سنوياً، بضرورة الإشراف التام على توزيع صناديق الاختبارات ونظافة الغرف المستخدمة في التخزين وتأمينها، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة على الغرف وضرورة ترصيص الصناديق جيداً بالسيم والرصاص والضاغط، حيث يكلف رئيس المطبعة بالإشراف على العمل بنفسه، ويقوم بتوزيع المهام والاختصاصات على جميع العاملين معه».
