No Script

لم تنفّذ أي صفقات للخصخصة حتى الآن ضمن برنامج «صندوق النقد»

«الوطني»: التزام مصر القوي ببرنامج إصلاحها سيرفع نموها إلى 4.5 في المئة... العام المقبل

تصغير
تكبير

- 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عجزاً مالياً هذا العام
- ضرورة إيجاد مصادر لسد احتياجات تمويلية بـ 27 مليار دولار على مدى 12 شهراً مقبلة

أفاد بنك الكويت الوطني بأن الوضع الاقتصادي في مصر واجه تحديات في ما يخص تحقيق الركائز الرئيسية للبرنامج الذي أقر صندوق النقد الدولي على أساسه منح قرض للقاهرة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، والتي تتضمن الالتزام بسعر صرف مرن، والخصخصة.

وأضاف «الوطني» في تقرير له أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وصل لنحو 31 جنيهاً في منتصف أبريل من العام الجاري، كما أن تنفيذ برنامج الخصخصة، الذي يتسم بأهمية قصوى، كان بطيئاً مع عدم تنفيذ أي صفقات حتى الآن، على الرغم من الأهمية الواضحة لبيع حصص الملكية، خصوصاً للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، للمساعدة في تغطية إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة 90 مليار دولار على مدار 3-4 سنوات مقبلة.

ولفت التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو لنحو 3.7 في المئة هذا العام في ظل استمرار الضغوط وزيادة ضعف الجنيه، إلا أن تراجع قيمة العملة وانخفاض معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة ستفسح المجال أمام تحسن وتيرة النمو ليصل إلى نحو 4.5 في المئة العام المقبل، بشرط الالتزام القوي ببرنامج الإصلاح، وبمجرد تنفيذ الإصلاحات الحالية، سيدعم ذلك تسجيل قطاعات السياحة والصناعة والعقارات لمعدلات نمو قوية.

تدابير التقشف

وتوقع التقرير اتساع عجز الموازنة هذا العام في ما يعزى في الغالب لارتفاع عائد أذون الخزانة إلى 19 في المئة في المتوسط (يوليو 2022-يناير 2023) مقابل 13 في المئة التي حددتها وزارة المالية في الموازنة.

ورجح كذلك ارتفاع مصروفات الفوائد إلى 913 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2022 /2023 بأكملها مقابل 690 ملياراً المقدرة مبدئياً، ليصل بذلك العجز المالي إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي وضعته الحكومة والمعدّل حديثاً إلى 6.1 في المئة.

وأضاف: «نظراً لتوقعنا استمرار ارتفاع عائدات أذون الخزانة ومواصلة رفع سعر الفائدة، لذا نتوقع ارتفاع هذا الرقم بوتيرة مماثلة في السنة المالية 2023 /2024 ليصل إلى نسبة 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.1 في المئة المتوقعة وفقاً لأحدث موازنة تم رفعها لمجلس الشعب، إذ يعزى ذلك في الغالب إلى ارتفاع عائد أذون الخزانة (18-20 في المئة) مقابل تقديرات الموازنة (12.5 في المئة).

وتابع التقرير أن التدابير الرئيسية على جانب الإيرادات قد تشمل مواصلة خفض دعوم الكهرباء والبنزين، ما قد ينتج عنه إيرادات بنسبة 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه وعلى الصعيد الإيجابي، سجل الرصيد الأولي فائضاً مالياً بنسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 /2023، متوقعاً تسجيل فائض بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.

الناتج المحلي

ولفت إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية 2022 /2023 (أكتوبر إلى ديسمبر) مقابل 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام نفسه.

وتوقّع التقرير أن يتراوح النمو ما بين 3 و3.5 في المئة بالربعين الثالث والرابع من العام نفسه، مع وصول معدل النمو للعام بأكمله إلى 3.7 في المئة خلال السنة المالية 2022 /2023، مبيناً أن ذلك يأتي في الوقت الذي قامت فيه وزارة التخطيط بتعديل توقعاتها للنمو إلى 4.2 في المئة مقابل 5 في المئة في وقت سابق، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 3.7 في المئة مقابل 4.3 في المئة خلال أكتوبر الماضي.

وذكر أن التباطؤ الواضح للنمو يتزامن مع تصاعد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتداعيات الناجمة عن نقص العملات الأجنبية على الاقتصاد، لافتاً إلى أننا قد نشهد تحسناً تدريجياً في السنة المالية 2023 / 2024 مع تعافي النمو إلى 4.5 في المئة، بشرط تسريع وتيرة الإصلاحات ووجود سعر صرف مرن وتنفيذ برنامج الخصخصة.

تباطؤ الخصخصة

وأشار «الوطني» إلى أن عملية الخصخصة تواجه عقبات تتعلق بالمناقشات حول آليات تسعير الأصول، مبيناً أنه ونظراً لقلة عدد البدائل المتاحة حالياً لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن القطاع الخارجي في مصر، الذي يواجه ضرورة إيجاد مصادر لسد احتياجات تمويلية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 27 مليار دولار على مدى 12 شهراً المقبلة، عرضة إلى حد كبير لنجاح برنامج الخصخصة.

وذكر أن من أبرز المظاهر الإيجابية على الصعيد الخارجي تقلص عجز الحساب الجاري (وإمكانية تسجيل فائض)، كما يتضح من أحدث التقديرات عن فترة الربع الثاني من السنة المالية 2022 / 2023 والتي تم خلالها تسجيل فائض قدره 1.4 مليار دولار على خلفية تحسن عائدات السياحة، وفي حالة تسجيل أرقام قوية خلال الربعين القادمين أيضاً، يمكن أن تتقلص فجوة التمويل بنسبة 25 في المئة إلى 20 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن هناك نقطة مضيئة أخرى تتمثل في إمكانية التفاوض على الديون الخارجية وإعادة تمويل القروض مستحقة السداد، إذ قامت مصر في أبريل بالتوقيع على اتفاقية قرض لمدة 5 سنوات بقيمة 7 مليارات دولار مع البنك الدولي، ما يعزز إقراض البنك لمصر بنسبة 56 في المئة ويوفر المزيد من عائدات العملات الأجنبية.

بداية صعبة

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد المصري شهد بداية صعبة في مستهل 2023 وذلك في ظل عودة نقص العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، فيما لا يزال هناك ترقب لإحراز نتائج ملموسة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الرئيسية ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي المبرمة في ديسمبر الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بالانتقال لسعر الصرف المرن وبرنامج الخصخصة، والتي ما زالت تعتبر من العوامل الجوهرية لاستعادة ثقة المستثمرين وسد فجوة التمويل الخارجي.

ونوه التقرير إلى أنه وعلى الرغم من تلك العوامل، إلا أن الضغوط الخارجية الحالية تنعكس على توقعات السوق، والتي تشير إلى مواصلة تراجع قيمة الجنيه واستمرار انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك، والتي انخفضت بمقدار 3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير 2023، لكن الدعم المحتمل في النصف الثاني من السنة المالية 2023 /2024 والذي قد ينتج عن خفض الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لسعر الفائدة، وانتعاش استثمارات المحفظة الأجنبية، والعودة إلى سوق السندات الدولية قد يساهم في سد فجوة التمويل الكبيرة والحد من الضغوط التي يتعرض لها الجنيه.

40 في المئة التضخم بحلول أغسطس

ذكر تقرير «الوطني» أن وتيرة نمو التضخم في مصر تسارعت لتصل إلى أعلى المستويات المسجلة في 6 سنوات عند 32.7 في المئة على أساس سنوي في مارس، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه في يناير.

وأضاف أن التوقعات تشير لبلوغ التضخم ذروته عند 38-40 في المئة خلال أغسطس المقبل على خلفية تطبيق إجراءات الإصلاح المالي التي تم طرحها أخيراً، مبيناً أنه على الرغم من ارتفاع سعر الخصم في سياسة البنك المركزي بمقدار نقطة أساس منذ فبراير 2022 إلى 18.75 في المئة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من تدابير التشديد النقدي لترسيخ توقعات العملة والتضخم.

وتابع التقرير أن الفرصة الأولى لخفض أسعار الفائدة قد تظهر في الربعين الثالث والرابع من 2023 / 2024 على أقرب تقدير، مع بدء تراجع التضخم إلى ما دون 25 في المئة ليتجه نحو المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري بنسبة 7 في المئة (+/- 2 في المئة) خلال الربع الرابع من 2024.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي