«الشال»: الكويت ستسجل النمو الأدنى خليجياً في 2023 وفقاً لتوقعات «صندوق النقد»

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت أصبحت الدولة الأدنى نمواً متوقعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ بلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة (عُمان)، وثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.

وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي أن ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، فيما لا تزال سياستها الاقتصادية والمالية تعمّق من مستوى إدمانها، مضيفاً أن «العاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقعاً حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون».

وزير الطاقة السعودي: الكويت حاضنة لفعاليات كثيرة أسهمت بتعزيز العمل العربي المشترك

منذ ساعة

«أوابك» تقرر إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة «AED»

منذ 5 ساعات

ولفت التقرير إلى أن «صندوق النقد» خفض توقعاته إلى 2.9 في المئة لعام 2023 لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان يتوقع لها نمواً بنحو 3.6 في المئة في تقديرات تقرير شهر أكتوبر 2022، مبيناً أنه ما بين أكتوبر 2022 وأبريل 2023، خسر برميل نفط مزيج برنت نحو 11.3 في المئة من مستوى سعره رغم خفض الإنتاج، وخفضت الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي إنتاجها مرتين، أو بنسبة 9.3 في المئة.

وأشار إلى أن فاقد الأسعار وفاقد الإنتاج حصيلتهما إيرادات نفطية أقل، لذلك يبقى خفض توقعات النمو لدول المجلس في حدود المنطق، مضيفاً: «وفي حدود المنطق أن يتناسب ذلك الخفض طردياً مع درجة ارتفاع نسبة اعتماد كل دولة ضمن تلك الدول على النفط».

وأوضح التقرير أن أعلى خفض مطلق لمعدل النمو المتوقع طال عُمان التي هبط معدل نموها المتوقع من 4.1 في المئة في تقرير أكتوبر الفائت إلى 1.7 في المئة في تقرير أبريل الجاري، أما أعلى خفض نسبي متوقع فطال الكويت التي هبطت توقعات نموها من 2.6 في المئة في تقرير أكتوبر الفائت إلى 0.9 في المئة في تقرير أبريل الجاري.

وتابع: «في تقريره لشهر أبريل 2023 حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، لازال (صندوق النقد) يستبعد ولوج العالم حقبة ركود، أي نمو سالب، والواقع أنه ارتقى بتوقعاته للنمو في 2023 بنحو 0.2 في المئة زيادة على توقعات تقريره لشهر أكتوبر 2022، وإن كانت أدنى بنحو 0.7 في المئة عن توقعات تقريره لشهر أبريل 2022».

وبين التقرير أن معظم الدعم لتوقعات «صندوق النقد» جاء من أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 25.5 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، حيث رفع الصندوق توقعاته لمعدل نموها من 1 في المئة إلى 1.6 في المئة، والصين ونصيبها نحو 18.4 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، إذ زاد الصندوق توقعاته لنموها من 4.4 في المئة إلى 5.2 في المئة، وشاركتهم ألمانيا رابع اقتصاد عالمي بزيادة ضعيفة بنحو 0.2 في المئة، وإن ظل نموها المتوقع سالباً بنحو -0.1 في المئة.

وأفاد بأن الحصيلة كانت توقعات موجبة لأداء عام 2023 للاقتصاد العالمي وإن طفيفة وبحدود 2.8 في المئة، محذراً من ضعف دقة التوقعات لأنها في الغالب تقديرات أُعدت قبل أزمة المصارف في كل من الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، وقبل خفض «أوبك+» لإنتاجها النفطي.

استحوذت على 37.6 في المئة من قيمة الأسهم المباعة و36.6 في المئة من المشتراة

المؤسسات والشركات تتفوق على الأفراد في تداولات البورصة بالربع الأول

لفت «الشال» إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/03/2023»، مبيناً أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إذ استحوذ على 37.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.9 في المئة للفترة ذاتها 2022) و36.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.9 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وباع أسهماً بقيمة 993.884 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بـ968.361 مليون، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 25.523 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن قطاع الأفراد أصبح ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.2 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و31.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.4 في المئة للفترة ذاتها 2022)، حيث اشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 842.266 مليون دينار، بينما باعوا أسهماً بـ822.511 مليون، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 19.755 مليون دينار.

ولفت إلى أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه ارتفاع كل من مشترياتهم ومبيعاتهم، إذ استحوذ القطاع على 26.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.4 في المئة للفترة ذاتها 2022) و25.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25 في المئة للفترة ذاتها 2022)، واشترى القطاع أسهماً بقيمة 691.837 مليون دينار، في حين باع أسهماً بـ666.033 مليون، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 25.804 مليون دينار.

أما آخر المساهمين في سيولة السوق فهو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.8 في المئة للفترة ذاتها 2022) و5.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وباع القطاع أسهماً بـ161.491 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بـ141.854 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 19.636 مليون دينار.

وذكر التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها وإن انخفضت نسبة مساهمتهم، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.152 مليار دينار مستحوذين بذلك على 81.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.1 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بـ2.108 مليار دينار مستحوذين بذلك على 79.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (87.9 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 44.477 مليون دينار، كما أن من خصائص البورصة أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.7 في المئة (13.9 في المئة للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 442.081 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 401.412 مليون دينار أي ما نسبته 15.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.3 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 40.669 مليون دينار.

ووصلت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة إلى 5.1 في المئة (3.8 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 134.924 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.9 في المئة (3 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 50.177 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 84.747 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.5 في المئة للكويتيين، 15.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ85.5 في المئة للكويتيين، 11.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، ما يعني زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب، فيما لا تزال بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2023 نحو 16813 حساباً أي ما نسبته 4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17003 حساباً في نهاية فبراير 2023 أي ما نسبته 4.1 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض -1.1 في المئة خلال مارس 2023.

انخفضت قيمة تداولاتها 36.9 في المئة

بورصة الكويت رابع أسواق الخليج تراجعاً بالسيولة في الربع الأول

- 40.8 في المئة هبوطاً بسيولة بورصات الخليج إلى 121.6 مليار دولار

ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض بنحو -40.8 في المئة من مستوى 205.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى 121.6 مليار دولار في الربع الأول من 2023، عازياً غالبية ذلك الانخفاض لتراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي، إذ بلغ نصيبه 87 في المئة من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، فيما طال الارتفاع سيولة بورصتين فقط خلال الفترة ذاتها.

وبين التقرير أن أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود -50.3 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من 2022، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 1.1 في المئة مقارنة مع نهاية 2022، أما ثاني أعلى انخفاض نسبي فحققته بورصة مسقط وبنحو -43.9 في المئة، بينما حقق مؤشرها مكاسب طفيفة وبنحو 0.1 في المئة.

وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -40.3 في المئة، فيما سجل مؤشرها ثاني أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -4.4 في المئة، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولتها وبنحو -36.9 في المئة، في حين سجل مؤشرها العام خسائر بنسبة -3.3 في المئة.

وأخيراً، حقق سوق دبي أدنى انخفاض نسبي في سيولته وبنحو -16.6 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بـ2.1 في المئة مقارنة مع نهاية 2022.

وأضاف التقرير: «في الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 21.7 في المئة، فيما انخفض مؤشرها بـ-0.5 في المئة، أما الارتفاع الآخر في السيولة فحققه سوق أبوظبي بـ1.4 في المئة، بينما حقق مؤشرها أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -7.6 في المئة، ما يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في خلاف بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان وافق فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات».

وفسر «الشال» غلبة اختلاف مسار السيولة عن مسار المؤشر بالارتفاع الاستثنائي لحالة عدم اليقين.