No Script

بعد تغيير «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني من نظرة مستقبلية مستقرة إلى «سلبية»

«المالية» المصرية: ماضون فى «الإصلاح الاقتصادي».. وحريصون على «الإصلاحات الهيكلية»

تصغير
تكبير

علقت القاهرة، على قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية، بالإبقاء على التصنيف الائتماني المصري بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند «مستوى -B»، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري، نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط: «يأتي هذا في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الحرب في أوروبا، وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، وفي مقابل هذا تقدم الحكومة المصرية الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية».

وأضاف: «ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية و هيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي».

وقال الوزير المصري: «الحكومة حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي، بما يؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، و مؤسسة ستاندرد أند بورز، تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4 في المئة سنويا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة».

وأشار، إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق، حيث بلغ العجز الكلي 6،1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6،8 في المئة من الناتج في العام المالي «2020- 2021» في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1،3 في المئة من الناتج المحلي، و التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبيةى، رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية، إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال: «التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريا أخيراً، ومن الملاحظ أن هناك تحسنا كبيرا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2020- 2021، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29 في المئة سنويا، في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4،4 مليار دولار، في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية».

وأشار إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71 في المئة لتحقق نحو 9،1 مليار دولار مقارنة بـنحو 5،2 مليار دولار في العام السابق، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها:«الصناعات التحويلية و التشييد والبناء و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات».

وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كوجك: «مؤسسة ستاندرد أند بورز، أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي و زيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التى تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة».

و أضاف: «مؤسسة ستاندرد أند بورز، يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية، من خلال مرونة سعر الصرف، و جذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي