«الوطني»: 611 مليار دولار أدوات دَين مستحقة السداد على دول المنطقة
عائدات سندات قطر والكويت متوسطة الأجل الأكثر تراجعاً خليجياً... بالربع الأول
- 21.3 مليار دولار جمعتها حكومات وشركات المنطقة من أدوات الدَين في 3 أشهر
- السندات الإقليمية ستُحافظ على جاذبيتها وتصاعد عدم اليقين عالمياً يدعمها
ذكر بنك الكويت الوطني أن إصدارات السندات الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2023، إذ جمعت الحكومات والشركات في المنطقة 21.3 مليار دولار من أدوات الدَّين مقابل 17.2 مليار في الربع الرابع من 2022، موضحاً أنه كالعادة، جاءت السعودية في صدارة الإصدارات السيادية / شبه السيادية الجديدة.
وأفاد «الوطني» في تقرير له بانخفاض عائدات السندات السيادية الخليجية بعد تأثرها بالأوضاع العالمية، مشيراً إلى أن عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل تراجعت في الربع الأول من 2023 للربع الثاني على التوالي، بصدارة قطر والكويت، إذ انخفضت بواقع 29 نقطة أساس و27 نقطة أساس على التوالي.
وأوضح التقرير أن السعودية، التي تكون عادةً أكبر الجهات المصدرة لأدوات الدين على مستوى المنطقة، سجلت انخفاضاً هامشياً في عائدات السندات (-7 نقاط أساس) خلال الربع الأول من العام، وذلك رغم رفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز لتصنيفها الائتماني إلى «A / A-1» بنظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة تؤكد التقدم الهائل الذي شهدته الإصلاحات والتحسّن الهيكلي للقطاعات غير النفطية.
ولفت إلى أنه نظراً للتحسّن الشامل لملف الإصدارات السيادية للمملكة، ارتفعت أسعار السندات بقوة في الربع الرابع من 2022، ما أدى لانخفاض العائدات وتقليص الهوامش بينها وبين السندات الأميركية، إلا أنه في الربع الأول من 2023، اتسعت الهوامش مرة أخرى في ظل تراجع عائدات السندات السعودية بنسبة أقل مقارنة بالانخفاض الذي شهدته السندات الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وبيّن أن النظرة المستقبلية تُشير لاحتفاظ سوق السندات الإقليمية بجاذبيتها المعتادة، إذ تساهم قوة المركز المالي وارتفاع أسعار النفط والتقدم المستمر في السياسات الموجهة نحو الإصلاح في توفير رؤية أفضل للتوقعات الاقتصادية على المدى الطويل، مرجحاً أن تحظى السندات الخليجية بدعم جيد نسبياً في حالة تصاعد حالة عدم اليقين في أسواق السندات العالمية.
الدين المستحق
وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار) لدول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت زخماً في الربع الأول من العام، إذ ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار مقابل 17.2 مليار في الربع الرابع من 2022، بينما بلغت 11.8 مليار في الربع الثالث من 2022، موضحاً أن إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول المنطقة بلغ 611 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع السابق.
وتابع: «بصفة عامة، تعتبر هناك حاجة أقل على المدى القريب لزيادة إصدارات أدوات الدين نظراً لارتفاع عائدات النفط وتحسن أرصدة المالية العامة، إلا أن حكومات المنطقة، خاصة السعودية، استفادت من تقليص الهوامش بين عائدات سنداتها والسندات الأميركية (على الرغم من اتساع الهوامش في الآونة الأخيرة، إلا أنها لاتزال جذابة نظراً لتحسّن الأوضاع المالية)، ونجحت في الحصول على تسعير أفضل وإصدار كميات هائلة من السندات والصكوك الجديدة في إطار تمويلها جزئياً لإصدارات الدين القائمة بالفعل».
وذكر التقرير أنه كالعادة، استحوذت السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدين في الربع الأول من 2023، إذ أصدرت الحكومة السعودية سندات يوروبوند بقيمة 10 مليارات دولار مقسمة لثلاث شرائح مستحقة السداد خلال 5 و10.5 و 30 عاماً، في حين أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إصدار شريحة جديدة من سنداته الخضراء، في ثاني طرح للصندوق خلال أربعة أشهر، إذ قام بإصدار سندات بقيمة 5.5 مليار دولار على ثلاث شرائح مستحقة السداد في 7 و12 و30 عاماً، وتلقى طلبات بـ32 مليار دولار، وواصلت الحكومة السعودية برنامج إصدار الصكوك المحلية، إذ باعت صكوكاً جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار في الربع السابق.
تراجع حاد
ولفت «الوطني» إلى تراجع عائدات السندات العالمية بشكل حاد في الربع الأول من 2023 في ظل تصاعد مخاطر الركود في الولايات المتحدة، موضحاً أن أزمة البنوك الأميركية ساهمت في تعزيز مخاوف تشديد القيود الائتمانية والضغط على السيولة، إلى جانب المخاطر المستمرة التي يتعرّض لها سوق العقارات التجارية، ما تسبب في ظهور «تأثير الدومينو».
ونوّه التقرير إلى أن السوق يتوقع خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، ما يعزز أسعار السندات، مضيفاً أن البيانات الاقتصادية الواردة لاتزال ضعيفة، ما يُعزز آمال استمرار تراجع معدلات التضخم.
تغيير «الفيديرالي» موقفه لن يؤدي لتقلبات بأسواق السندات
لفت تقرير «الوطني» إلى أن «الفيديرالي» لايزال ثابتاً على موقفه للوصول بالمستوى المستهدف للتضخم إلى 2 في المئة، كما أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن الأسواق تتبنى وجهة نظر بديلة وترى أن «الفيديرالي» سيتجه إلى تيسير نقدي وخفض أسعار الفائدة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع احتساب خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل في التوقعات الحالية للعائدات.
وأكد التقرير أن تغيير موقف «الفيديرالي» (في حالة الضغوط التضخمية المتجددة / المستمرة) لن يؤدي لحدوث تقلبات في أسواق السندات، وعلى النقيض من ذلك، فإن استمرار ضعف البيانات الاقتصادية وتراجع أوضاع سوق العمل من شأنه أن يُساهم في اتجاه مزيد من الأموال إلى الأصول أكثر أماناً نسبياً، بما في ذلك السندات، ما يؤدي إلى انخفاض العائدات.
