«عدم تسريع التنمية والإصلاح الاقتصادي يعرض البلاد للتخلف عن الركب أكثر»
«يوروموني»: البنوك مستعدة لتمويل مستقبل الكويت
- السلطات قادرة على التقدم ورغبتها حقيقية بالتحسين
- التشريعات والإصلاحات عالقة في طريق مسدود
- الكويت تملك مجموعة أساسيات اقتصادية قوية... ولكن !
- حتى لو سمح بإصدار قانون الرهن العقاري فإن السكن أصبح باهظ التكلفة
في تقرير لها خاص بالكويت أشارت مجلة «يوروموني» إلى أن الكويت كانت في يوم من الأيام في طليعة التطور السياسي والاقتصادي في الخليج، إذ كانت أول دولة بالمنطقة تنشئ برلماناً منتخباً وأول من ينشئ صندوق ثروة سيادياً وأول دولة تنشئ سوقاً حديثة للأوراق المالية، إضافة إلى ذلك، قدمت الكويت على مدى سنوات مساعدة مالية لدول أخرى أقل تطوراً في المنطقة.
ولفتت المجلة إلى أن هذا كله تلاشى في السنوات القليلة الماضية وتخلّف اقتصادها من حيث الحجم وسرعة النمو مقارنة بنظيراتها في المنطقة التي تشهد تحولاً اقتصادياً أسرع مدفوعاً ببرامج استثمارية أضخم.
ورغم ذلك ترى «يوروموني» ما يدعو إلى التفاؤل حول آفاق لحاق الكويت بنظيراتها وجود مجموعة قوية من الأساسيات الاقتصادية، منها أن الكويت تتمتع بأضخم احتياطيات نفطية وبأسعار تعادل منخفضة لسعر النفط، كما أن صندوق الثروة السيادي الكويتي ثالث أضخم صندوق في العالم بأصول مدارة تزيد على 730 مليار دولار.
ولفتت إلى أن هناك أملاً متزايداً بين كبار رجال الأعمال والمصرفيين في أن تطلق الحكومة المقبلة للبلاد وتسرّع عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي المطلوب. ومن دون ذلك، تخاطر الكويت بالتخلف أكثر عن الركب.
وأضافت المجلة أن الحكومة تقر بحاجة البلاد إلى استخدام هذه الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز المناخ الاستثماري وتحسين مستويات المعيشة. ورأت أن القطاع المصرفي مستعد للعب دوره في المساعدة في تمويل مستقبل الكويت برسملته الجيدة وبخروجه معافى من الجائحة.
وأوضحت أن المشاكل التي تعاني منها الكويت ترسم صورة قاتمة قليلاً عن آفاق البلاد، لكن لا تزال هناك حجة متفائلة وثقل وراءها حسب ما ذكرته المجلة، إذ لدى السلطات الكويتية رغبة حقيقية في التحسين ومن الواضح أنها قادرة على التقدم.
وعلى سبيل المثال، لفتت المجلة إلى مشروع تطوير البورصة الذي شهد لثلاث سنوات مجموعة إصلاحات، بما في ذلك إزالة قيود الملكية الأجنبية على البنوك المدرجة وتبسيط متطلبات تسجيل المستثمرين. وكانت النتيجة إدراج الدولة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أواخر 2020 وتدفق مليارات الدولارات.
من جهة أخرى، لفتت المجلة إلى تصنيفها لبنك التمويل الكويتي«بيتك»وبنك الكويت الوطني كقائدين للسوق في معظم أو مجمل أربع فئات وهي الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، والحلول الرقمية والمسؤولية المجتمعية.
وأضافت أنه لا يزال بإمكان الشركات الكويتية غير المستعدة للإدراج الاعتماد على نظام مصرفي قوي للتمويل، مشيرة إلى أن البنوك الكويتية في حالة قوية نسبياً، بعد تعافيها جيداً من الجائحة.
وحسب راهول باجاج، المحلل في بنك سيتي:«كان بنك الكويت المركزي متحفظاً للغاية في السنوات الخمس أو الست التي سبقت الجائحة، والتي تطلبت من البنوك وضع مستويات عالية من المخصصات جانباً. لذا كان من شأن تلك النزعة المحافظة أن تساعد البنوك بالفعل أثناء كورونا والفترة التي تلتها».
ودخل القطاع المصرفي الجائحة بمعدلات قروض متعثرة منخفضة واحتياطيات سيولة تزيد على 200 في المئة، وقدمت الحكومة بعد ذلك دعماً واسع النطاق للأسر والشركات، ما ساعد في دعم جودة الأصول.
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة إلى تحسين هوامش الربح في معظم البنوك، كما عزز ارتفاع حجم الإقراض من نمو الأرباح.
وتقول محلل ائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز زينة نصرالدين «أدت احتياطيات السيولة القوية للبنوك وعمليات الشطب إلى انخفاض كبير في تكلفة المخاطر، ما أدى إلى نمو أرباحها في 2022».إصلاحات معلقة
وفي سياق آخر، لفتت المجلة إلى أن التشريعات والإصلاحات في الكويت عالقة في طريق مسدود، منها قانون الدين العام الجديد الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الاستفادة من أسواق الديون الدولية، وأيضاً فرض ضريبة القيمة المضافة كمصدر جديد للإيرادات وتحديث قانون الاستثمار الأجنبي للمساعدة في جذب رؤوس الأموال الدولية.
كل هذا أدى إلى بعض الحالات غير العادية. إذ تملك الكويت واحدة من أكبر الميزانيات العمومية الخارجية، لكن رفض مجلس الأمة تمرير قانون الدين جعل البلاد أثناء الجائحة تستنزف صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية.
وقانون الدين العام ليس التشريع الوحيد المُنتَظر منذ سنوات، إذ تمت صياغة قانون يسمح للبنوك بتقديم قروض عقارية، وهو منتج لا يمكن إصداره إلا لبنك الائتمان الكويتي المدعوم من الدولة قبل انتشار الجائحة.
وكان من الممكن أن يكون هذا بمثابة فرصة كبيرة للبنوك، وفتح خط ائتمان جديد وربما يؤدي إلى نسخة أصغر من طفرة الرهن العقاري الأخيرة في السعودية.
ويقول راهول «تقول الشركات في الكويت إنه سيتم إقرار قانون الرهن العقاري في مرحلة ما، لكنه عالق الآن في هذا الصراع السياسي».
وترى «يوروموني» أنه حتى لو سمح للبنوك بإصدار الرهون العقارية، فإن السكن أصبح باهظ التكلفة، واستشهد بتقرير صدر في سبتمبر الماضي عن شركة «مارمور للأبحاث»، جاء فيه أن معدل السعر السكني إلى الدخل في الكويت أعلى منه في لندن أو نيويورك، ونحو 3 أضعاف المعدل في دبي.
