الحكومة تدرس وقفها بالتنسيق مع «التأمينات» من دون رد مبالغ سابقة
توجّه لإلغاء المعاشات الاستثنائية... للقياديين
بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء منح المعاش الاستثنائي للوزراء، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن نقاشاً قانونياً مفتوحاً حالياً بين مجلس الوزراء والمؤسسة العامة للتأمينات حول إلغاء منح جميع المعاشات الاستثنائية الأخيرة التي منحت للمتقاعدين من القياديين.
وبيّنت المصادر أنه «رغم وجود رأي قانوني سابق من إدارة الفتوى والتشريع يدفع بعدم إلغاء المعاشات الاستثنائية باعتبار أنه ترتب على هذا الإجراء لدى المستفيدين مراكز قانونية ومالية يصعب تجاهلها، ترى الحكومة أن رأي الفتوى في هذا الخصوص غير ملزم، مبدية ميلاً نحو إعادة النظر في جميع القرارات المطبقة وبحث إمكانية إلغائها».
وذكرت المصادر أن «نقاشات موسعة فتحت في الفترة الأخيرة مع أطراف عدة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل بحثت العديد من الجوانب القانونية بهذا الشأن تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب».
وحول كيفية تطبيق القرار في حال تبني المضي فيه حكومياً، قالت المصادر إن «هناك سيناريو رئيس في هذا الشأن يقضي بوقف منح المعاش الاستثنائي الممنوح للقياديين المتقاعدين في الأشهر الماضية منذ صدور القرار، على ألا يشمل ذلك استرداد أي مبالغ تم إيداعها في حساباتهم منذ إقرار قرار المنح حتى وقفه، بحيث لن يكون المتقاعد المستفيد بقرار المعاش الاستثنائي مطالباً برد أي مبالغ حصل عليها من قرار منحه المعاش الاستثنائي، وفي الوقت نفسه، لن يحصل على الراتب الاستثنائي مجدداً، وسيتم التعامل معه تأمينياً حسب استحقاقاته التقليدية المقرّرة قانونياً دون أي مزاياً استثنائية».
