«صندوق النقد»: ميزانية السعودية ستستفيد من خفض إنتاج النفط
توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق ميزانية السعودية زيادة في الإيرادات بعد خفض إنتاج النفط الأخير ضمن تحالف «أوبك+»، مستفيدة من زيادة أسعار النفط، في ظل بقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، إن تأثير خفض المملكة إنتاج النفط على الميزانية والموقف الخارجي إيجابي وفقاً لتوقعات الصندوق، نظراً لأن تأثير ارتفاع سعر النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج عن خفض الإنتاج.
وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً في منتصف مارس. واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولاراً للبرميل في أبريل، بعد القرار غير المتوقع من تحالف «أوبك+» بخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً بدءاً من الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
ويشمل ذلك خفض السعودية إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً وبالمثل الخفض من روسيا.
وبلغت عائدات السعودية من النفط العام الماضي ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية دفعت اقتصاد المملكة ليصبح الأسرع نمواً في مجموعة العشرين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1 في المئة هذا العام والمقبل من نحو 9 في المئة في عام 2022، بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
وقال ماتي، إن معدل النمو الاقتصادي في المملكة قد يتأثر من انخفاض إنتاج الخام، لكن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي، «لأن ذلك سيكون مدفوعاً بالطلب المحلي».
وتابع: «على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالاً في نمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل، ونرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو».
من ناحية ثانية، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن النفط الخام المخزن في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة انخفض 1.58 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً بسبب بيع نفط من مخزون الطوارئ بموجب تفويض.
وانخفضت المخزونات في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي إلى 368 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1983، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة.
