أكد أن ازدهار الاكتتابات العامة الأولية حافظ على اهتمام المستثمرين
«الوطني»: 48 سهماً قيمتها الرأسمالية 23 مليار دولار أُدرجت خليجياً في 2022
- 34 سهماً أُدرجت في السعودية مرتبطة ببرنامج إصلاح القطاع الخاص
- أداء بورصات الخليج بالربع الأول أضعف من نظيراتها العالمية
أفاد بنك الكويت الوطني بأن أداء أسواق الأسهم في دول الخليج كان أضعف من نظيراتها العالمية في الربع الأول من 2023.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن أسواق الخليج عمّقت خسائرها بعد أن شهدت أداءً مماثلاً في الربع السابق، متأثرة بالرياح المعاكسة بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع توقعات النمو، وتذبذب سوق النفط، والمخاوف من انتشار عدوى أزمة البنوك، مبينة أن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي انخفض 3 في المئة على أساس ربع سنوي، بصدارة سوق أبوظبي (-7.6 في المئة) وقطر (-4.4 في المئة)، في حين بلغت خسائر المؤشر العام لبورصة الكويت (-3.3 في المئة) في ظل ضعف مستويات السيولة نسبياً.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن بعض المكاسب الصغيرة التي سجلها عدد من الأسواق الكبرى كالسعودية (+0.4 في المئة)، ساهم في الحد من خسائر مؤشر مورغان ستانلي الخليجي، إضافة إلى ارتفاع سوق دبي المالي بـ2.1 في المئة.
وأضاف التقرير «مستقبلاً، تستمر الأسهم الخليجية في التأثر بتطورات الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والنمو الاقتصادي وسياسة (الفيديرالي). ويساهم في تعزيز معنويات السوق عدد من العوامل التي تتضمن تحسن الأوضاع المالية بصفة عامة على خلفية المكاسب الهائلة للنفط والغاز في 2022، وآفاق النمو المواتية للعام 2023، وإن كان بمستويات معتدلة»، متوقعاً أن يساهم ازدهار سوق الاكتتابات العامة الأولية في الحفاظ على اهتمام المستثمرين بعد إدراج 48 سهماً جديداً بقيمة رأسمالية تصل إلى نحو 23 مليار دولار في 2022، من ضمنها إدراج 34 سهماً في السعودية مرتبطة ببرنامج إصلاح القطاع الخاص وخطط الاستثمار.
وبين أن تقلبات سوق النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض تعتبر من العوائق الإقليمية، رغم أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، تبدو المخاطر الناجمة عن العامل الأول متواضعة إلى حد كبير نظراً لسياسات الإنتاج الاستباقية التي تتبعها «أوبك»، والتي تسبق تحركات السوق أحياناً.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي ستواصل فيه أسواق الخليج التأثر بالمعنويات العالمية، قد يكون لإعادة افتتاح الاقتصاد الصيني وانعكاسات ذلك على الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، أصداء إيجابية للغاية، وقد تسجل أسهم الأسواق الناشئة على وجه الخصوص أداءً جيداً في وقت لاحق من العام في ظل استفادة الصين، أكبر أسواق المنطقة، من محفّزات إعادة فتح اقتصادها (رغم أن التأثير كان أبطأ مما كان متوقعاً)، إلى جانب إمكانية تراجع أداء الدولار.
الأسهم العالمية
ونوه التقرير إلى أن الأسهم العالمية أنهت تداولات الربع الأول من عام 2023 بأداء إيجابي رغم تصاعد التقلبات وحالة عدم اليقين، مبيناً أن الأسواق سجلت مكاسب بالتزامن مع إبطاء مجلس الاحتياطي الفيديرالي وتيرة رفع الفائدة من 50 إلى 25 نقطة أساس في فبراير، وفي ظل رهانات المستثمرين على اقتراب دورة رفع الفائدة من نهايتها واستمرار تراجع معدلات التضخم.
وذكر أن تلك المكاسب جاءت رغم الرياح المعاكسة، التي تمثلت بارتفاع عائدات السندات، وضعف البيانات الاقتصادية واضطرابات قطاع البنوك التي ساهمت في إشعال مخاوف الركود، لافتاً إلى أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كان ضعيفاً، إذ سجلت معظم البورصات الخليجية خسائر بوتيرة معتدلة بعد أن أدى التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي لإثارة مخاوف في شأن الطلب على النفط، كما تعرضت أسواق الأسهم الإقليمية (خاصة أسهم البنوك) للمزيد من الضغوط بسبب المخاوف من انتقال عدوى اضطرابات البنوك العالمية، فضلاً عن التأثير السلبي الناجم عن سياسات التشديد النقدي مع سير معظم البنوك المركزية الإقليمية على خطى مجلس «الفيديرالي» في دورة التشديد الحالية.
وأفاد التقرير بأن أسواق الولايات المتحدة وأوروبا تفوقت على نظيراتها في الأسواق الناشئة، مواصلة تعزيز المكاسب التي سجلتها في الربع السابق. النظرة المستقبليةذكر تقرير «الوطني» أن «النظرة المستقبلية تشير لاعتماد أداء أسواق الأسهم بشكل كبير على سياسة (الفيديرالي) والتوقعات الخاصة بالركود.
ورغم أن (الفيديرالي) يؤكد أن الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول حتى يتراجع التضخم مرة أخرى للمستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، لكن ضعف بيانات المؤشرات الاقتصادية (تشمل الأمثلة الحديثة بيانات سوق العمل والقطاع الصناعي) والتي تشير لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، قد تثير المخاوف في شأن مرونته وتزيد من الضغوط على (الفيديرالي) لتيسير سياساته النقدية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسواق».
