برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: القيود المفروضة على حقوق المرأة في أفغانستان ستؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن القيود المفروضة على حقوق المرأة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في أفغانستان.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من ظهور نتائج ايجابية في المؤشرات الاقتصادية في عام 2022 تبقى معدلات النمو دون المستويات المطلوبة للخروج من فخ الفقر في افغانستان في حين تهدد القرارات التي تقيد تعليم وعمل المرأة الافغانية بتخفيض المساعدات الدولية وما لهذا من عواقب وخيمة على البلاد.
وأظهرت نتائج احدث الدراسات لاقتصاد أفغانستان أنه بدون استمرار تعليم الفتيات واستعادة حق المرأة في العمل ستبقى آفاق التعافي في افغانستان قاتمة.
وتوضح مخرجات تقرير «الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023» الذي يصدر اليوم في العاصمة الافغانية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كيف انهار الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 في المئة بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في عام 2021 مما ابقى افغانستان ضمن لائحة أفقر دول العالم.
وبالرغم من وجود علامات انتعاش اقتصادي فب عام 2022، مثل استقرار سعر الصرف وازدياد الصادرات وارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض معدلات التضخم، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 3.6٪ في عام 2022.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري: لقد ساهم استمرار تدفق المساعدات الخارجية والتي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022 في تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان.
وساهمت الأمم المتحدة بمبلغ 3.2 مليار دولار من إجمالي 3.7 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأفغانستان في عام 2022. ووصلت مساعدات الأمم المتحدة بشكل أو بآخر مباشرة إلى 26.1 مليون أفغاني وساهمت في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم والتأثير المباشر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المئة إذا بقي مستوى المساعدات الخارجية عند مستوى 3.7 مليار دولار. هذا يعني ان آفاق الانتعاش الاقتصادي ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل خاصة إذا تم ايقاف أو تخفيض المساعدات الخارجية نتيجة لسياسات طالبان التقييدية على المرأة في افغانستان.
وقالت كاني ويغناراجا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: لن يكون هناك انتعاش مستدام بدون المشاركة الفاعلة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة. هذه المشاركة تشمل العمل ضمن المشاريع الإنسانية الموفرة لسبل العيش للشعب الافغاني. ان الاستمرارية الكاملة لتعليم الفتيات وتمكين المرأة على متابعة العمل والتعلم هو مايبقي أمل حقيقي في ظهور تقدم وتنمية في افغانستان.
ان القرارات التي تقيد حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك التوجيه الاخير بمنع الأفغانيات من العمل مع منظمات الأمم المتحدة، تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الاقتصاد الافغاني وربما ستؤثر لاحقا على حجم ووتيرة تدفق المساعدات الدولية الى افغانستان، مع التأكيد على وجود رياح معاكسة ناتجة عن عوامل جيوسياسية من ضمنها الصعوبات الاقتصادية التي تمر فيها دول الجوار والتي يحتمل أن تمتد إلى أفغانستان في المستقبل.
يدرس التقرير التأثير المحتمل لخفض افتراضي للمساعدات الدولية على الاقتصاد الأفغاني. ويبني التقرير على سيناريو محتمل متمثل بخفض المساعدات الدولية بنسبة 30 في المئة من 3.7 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتيجة ذلك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 0.4 في المئة في العام الجاري وهذا الانخفاض، في حال حصل، فسوف يدفع بالبلاد إلى قاع مؤشرات الفقر العالمية.
وجاء في التقرير أن الأفغان الفقراء يتخذون إجراءات صارمة للبقاء على قيد الحياة فقد أُجبر البعض على بيع منازلهم أو أراضيهم أو أصولهم المدرة للدخل ولجأ آخرون إلى التماس حلول مؤلمة مثل تحويل أفراد أسرهم إلى سلعة وتحويل الأطفال إلى عمال وتحويل الفتيات الصغيرات إلى عرائس لزواج مبكر.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر: ان أفغانستان كانت على شفا انهيار اقتصادي و تفاقم هذا الخطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021 في افغانستان التي كانت تعاني اصلا من تداعيات وباء الكوفيد 19 التي تسببت في انكماش اقتصادي بنسبة 20.7 في المئة كما ادى الجفاف الشديد غير المسبوق إلى فقدان الغذاء وسبل العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية لنسبة كبيرة من الاسر الافغانية.
واكد الدردري: ان استمرار تقديم المساعدات الدولية وتقديم الخدمات الأساسية لملايين الأفغان هو ما حال دون الانهيار الكامل لافغانستان وإذا تم تخفيض المساعدات الدولية لهذا العام فقد تسقط أفغانستان التي تقف على حافة الهاوية إلى قعر هاوية الفقر. حيث تشير مخرجات التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت معدل الفقر ارتفع من 19 مليونًا في عام 2020 إلى 34 مليونًا في عام 2022.
النتائج الرئيسية لتقرير الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023:
يستمر الوضع الاقتصادي في افغانستان في التدهور. حيث تشير المؤشرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 3.6 في المئة في عام 2022 بعد انكماش20.7 في المئة في عام 2021. كما تعد أفغانستان من بين البلدان ذات الدخل الفردي الأدنى في العالم بحسب تعداد سكاني تقدره الأمم المتحدة بنحو 40 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بـ 14.3 مليار دولار في عام 2021.
مؤشرات على وجود انتعاش اقتصادي في افغانستان: ظهرت مؤشرات ايجابية مثل ارتفاع الصادرات وزيادة متوقعة في الإيرادات المالية المحلية بنسبة 36 في المئة واستقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، ولكن تلك المؤشرات مرتبطة باستمرار تدفق المساعدات الدولية الكبيرة والتي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022 منها 3.2 مليار دولار قدمتها الأمم المتحدة.
ويبقى الانتعاش ضعيفا وغير كافٍ على المدى الطويل: فحسب السيناريو الرئيسي الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.3 في المئة في عام 2023 و0.4 في المئة في عام 2024 وكلاهما أقل بكثير من معدل النمو السكاني الذي يتجاوز 2 في المئة مما يعني أن دخل الفرد سيستمر في الانخفاض.
توجد رياح معاكسة ناتجة عن التغييرات الجيوسياسية والصعوبات الاقتصادية في بلدان الجوار والتي يمكن أن تمتد إلى أفغانستان على شكل العودة الجماعية والكبيرة للمواطنين الافغان الى بلادهم والتضخم الذي ينعكس على ارتفاع سعر السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود اضافة الى زيادة المخاطر الأمنية بشكل عام.
تشير المحاكاة التي اجراها البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه إذا انخفضت المساعدة بنسبة 30 في المئة فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023 وقد يصل معدل التضخم إلى نحو 10 في المئة في عام 2024. بحلول ذلك الوقت يمكن أن تنخفض حصة الفرد من الدخل بنسبة 40 في المئة إلى 306 دولارًا أميركيًا مقارنة بـ 512 دولارًا أميركيًا في عام 2020.
ان مستوى المساعدات الدولية المقدمة في عام 2023 سيكون المحدد الرئيسي لسقف التوقعات الاقتصادية لأفغانستان وحجم الاستجابة لأزمتها الإنسانية. حيث تشير نتائج مسح WoAA2022 إلى أن الإنفاق الفردي لنحو 85 في المئة من السكان اقل من خط الفقر لعام 2020.
أن عدد الفقراء في افغانستان ارتفع إلى 34 مليونًا في عام 2022 (حين كان 19 مليونًا حسب بيانات عام 2020) وأن متطلبات التمويل للأفغان اليوم للحفاظ على نفقاتهم عند مستوى 2020 ربما تصل إلى 5.3 مليار دولار اي ما يعادل 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الحالي اي تمويل فجوة الفقر ارتفع من 900 مليون دولار عام 2020 الى 5.3 مليار دولار عام 2022.
ونخلص الى ان أي خفض في المساعدات الدولية سيزيد الآفاق الاقتصادية لأفغانستان سوءا وسيستمر الفقر المدقع لعقود اضافية اخرى.
ولن يكون ممكنا إعادة تفعيل الاقتصاد الافغاني بشكل حقيقي إذا لم تستطع المرأة الافغانية من أن تشارك بشكل حقيقي وفاعل في سوق العمل وسيبقى النمو الاقتصادي مقيدا بسبب قلة الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء.
