في إطار الجهود الرقابية لسد أي ثغرات قد يستغلها البعض في عمليات مشبوهة
أرصدة المتداولين رهن المُتابعة والتدقيق... لـ 5 سنوات
كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» اهتمام فرق التفتيش لدى هيئة أسواق المال حالياً بتوسيع نطاق الأسئلة والطلبات الخاصة بكل شركة أو شخص مرخص له للتأكد من تطبيقه للإجراءات والقواعد التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الجهات الرقابية على مكافحة غسل الأموال وسد أي ثغرات قد يستغلها البعض في إجراء عمليات مشبوهة.
وقالت المصادر «تحرص بعض الجهات المسؤولة أحياناً على التأكد من مواكبة المعاملات التي تنفذها شركات الاستثمار وشركات الوساطة لصالح عملائها من المستثمرين تتضمنه الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بين الطرفين، وأن يكون تطور الأرصدة متسقاً مع مضمون العقود، حتى وإن تطلب الأمر العودة إلى مضمون العقد الأولي الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، إذ إن بعض عمليات التدقيق استدعت العودة إلى عقود مبرمة قبل 5 سنوات».
وأضافت أن الجهات الرقابية عادت في بعض التحقيقات التي تجريها إلى عمليات منفذة منذ 4 أو 5 سنوات، لافتة إلى أنها تهتم حالياً ببعض النقاط الرئيسية خلال أعمالها، ومنها:
- اتساق أرصدة الأسهم والمبالغ مع الصفقات التي يتم تنفيذها.
- مراجعة إجراءات التسليم والتسلم المتبعة في السوق.
- التأكد من عمليات التحديث المستمرة للعقود والاتفاقيات.
- عدم التسرع في إهلاك المستندات، لاسيما عقود التداول.
وأفادت المصادر بأن تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال يحظى باهتمام بالغ من قبل هيئة أسواق المال حالياً، منوهة إلى أن الأطراف ذات العلاقة تجري مراجعة دائمة على تلك الضوابط والمعايير.
ونوهت إلى أن مدة الاتفاقيات بين شركات الاستثمار أو الوساطة من جهة والعملاء من جهة أخرى تختلف من شخص إلى آخر، إذ يحق للشركة إغلاق العقد وإنهاء العلاقة مع العميل إذا أخل ببنوده والشروط القانونية التي يتضمنها، مشيرة إلى أن منظومة السوق تخضع بشكل مستمر لعملية مراجعة وتقييم فيما يتعلق بملف مكافحة غسل الأموال، علماً أن تقدم والتزام جهة واحدة لن يشفع لنجاح عملية التقييم الشاملة للبلاد في هذا الجانب، إذ يُشترط أن تكون كل الجهات على المستوى ذاته من الالتزام بالمعايير العالمية المطبقة والتعليمات الخاصة بمجموعة العمل المالي «فاتف».
وتهتم الهيئة ومنظومة السوق ممثلة في البورصة والمقاصة والشركات بزيادة كفاءة مهام التفتيش عبر إضافة الجانب التوعوي للفرق المسؤولة أثناء تواصلهم المباشر مع مسؤولي الشركات المعنيين في مهام التفتيش أو المستهدفة حسب شكاوى أو ما شابه، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى رفع درجة التزام الأشخاص المرخص لهم من شركات وكيانات مالية متخصصة، بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
