«هيئة الاستثمار» قد تبيع حصّتها بالبنك العربي الأفريقي إذا وجدت سعراً مغرياً

قالت مصادر مقربة لـ«الراي» إن مساهمي البنك العربي الأفريقي يحضّرون لتكليف جهة استشارية عالمية بغرض إعداد دراسة تحدّد السعر العادل لسهم البنك، وذلك تمهيداً لتخارج الحكومة المصرية من حصتها في البنك، والتي تبلغ 50 في المئة.

ولفتت المصادر إلى أن المستثمر الكويتي لا يخطط حتى الآن لزيادة حصته في البنك العربي الأفريقي الدولي سواء برفع نسبة ملكيته عن معدلها الحالي الذي يبلغ 50 في المئة، أو بالاستحواذ الكامل على الحصة المصرية.

«تسلا» تعتزم تسريح قرابة 2700 عامل بمصنعها في تكساس

منذ ساعة

النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية

منذ ساعتين

وأوضحت المصادر أنه حسب النقاشات الأولية المفتوحة بين مالكي البنك بهذا الشأن، لا تمانع هيئة الاستثمار هي الأخرى البيع إذا وجدت السعر المناسب المغري لتخارجها سواء من خلال تفتيت جزء من مساهمتها في البنك أو من بالتخارج من ملكيتها بالكامل، فيما لم تحدّد المصادر السعر العادل لإقرار التخارج سواء المستهدف من جانب المساهم المصري أو الكويتي.

حصة سوقية

وبينت المصادر أن تقدير السعر العادل للتخارج من «العربي الأفريقي الدولي» الذي يملك حصة سوقية تضعه في المركز السادس على قائمة أكبر البنوك المصرية بعد بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي والقاهرة، يتوقف على مخرجات سعر التقييم الذي يمكن أن تقدمه الجهة الاستشارية العالمية لسعر السهم، كما يختلف تقديره من مالك لآخر.

وأشارت إلى أنه بعد إدراج الحكومة المصرية البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن خطة الطروحات المقرّرة والتي سيتم بموجبها بيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة أمام المستثمرين بداية من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام المقبل قد يكون مقبولاً من الجانب المصري إقرار التخارج بسعر أقل من المستهدف استثمارياً من قِبل «هيئة الاستثمار» التي عادة ما يكون اعتبارها الرئيس في اتخاذ قراراتها الاستثمارية مبنياً على مدى تحقيقها العائد المحفز من اتمام الصفقة.

المعدل المطلوب

وفي حالة البنك العربي الأفريقي الدولي من المرجح أن يكون معدل السعر المستهدف للتخارج الكويتي من البنك أعلى من المعدل المصري المطلوب لبيع المساهمة في البنك.

والبنك العربي الأفريقي الدولي بنك تجاري مقره القاهرة، تأسّس سنة 1964 بقانون خاص مناصفة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار، ويعد ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي ويمتلك انتشارأً جغرافياً محلياً، وكذلك خارجياً حيث يمتلك فرعين في الإمارات وواحداً في لبنان.

كما يمتلك البنك العربي الأفريقي الدولي شركات تابعة له تعمل في مجالات خدمات غير مصرفية منها في نشاط إدارة الاستثمارات، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتداول الأوراق المالية، والتمويل متناهي الصغر.

وحقق البنك صافي أرباح وصل إلى 153 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 33 في المئة مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب القوائم المالية للبنك فى الربع الثالث من 2022، بلغت أصول «البنك العربي الأفريقي الدولي» 14.2 مليار دولار متراجعة من 15.34 مليار دولار فى ديسمبر 2021، ويرجع ذلك فى الأساس إلى التغيرات التى شهدها سعر الصرف خلال العام الماضي، وكان نمو الأصول أقل من انخفاض قيمة الجنيه.

استثمارات البنك

ويمتلك البنك استثمارات في الأسهم بقيمة 45.8 مليون دولار بينها شركة يونيفرسال للاستثمار التي يمتلك فيها 90 في المئة، وشركة العربي الأفريقي القابضة والتي يمتلك فيها 89.63 في المئة، والعربي الأفريقي للتمويل العقاري بحصة 95.46 في المئة، وشركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي بحصة 99 في المئة، وشركة سندة للتمويل متناهي الصغر بحصة 67 في المئة، وحصة 20 في المئة في كل من الشركة المصرية للاستثمار والتطوير، وصندوق خدمات نون. أكبر

استثمارات «المركزي المصري»

يعد البنك العربي الأفريقي الدولي أكبر استثمارات البنك المركزي المصري في القطاع المصرفي، وهي الاستثمارات التي كان يفترض تفتيتها ضمن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المصرفي والتي بدأت عام 2009، لإزالة تضارب المصالح بين الدور الرقابي والاستثماري للبنك المركزي.

وتستحوذ دول الخليج ولبنان على 1.89 مليار دولار من أصول البنك فيما تقع الأصول المتبقية فى مصر، وتستحوذ القاهرة على الحصة الكبرى من أعمال البنك إذ تجاوز أصول البنك فيها 11.47 مليار دولار.