معدل التضخم في أميركا انخفض للشهر التاسع
«الوطني»: صنّاع سياسة «الفيديرالي» تراجعوا عن توقعاتهم برفع الفائدة هذا العام
- عائدات سندات الخزانة لأجل عامين واصلت هبوطها من أعلى مستوياتها في شهر
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن صناع السياسة النقدية بالاحتياطي الفيديرالي الأميركي تراجعوا عن توقعاتهم برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق الشهر الماضي، مشددين على أهمية اليقظة من احتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي وفقاً لمحضر اجتماع الأسبوع الماضي.
وأفاد التقرير بأنه وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 21-22 مارس الماضي فقد أشار العديد من أعضاء «الفيديرالي»، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الآثار المحتملة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة على النشاط الاقتصادي والتضخم، دفعتهم إلى خفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيديرالية الذي سيكون مقيداً بدرجة كافية.
تراجع التضخم
ولفت إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفض للشهر التاسع على التوالي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مايو 2021، ووصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 5 في المئة، أي أقل إلى حد ما من التوقعات، لكنها أقل بكثير من القراءة السابقة البالغة 6 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1 في المئة، في ما يعد أقل من التوقعات وأقل بكثير من القراءة السابقة التي بلغت 0.4 في المئة.
وأضاف أنه وفي ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.6 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، ليسجل ارتفاعاً على أساس سنوي مقارنةً بالقراءة السابقة البالغة 5.5 في المئة.
وتابع أنه وعرغم تراجع ضغوط الأسعار على مستوى المؤشر العام، لكن معدل التضخم الأساسي، أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها مجلس «الفيديرالي» عن كثب لتحديد قرارات السياسة النقدية، لايزال ثابتاً ومترسخاً، وما زالت الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة القادم، وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات بخفضها بوتيرة أكبر في النصف الثاني من العام، ما أثر بشدة على مؤشر الدولار.
أسعار المنتجين
وأفاد بأنه وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار المنتجين بصورة غير متوقعة في مارس، حيث أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجين 0.5 في المئة خلال مارس مقارنة بقراءة فبراير بعد أن ظل ثابتاً ولم يشهد أي تغير من يناير إلى فبراير.
ونوه إلى أنه ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة 2.7 في المئة في مارس، لتسجل أقل زيادة على مدار 12 شهراً منذ يناير 2021 وبانخفاض هائل مقارنة بالارتفاع السنوي البالغ 4.6 في المئة في فبراير، كما انخفض المؤشر الأساسي 0.1 في المئة على أساس شهري، بينما كشفت القراءة السنوية عن ارتفاع الأسعار 3.4 في المئة مقابل 4.4 في المئة خلال فبراير.
وأشار التقرير إلى أن رد فعل السوق يشير إلى توقعات بمواصلة «الفيديرالي» رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، إلا أن تشديد شروط الائتمان الناجم عن الضغوط التي تعرض لها قطاع البنوك أخيراً عزز التوقعات بحاجة الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة قريباً.
وبيّن أن مؤشر الدولار أنهى الأسبوع على انخفاض ملحوظ مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، معوضاً معظم خسائره في ظل استمرار التقلبات التي يعززها عدم وضوح الرؤية في الأسواق. أما بالنسبة لتداولاته مقابل الين الياباني، فقد تمكن الدولار من إنهاء تداولات الأسبوع دون تغير، وذلك بعد جلسة تداول اتسمت بالتقلب.
وأضاف أنه ومن جهة أخرى، انهت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين تداولات الأسبوع عند مستوى 4.10 في المئة مواصلة بذلك الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته من أعلى مستوياتها المسجلة في شهر واحد عند 5.0823 في المئة.
وأفاد بأنه وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت المؤشرات الرئيسية حيث أدت البيانات التي تشير إلى اعتدال الأسعار للحد من القلق في شأن المدى الذي سيستمر فيه الاحتياطي الفيديرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
وتابع أنه بالنسبة للذهب، واصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار مخاوف الركود في تحفيز الطلب على الملاذ الآمن ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيديرالي قد بدأ إعادة ضبط مسار رفع أسعار الفائدة، وأنهى المعدن الثمين تداولات الأسبوع عند مستوى 2.004.17 للأونصة، كما انه وفي الوقت نفسه، تخلى كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت عن بعض مكاسبهما بنهاية الأسبوع في ظل استمرار مخاوف الركود، وانهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 82.52 و86.31 دولار للبرميل على التوالي. تباطؤ وتيرة
النمو العالمي 2023
لفت تقرير «الوطني» إلى أن صندوق النقد الدولي كشف أن معظم الدول ستتجنب الركود، لكنه توقع تباطؤ وتيرة النمو العالمي هذا العام.
وتوقع الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 في المئة خلال 2023، أقل 1 في المئة من تقديراته في يناير الماضي، كما توقّع أن يبلغ معدل التضخم الكلي نحو 7 في المئة، مقابل 8.7 في المئة في وقت سابق، على أن يتراجع أكثر في 2024 ليصل 4.9 في المئة، كما توقع انكماش اقتصادات بعض الدول مثل المملكة المتحدة وألمانيا هذا العام، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المئة و0.1 في المئة على التوالي للبلدين.
