«الشال»: 849.3 مليون دينار انخفاضاً بأرباح 143 شركة مدرجة

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن 143 شركة تشكل نحو 93.3 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ 153 شركة أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مبيناً أنها حققت صافي أرباح بلغ 2.156 مليار دينار بانخفاض 849.3 مليون وبنسبة 28.3 في المئة عن مستوى أرباح الشركات نفسها لعام 2021 والبالغ نحو 3.005 مليار دينار.

وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن غالبية ذلك الانخفاض ناتج عن تحقيق شركة «أجيليتي» أرباحاً قياسية وغير مكرّرة لعام 2021، منوهاً إلى أنه في حال استثناء تلك الأرباح غير المكررة تكون الشركات المدرجة التي أعلنت عن نتائجها قد حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها بنحو 5.1 في المئة.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 7 ساعات

وأوضح التقرير أن عدد الشركات الرابحة بلغ 116 شركة والخاسرة 27 مقابل 110 شركات رابحة و33 خاسرة لعام 2021 للعينة ذاتها، وأن 91 شركة حققت تقدماً في أدائها، من ضمنها 65 شركة زادت مستوى أرباحها و26 إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 63.6 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، في حين أن عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من العينة نفسها كان 114 شركة في 2021.

وأفاد بتراجع أداء 52 شركة، ضمنها 17 زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و35 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 29 حققت تراجعاً في أدائها من العينة ذاتها لعام 2021، لافتاً إلى أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت 10 شركات 1.501 مليار دينار، أي 69.6 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (143 شركة) و65 في المئة من قيمة أرباح الشركات الرابحة (116 شركة)، تصدرها بنك الكويت الوطني بـ509.1 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بـ357.7 مليون، و«زين» في المرتبة الثالثة بـ196 مليوناً، أي أن 3 شركات حصدت 49.3 في المئة من أرباح كل الشركات.

وذكر التقرير أن 79 شركة أعلنت عن رغبتها توزيع أرباح، من ضمنها 55 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط وواحدة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و23 أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 64 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

قطاع البنوك

من جهة أخرى، نوه «الشال» إلى أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً بورصة الكويت، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، موضحاً أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة وبنحو 62 في المئة كما في نهاية الربع الأول 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في 2022 (56.3 في المئة)، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر والأعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، حيث استحوذ على 51.1 في المئة من إجمالي السيولة منذ بداية 2023 وحتى نهاية مارس 2023، وضمنه حظي بنك واحد بـ57.8 في المئة من سيولته خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أنه ما بين نهاية عام 2022 ونهاية تداول 29 مارس 2023 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -3.1 في المئة، بينما ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع، موضحاً أن المعلومات المتوافرة حتى 29 مارس الماضي تشير إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى 4.045 مليار دينار مقارنة بـ3.909 مليار بنهاية 2022 (أي بنحو 136 مليوناً) وتعادل 15.44 في المئة من القيمة الرأسمالية - السوقية - للقطاع، بعد أن كانت 14.47 في المئة في نهاية 2022. وأفاد التقرير بأن تركيز ملكيات الأجانب انحصر في 5 بنوك، حيث كان أعلى استثماراتهم بالمطلق في «الوطني» وبـ1.978 مليار دينار، ثم في «بيتك» بـ1.595 مليار، وفي بنك الخليج بـ155.4 مليون، وفي «بوبيان» بـ142.6 مليون، وفي «برقان» بـ128.6 مليون، ما يعني أن 98.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين 1.1 في المئة من تلك الاستثمارات للبنوك الأخرى.

وتابع «يتصدر (الوطني) أيضاً الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، وبنسبة 24.8 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 29 مارس 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً (برقان) بنسبة الملكية البالغة 17.7 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.

ويحتل (الخليج) ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 16.29 في المئة، ويأتي ثالثاً أيضاً في قيمة تلك الملكية المطلقة».

بورصة الكويت ثالث أكبر الخاسرين بين 14 سوقاً منذ بداية العام

أفاد «الشال» بأن أداء شهر مارس لـ14 سوقاً مالية منتقاة انقسم مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة، فيما كانت حصيلة الأداء منذ بداية العام تفوق عدد الأسواق الرابحة ببلوغها 9 مقابل 5 أسواق خاسرة، حيث حققت الأسواق الناضجة والناشئة معظم المكاسب، بينما نال غالبية الضرر 4 أسواق خليجية.

ونوه إلى أن أكبر الرابحين في مارس كان السوق السعودي الذي حقق مؤشره مكاسب بـ4.8 في المئة بعد أن كان أكبر الخاسرين خلال فبراير الفائت، لتصبح مكاسبه منذ بداية العام نحو 1.1 في المئة، موضحاً أن الخاسر الأكبر في مارس كان سوق أبوظبي بفقدان مؤشره -4.2 في المئة، ليظل في قاع المنطقة السالبة بخسائر -7.6 في المئة مقارنة مع نهاية العام الفائت، تلته بورصة قطر بخسائر -3.4 في المئة، أي أنها أصبحت ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبـ-4.4 في المئة، تبعها في الانخفاض السوق البريطاني بفقدانه -3.1 في المئة، ومن ثم بورصة الكويت بفقدان مؤشرها العام -2.7 في المئة، أي ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -3.3 في المئة.

685.5 في المئة قفزة بقيمة تداولات «التجاري»

32.7 في المئة نمواً بسيولة العقار

ذكر «الشال» أن سيولة سوق العقار ارتفعت في مارس 2023 مقارنة بفبراير، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في مارس نحو 257.2 مليون دينار، وهي أعلى بما نسبته 32.7 في المئة عن مستوى سيولة فبراير 2023 البالغة 193.9 مليون دينار، بينما أدنى بـ30.8 في المئة مقارنة بسيولة مارس 2022 البالغة 371.9 مليون دينار.

وأوضح أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 103.3 مليون دينار منخفضة بـ19.2 في المئة بفبراير الماضي عندما بلغت 127.9 مليون، كما انخفضت نسبة مساهمتها إلى 40.2 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ66 في المئة في فبراير، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً 153.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بـ32.6 في المئة مقارنة بالمعدل، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 457 ألف دينار مقارنة بـ496 ألفاً في فبراير، أي بانخفاض 7.8 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 105.3 مليون دينار في مارس الماضي بارتفاع 73.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق حين بلغت 60.6 مليون، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً 91.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أعلى بـ15.2 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 871 ألف دينار مقارنة بـ651 ألفاً في فبراير، أي بارتفاع 33.7 في المئة.

وبين أن قيمة تداولات النشاط التجاري بلغت 42.4 مليون دينار في مارس، أي ارتفعت بـ685.5 في المئة مقارنة بفبراير حين بلغت 5.4 مليون، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 50 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بـ15.2 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة في مارس 14.1 مليون دينار مقارنة بمعدل فبراير البالغ 675 ألفاً، بارتفاع 1994.6 في المئة.