نفضةٌ في «المشروعات الصغيرة» صياغة جديدة لقروض الصندوق... بأهداف لـ 10 سنوات

فيما يشبه النفضة الشاملة، يبحث مجلس إدارة الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع جهازه التنفيذي إعادة النظر في إستراتيجيته التشغيلية، وهيكله الإداري، في مسعى لبحث سبل تطوير أدائه، وتحسين وزيادة إنتاجيته التمويلية، مع رفع التوصيات المتعلقة برفع الكفاءة.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن تحرك مجلس إدارة الصندوق الذي اعتمد مجلس الوزراء تعيينه نهاية ديسمبر الماضي، والجهاز التنفيذي، يستهدف إعادة صياغة عمل «المشروعات الصغيرة» وفقاً لإستراتيجية طويلة الأجل تحدد مستهدفات الصندوق تمويلياً وفنياً وإدارياً لـ5 سنوات وأخرى لـ10 سنوات، على أن تكون هذه المستهدفات منسجمة مع رؤية الكويت 2035.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 9 ساعات

وبينت أن هناك توجهاً لوضع مستهدفات عمل واضحة، سواء لجهة التمويل المقدّم للمبادرين أو من حيث توفير الدعم الأمثل لهم، مع بيان مواطن القصور والخلل في عمل الصندوق الإداري والمالي، ومن ثم وضع الحلول والاقتراحات والتوصيات التي تساهم في معالجة وتلافي نقاط ضعف أدائه، موضحة أن من المرتقب إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للصندوق بالكامل.

ظروف قهرية

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من 6 أعضاء، 3 منهم متفرغون من القطاع الخاص، إضافة إلى 3 ممثلين من القطاع الحكومي يختارهم الوزير المختص بما يتناسب مع عمل «المشروعات الصغيرة».

وبيّنت المصادر أن هناك توافقاً على أن صندوق المشروعات الصغيرة الذي تأسس في 2013 برأسمال ملياري دينار لم يحقق أهدافه الموضوعة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تعثراً واضحاً في تنفيذ إستراتيجيته لأسباب يتعلق بعضها بظروف قهرية، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا، التي فرضت تعقيدات صعبة على أعمال المبادرين جعلت نسبة تعثرهم خلال هذه الفترة نحو 11 في المئة.

ونوهت إلى اعتبار آخر وهو إشكالية عدم الاستقرار الوظيفي، خصوصاً إذا عُلم أن حجم الاستقالات في «صندوق المشروعات» بلغ منذ تأسيسه نحو 40 في المئة من إجمالي موظفيه، يمثلون أكثر من 200 موظف، بينهم 4 مديرين تركوا الصندوق، وهو اعتبار يعكس حدة التسرب الوظيفي للعمالة الوطنية من «المشروعات الصغيرة»، أخذاً بالاعتبار أن من يدير الصندوق حالياً بالتكليف منذ نحو عامين.

تصور واضح

ولفتت المصادر إلى أنه لا يوجد تصور جاهز لتطوير إستراتيجية الصندوق التشغيلية والإدارية، لكن هناك تفاهم بين مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية على ضرورة بحث سبل تطوير أدائه، بما في ذلك تحسين بيئة العمل الوظيفية، وأن ذلك يتطلب خلق بيئة عمل نموذجية للموظف والقيادي في «صندوق المشروعات».

ومن المرتقب أن تتضمن إعادة صياغة إستراتيجية الصندوق وضع خطة محددة يُظهر من خلالها رؤية مسؤوليه بخصوص إمكانية توفير السيولة الضرورية، إلى جانب تزويدها بمقترحات حول دعم المبادرين والاستغلال الأمثل لأي أموال متوافرة في «المشروعات الصغيرة» قبل منحها في صورة تمويلات، إلى جانب معالجة ارتفاع المصاريف العمومية للصندوق، مقابل إيراداته التشغيلية.

وأفادت المصادر بأن من الملفات الإدارية محل الدراسة تقليص أعداد نواب المدير العام (5 حالياً)، 3 منهم شاغرين منذ فترة طويلة، مبينة أن هذه الحالة تشجع بعض أعضاء مجلس الإدارة لاقتراح تقليص عددهم لثلاثة، مدفوعين بنظرية أن العدد الحالي كان كافياً الفترة الماضية لتشغيل الصندوق، علماً أن مرسوم نائبي المدير الحاليين منتهٍ.

ولم تستبعد المصادر أن تشمل نفضة «المشروعات الصغيرة» مراجعة القوانين واللوائح، والأنظمة الخاصة، ورفع التوصيات الخاصة بتطويرها، وتعديلها بما يتناسب مع أهداف الصندوق الخاصة، والسياسة العامة، والأهداف الإستراتيجية للدولة.

وحول إمكانية فتح الباب مجدداً لتلقي طلبات تمويل جديدة للمبادرين ووقف تعليق التمويلات الجديدة، خصوصاً بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا، استبعدت المصادر تحقق ذلك في القريب، وتحديداً إلى حين الانتهاء من وضع الإستراتيجية الجديدة.

سداد الأقساط

وقالت المصادر إن أي طلب إضافي إلى الهيئة العامة للاستثمار للسحب من السيولة الرأسمالية يتعين أن يكون مدفوعاً برؤية تشغيلية تضمن تحقق التوظيف الأمثل للأموال المطلوبة ضمن أهداف الصندوق وهو غير متحقق حتى الآن.

ولفتت إلى أن تأجيل سداد أقساط المبادرين إلى شهر سبتمبر المقبل بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يمثل اعتباراً إضافياً لاستمرار تأجيل منح التمويلات الجديدة، على أساس أن هذا الإجراء يعني أن تدفقات الصندوق العكسية المتأتية من سداد الأقساط مجمّدة حتى عودة السداد، وبالتالي لا تتوافر السيولة المناسبة لإقراض مبادرين جدد إلا من رأسمال الصندوق، وهذا مرهون بوضع إستراتيجية واضحة.

ونوهت المصادر إلى استمرار التنسيق بين مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والصندوق على ألا يزيد حجم السيولة في «المشروعات الصغيرة» عن 30 مليون دينار، وفي حال تراجعها عن 10 يتم توفير سيولة رأسمالية جديدة، يتم امتصاصها في استكمال الدفعات المستحقة للمبادرين، أو زيادة التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين قرروا التوسع ولديهم إستراتيجية مقنعة بهذا الشأن.

ووفقاً لقانونه يقدم «المشروعات الصغيرة» تسهيلات عدة للمبادرين تصل إلى 500 ألف دينار، بينها فترة سماح تصل 3 سنوات، وأخرى للسداد تصل 15 عاماً، كما أنه لا يتقاضى فائدة على قروضه، إذ يحصّل من المبادر رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على قيمة التمويل بـ2 في المئة. أرقام رئيسية

من «الصندوق»

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الحاصلين على تمويل من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه بحدود 1250 مبادراً، وحجم الدفعات المتسلمة من رأسماله حتى الآن يبلغ نحو 215 مليون دينار.

ويبلغ إجمالي موافقات التمويل منذ تأسيس الصندوق 1420، إضافة إلى نحو 350 مشروعاً مسجلة بالسجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن إجمالي الحاصلين على موافقات تمويلية ومسجلين بالسجل نحو 1780 مبادراً، فيما يوجد 1093 مبادراً وقعوا على عقود تمويلية مع الصندوق.