«الداخلية» و«الوحدة» تعدّان دراسة مشتركة
وقف زيادة أسعار تأمين السيارات
- اجتماع بين الوزارة والوحدة عكس تشابكاً في الصلاحيات وتفسير المادة «6»
- اللجوء لـ «الفتوى» سيناريو وارد لكن استشراف رأيها مباشرة غير ملزم لوحدة التأمين
تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» عن غضب شعبي بسبب رفع أسعار التأمين للسيارات، أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي قراراً بوقف العمل موقتاً بقرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات لحين الانتهاء من الدراسة المشتركة مع وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اجتماعاً استثنائياً عُقد بين قياديين من «الداخلية» ومسؤولين في «وحدة التأمين» استمر لساعات وشهد مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالقرار، خصوصاً ما يتعلق باختصاص الجهتين في هذا الشأن.
ودفع مسؤولو «الداخلية» بأن المادة «6» من القانون 67/1976 التي تنص على أنه «يشترط لترخيص أي مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويُصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد شروط التأمين» تعطي لوزير الداخلية منفرداً حق أي تعديل في لائحة الرسوم.
في المقابل، شدّد مسؤولو «وحدة التأمين» على أن الاختصاص المقصود يتعلق فقط بالشروط والمواصفات المقررة لإصدار دفتر تأمين السيارات، أما بالنسبة لتحديد الأسعار فلفتوا إلى أنه من اختصاص الوحدة باعتبارها الناظم الرقابي على القطاع، وقانونها رقم «125» صادر لاحقاً لقانون المرور ما يعني انتقال اختصاص تحديد الأسعار من «المرور» إليها.
وذكرت المصادر أن النقاشات عكست تشابكاً في الصلاحيات بين «الداخلية» و«وحدة التأمين»، ما دفع إلى تأجيل القرار موقتاً تحقيقاً للصالح العام، وفي إطار حرص «الوحدة» و«الداخلية» على دعم عملية التحول الرقمي وإصدار الوثيقة الإلكترونية ورقمنة الخدمات الخاصة بدفتر المركبة والتسهيل على المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة تشابك الصلاحيات بين الجهات، يتم في العادة استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع، إلا أن عدم خضوع «وحدة التأمين» بحكم القانون يجعلها محامية نفسها، وبالتالي فإن السيناريو الذي جرى الاتفاق عليه مبدئياً لفض تشابك الصلاحيات بخصوص جهة الاختصاص المعنية بتحديد رسوم التأمين الإجباري للسيارات هو التفاهم الودي بين الطرفين.
