521 مليار دولار تراجعاً في 3 بنوك... الأكبر منذ عقد
هبوط الودائع يضرب عمالقة «وول ستريت»
- البنوك ستدقق في قراراتها السابقة حول استثمار أموالها الفائضة
تقترب أكبر البنوك الأميركية من الكشف عن نتائج أعمالها، وسط الحصار الذي ضرب ودائع العملاء في الربع الأول.
ومن المتوقع أن تكون الودائع في «جي بي مورغان»، و«ويلز فارغو»، و«بنك أوف أميركا»، قد تراجعت بقيمة 521 مليار دولار عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في عقد، وفقاً لتقديرات المحللين، إذ يأتي هذا الانخفاض - الذي يتضمن انخفاضاً بـ61 مليار دولار في الربع الأول فقط - في الوقت الذي فشل فيه التدفق المتأخر للنقد في أعقاب أزمة بالمقرضين الإقليميين في تعويض النزيف المستمر للعملاء إلى المنتجات التي تقدم أسعاراً أعلى.
وقال المحلل في «ويلز فارغو»، مايك مايو: «إلى حد بعيد، القضية الأكبر بالنسبة للبنوك تتعلق بالودائع لكل من الربع الأول وشهر مارس. عدم الإجابة هي درجة رسوب في هذا الاختبار».
وتعلمت شركة «Western Alliance Bancorp» هذا الدرس بالطريقة الصعبة الأسبوع الماضي، عندما أصدرت معلومات مالية محدّثة تركت بيانات حول مستويات الإيداع، حيث قاد الكشف المساهمون إلى دفع الأسهم للانخفاض، إلى أن أصدرت الشركة بيانات الودائع في وقت لاحق والتي كانت أفضل مما كان يخشاه بعض المحللين.
أما بالنسبة إلى المنافسين الأصغر مثل «Western Alliance»، فإن المشكلة ذات شقين: يريد عملاؤهم أيضاً المزيد مقابل أموالهم، فيما ترك الانهيار الأخير لثلاثة بنوك إقليمية العملاء متوترين، ما دفعهم إلى سحب أموالهم وتخزينها في بنوك أكبر بدلاً من ذلك، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ» ونشرته «العربية.نت».
أسهم البنوك
وألقت الاضطرابات بثقلها أيضاً على أسهم البنوك، إذ انخفض مؤشر «KBW Bank» بنحو 19 في المئة هذا العام، وخسر 25 في المئة خلال مارس وحده. وكانت البنوك الإقليمية أكبر الخاسرين خلال هذه الفترة، مع تراجع أسهم بنك «فيرست ريبابليك» بـ89 في المئة.
وقد يؤدي الإفصاح القادم من البنوك الكبرى في الربع الأول من العام إلى تكثيف المخاوف في شأن مزيج الودائع، وفي حالة عدم تماشي بيانات المقرضين مع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستفسارات حول صحة الصناعة ومستقبلها.
وفي حين أن رفع الفائدة قد يجبر البنوك على إضافة المزيد من نقاط الفائدة للمدخرين، إلا أنها تمنحهم أيضاً مبالغ قياسية من صافي دخل الفائدة. وبالنسبة إلى أكبر البنوك، يؤدي ذلك إلى تعزيز هوامش الفائدة الصافية، وهو مقياس رئيسي للربحية يقيس الفرق بين ما يدفعه البنك للمودعين وما يجمعه من القروض.
ومع ذلك، يشعر المحللون بالقلق من أنه مع إجبار البنوك على إنفاق المزيد على المودعين، فإنها ستشهد تقلص هذه الهوامش.
بدورها، قالت المحللة في «مورغان ستانلي»، بيتسي غراسيك، في مذكرة للعملاء خفضت فيها توقعات أرباح البنوك في عامي 2023 و2024: «ستكون أرباح أبريل حول التوقعات، وليس النتائج»، وسيدفع الجدل حول الودائع هامش صافي الفائدة إلى الانخفاض.
ومع بدء جهود «الفيديرالي» لرفع الفائدة، أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك الأصول. وحالياً، سيتم التدقيق لدى المقرضين في القرارات السابقة حول كيف وأين استثمروا أموالهم الفائضة.
