تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها
مجلس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ حكم «الدستورية» ببطلان مجلس «أمة 2022»
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الافتتاحي الأول اليوم، بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كتاب وزير العدل في شأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 2023/3/19 بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها، والتي أجريت بتاريخ 2022/9/29 «أمة 2022» في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعُلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وفي هذ الصدد أكد مجلس الوزراء احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه بتنفيذها وفقاً للدستور والقانون.
وأشاد المجلس في الجلسة التي ترأسها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بفحوى كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وما تضمنته من معاني وتوجيهات سامية، والتي أكد فيها سموه على أن مصلحة دولة الكويت العليا وتحقيق نهضتها بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادةً وحكومة ومجلس أمة وشعباً فالكل شركاء في بناء الوطن واكمال مسيرته وتقدمه، ودعا فيها الوزراء إلى اتخاذ خطوات إصلاحية أمام قضايا جوهرية وملفات عديدة ذات أهمية بالغة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطنين والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية والاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه بهذه التوجيهات السديدة، مؤكداً التزامه الكامل بهذه التوجيهات والتي ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
وقد أفتتح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بكلمة رحب فيها بأخواته وإخوانه الوزراء، معبراً عن تقديره لقبول المشاركة في تحمل مسؤولية مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الكويت الحبيبة في هذه المرحلة، والتأكيد على بعض مقومات العمل المؤسسي في مجلس الوزراء ومنها احترام اختصاصاته، والإسراع في تنفيذ قراراته ومتابعة تنفيذها باعتبار ذلك كله مسؤولية كل وزير في وزارته، وحث الوزراء على خدمة المواطنين وتسيير مصالحهم وتسهيل خدماتهم.
كما سجل سموه شكره وتقديره للأخوات والإخوة الوزراء في الوزارة السابقة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهام مسؤولياتهم، متمنياً لهم موفور الصحة ومواصلة العطاء في خدمة وطنهم في أي موقع.
هذا وقد رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد على سموه بكلمة عبر فيها «عن الاعتزاز والتقدير لسموكم على قبول مشاركتكم حمل الأمانة والمسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الوطن المعطاء، مؤكدين لسموكم بذل الجهد لتحقيق أهدافه ورعاية مصالحه والعمل الجاد على تحقيق آمال وتطلعات أبناءه الكرام في استمرار البناء والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، كما ندعو الله سبحانه أن يمدنا بعون من عنده حتى نؤدي الأمانة على الوجه الأكمل، راجين أن يكون عملنا كله خالصاً لوجهه سبحانه وأن يحفظ الله الكويت وقائد مسيرتنا وسمو ولي عهده الأمين والشعب الوفي ويوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والصلاح».
كما ناقش مجلس الوزراء كتاب ديوان الخدمة المدنية في شأن عطلة عيد الفطر السعيد، وقرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الجمعة 21 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل، على أن تكون أيام (أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد أيام عطلة رسمية) وما سوى ذلك فهي أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 26 أبريل، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
