«الوطني»: تكرير الكويت لنفطها يخفض حصة آسيا

أفاد بنك الكويت الوطني بأن إنتاج النفط في الكويت بلغ 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، بانخفاض هامشي 11 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، إلا أنه ارتفع بـ7 آلاف برميل يومياً عن حصتها المقررة من قبل «أوبك» وحلفائها (معدل امتثال 95 في المئة)، وفقاً للمصادر الرسمية، لافتاً إلى ما أعلنته الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) أخيراً عن افتتاح المرحلة الثانية من مصفاة الزور والتي سترفع السعة الإنتاجية الى 610 آلاف برميل يومياً بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة، ما يعزز إنتاج الدولة من المنتجات المكررة.

وأضاف «الوطني» في تقرير له أن «بيانات (كبلر) كشفت تزايد الصادرات من المصفاة بنسبة 50 في المئة على أساس شهري في مارس لتصل إلى 279 ألف برميل يومياً، مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب بمجرد بدء تشغيل وحدة المعالجة الثالثة والأخيرة بمنتصف العام»، مبيناً أنه في إطار مساعيها للاستفادة من هذا التوسع الأخير إلى جانب الالتزام بحصص الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها، تقوم الكويت بخفض صادرات النفط الخام، خاصة إلى آسيا، لصالح عمليات التكرير المحلية.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 11 ساعة

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 12 ساعة

وأوضح التقرير أنه في الوقت الحالي، يتم إرسال المنتجات المكررة الكويتية بشكل أساسي إلى آسيا، رغم أن الفجوة التي خلّفها حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات الخام الروسية تجعل البلاد في وضع جيد لتزويد أوروبا بكميات كبيرة من نواتج التقطير المتوسطة مثل الديزل منخفض الكبريت والكيروسين.

وأفاد بنك الكويت الوطني بأن أسعار النفط اتخذت اتجاها هبوطياً في مارس الماضي، في ظل المخاوف المتعلقة بالاضطرابات التي تواجهها البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، وما ترتب على ذلك من تزايد معنويات تجنب المخاطر في الأسواق المالية خلال النصف الأول من الشهر.

انخفاض الأسعار

ولفت «الوطني» في تقرير له إلى انخفاض سعر مزيج خام برنت إلى 73 دولاراً للبرميل في 17 مارس، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2021، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر ليصل إلى 79.8 دولار للبرميل (-4.9 في المئة على أساس شهري، -7.1 في المئة منذ بداية السنة) في ظل تراجع حدة المخاوف المتعلقة بالبنوك وأيضاً بالتزامن مع تعرض الإمدادات في شمال العراق لبعض الاضطرابات.

وذكر التقرير أن تحسن المعنويات استمر خلال شهر أبريل الجاري، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 8 في المئة في افتتاح أول جلسة تداول بعد أن فاجأت «أوبك» وحلفاؤها الأسواق بالإعلان عن تعميق تخفيض الإنتاج، فوصل سعر خام برنت إلى 85 دولاراً في بداية أبريل، منوهاً إلى أن سعر خام التصدير الكويتي انخفض بنسبة 4.4 في المئة في مارس إلى 79.3 دولار (-3.3 في المئة منذ بداية السنة)، إلا أنه ارتفع منذ ذلك الحين إلى 87 دولاراً.

وأوضح أن قيام تركيا بوقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من النفط من إقليم كردستان شبه المستقل عبر أراضيها بعد صدور قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق في نزاعها مع حكومة إقليم كردستان، ساهم في تعزيز أسعار النفط أواخر مارس، إلا أن المعنويات كانت ضعيفة بصفة عامة في ظل تزايد رهانات المضاربين على انخفاض أسعار النفط، إذ تزايدت عمليات البيع المكشوف للعقود الآجلة للنفط، إلى جانب رد فعل السوق المخيبة للآمال على اضطرابات الإمدادات العراقية، ما أدى إلى إحداث حالة من الذعر بين أعضاء «أوبك» وحلفائها، ومن المحتمل أن يكون قد لعب دوراً في قرار تعميق تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل في ظل هذه الظروف.

تخفيض الإنتاج

وعلى صعيد العرض، أشار التقرير إلى أن إعلان «أوبك» وحلفائها تعميق تخفيضات حصص الإنتاج والذي صدر في 2 أبريل كان بمثابة مفاجأة قوية للأسواق، نظراً لخروج ذلك القرار عن سياق التأكيدات السابقة التي تعهدت من خلالها بالحفاظ على استقرار الإنتاج، حيث ستشهد إمدادات «أوبك» وحلفائها انخفاضاً إضافياً بنحو 1.15 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو وحتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى 500 ألف برميل يومياً التي أشارت روسيا إلى أنها ستخفضها اعتباراً من مارس والتي أضافت أيضاً أنها ستمتد حتى نهاية 2023، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 1.65 مليون برميل يومياً، ما سيخفض إنتاج «أوبك» وحلفائها من 38.2 مليون برميل يومياً (باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا والمكسيك) في فبراير، وفقاً لمصادر «أوبك» الثانوية وبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، إلى 36.7 مليون برميل يومياً لمعظم شهور السنة، في حين قد يتجاوز الخفض الطوعي وغير الطوعي للإمدادات (الأعضاء الذين ينتجون أقل من حصتهم بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية، وإصلاحات الآبار أو خطوط الأنابيب، وتعطيل الإمدادات، وما إلى ذلك) 2.4 مليون برميل يومياً.

إنتاج أميركا

وذكر التقرير أنه في الولايات المتحدة، انخفض إنتاج النفط الخام هامشياً إلى 12.2 مليون برميل يومياً في مارس، كما واصلت أعداد منصات حفر النفط الأميركية اتجاهها الهبوطي، إذ بلغت 592 (-4.2 في المئة منذ بداية السنة) بنهاية مارس، منوهاً إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع أن يتجاوز إنتاج هذا العام مستويات 2019 نظراً لتزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط، ما يحفز زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، فيما تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستؤخر محاولات إدارة الرئيس بايدن لإعادة تعبئة مخزون احتياطي البترول الإستراتيجي الذي استُنفد إلى حد كبير. تحسن توقعات الأسعار مع زيادة إمكانية تشديد أوضاع السوق

لفت تقرير «الوطني» إلى تحسن توقعات أسعار النفط هذا العام بعد الإعلان المفاجئ وغير المتوقع من «أوبك» وحلفائها بخفض الإنتاج، مشيراً إلى زيادة إمكانية تشديد أوضاع سوق النفط الذي يشهد في الوقت الحالي توافر الإمدادات بشكل كافٍ.

وبين أنه فيما كان من المتوقع زيادة المخزونات خلال الربع الثاني من 2023، مع إمكانية تسجيل عجز في النصف الثاني من العام، تشير التقديرات إلى أن المخزونات قد تبدأ في الانخفاض اعتباراً من يونيو فصاعداً، على افتراض الامتثال الكامل لـ«أوبك» وحلفائها بحصص خفض الإنتاج بوتيرة أعمق، مع عدم تسارع وتيرة نمو الإمدادات من خارج «أوبك» واستمرار تعافي الطلب على النفط بقيادة الصين، ما يساهم في تعويض أي ضعف محتمل في النشاط الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.