تشمل 85 حساب «تواصل» ومواقع
135 متداولاً ومحلّلاً وشركة غير مرخّصين يواجهون العقوبة... من «هيئة الأسواق»
- 50 متداولاً وكياناً ومسؤولي شركات حُرموا من مزاولة أنشطة أوراق مالية
- «الهيئة» تنسّق مع جهات خليجية لمواجهة ظواهر أضرّت بمصالح المستثمرين
كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» أن نحو 135 جهة وشخصاً، بين شركات مدرجة وغير مدرجة ومضاربين وحسابات بمواقع التواصل (فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب)، يخضعون لتنفيذ إجراءات ويواجهون عقوبات من هيئة أسواق المال والقنوات الرقابية، ليس فقط في السوق المحلي، بل بأسواق خليجية جرى الترتيب معها.
وفي هذا الصدد، رفعت هيئة أسواق المال عدد الشركات والجهات غير المرخصة المحظور عليها ممارسة أنشطة استثمارية لمخالفتها الضوابط الرقابية إلى نحو 85 جهة، بين محللين ماليين يمارسون المهنة دون ترخيص ومديري أنشطة ومواقع وحسابات استثمارية لا تتوافق مع المعايير المعمول بها.
وزادت «هيئة الأسواق» تركيزها الرقابي خلال الفترة الأخيرة على حسابات التواصل الاجتماعي للحد من الممارسات التي تصنفها بأنها سلبية وغير مقبولة وتضر بمصالح الأوساط الاستثمارية ممثلة في الأفراد من المتداولين وأصحاب المحافظ والصناديق وغيرهم من المتعاملين على الأسهم المدرجة.
وقالت المصادر: «رصدت الجهات المعنية لدى الهيئة مزيداً من الحسابات التي يبدو أن بعضها يُدار من خارج الكويت، حيث اهتمت بالتنسيق مع الجهات الرقابية في دول خليجية لمواجهة تلك الظاهرة والحد من تداعياتها، فيما تجري الجهات الرقابية عمليات متابعة وتدقيق على ممارسات تلك الحسابات والمواقع بشكل مستمر».
قطاع الرقابة
وفي سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها «الراي» أن قطاع الرقابة على التداول التابع لـ «هيئة الأسواق» رصد مخالفات تخص نحو 50 متداولاً وشركة ومسؤولين في شركات صدرت ضدهم قرارات من الهيئة بالحرمان من مزاولة أنشطة أوراق مالية، أو بحظر مزاولة الأنشطة أو وقفها أو سحب تراخيصها أو إلغائها أو إلغاء إدراجها.
وحسب الضوابط المنظمة لعمليات الرقابة هناك تنسيق ما بين «هيئة الأسواق» والجهات والمؤسسات الرقابية الأخرى، ومنها بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى هيئات أخرى، لتحديد طبيعة التجاوزات عند رصدها، فيما تشمل قرارات مجلس التأديب غرامات وإيقاف متداولين عن التداول وما يتعلق برد منفعة البعض من خلال تعاملات ترى الهيئة أنها مخالفة للضوابط الرقابية.
تثقيف وتوعية
وأكدت أن «هيئة الأسواق» شاركت بوضع توصيات تدفع باتجاه ضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف وتوعية العامة بممارسات الاحتيال المالي والطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروجةً للربحية الزائفة وغير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير، مستخدمين أساليب مضللة وطرقاً ووعوداً مغرية لأرباح سريعة وقياسية.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن عمليات التدقيق والمتابعة التي أجرتها فرق الهيئة خلال الفترة الماضية رصدت تجاوزت لحسابات على بعض مواقع التواصل، منها «فيسبوك» و«سناب» و«إنستغرام»، منوهة إلى تحركات رقابية أوسع لتضييق الخناق على أي استغلال لتلك الحسابات والمواقع من أجل إصدار توصيات تتعلق بأنشطة الاستثمار والتداول بالأسهم وغيرها من الممارسات ذات العلاقة.
تحديث قائمة
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» تُحدّث قائمة الجهات غير المرخّص لها من قبلها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية بصفة دورية، حيث تقع تلك الجهات تحت طائلة القانون حال قيامها بأي نشاط دون الرجوع إلى الهيئة وتوفيق أوضاعها قانونياً، منوهة إلى ضرورة رجوع المستثمر إلى تلك القائمة قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير.
ودعت إلى التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات التي تقدم توصيات وخدمات استثمارية واستشارية، حيث تتخذ هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات العلاقة الإجراءات القانونية كافة حيال تلك الجهات، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
حصل بنك الكويت الدولي (KIB) على موافقة بنك الكويت المركزي في شأن طلب استدعاء رأس مال البنك المصدر والمدفوع، حيث سيتم ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة تُطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية لمساهمي البنك بعدد 428.571 مليون سهم.
وبحسب بيان للبنك تبلغ علاوة الإصدار 40 فلساً لكل سهم تُضاف إلى القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 فلس، فيما سيعلن عن جميع التفاصيل والشروط والإجراءات المتعلقة بعملية استدعاء رأس المال المصدر والمدفوع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل هيئة أسواق المال.
وأكد «KIB» أن العملية سيكون لها تأثير جيد حيث ستعزز نسب رأس المال الرقابي للبنك.
«التجارية» تُجدّد تسهيلات بـ 39.2 مليون دينار
وقّعت الشركة التجارية العقارية عقد التجديد السنوي للتسهيلات الائتمانية بقيمة 39.21 مليون دينار، والذي تضمّن تعديل هامش الربح المقدم من البنك على أحد الحدود الائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية المحلية.
«المشتركة» تُوقّع عقداً بـ 23.5 مليون دينار
وقعت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عقد مشروع خطوط الأنابيب والأعمال المرتبطة بها في منطقة جنوب الرتقة لصالح شركة نفط الكويت. وبينت الشركة أن قيمة العقد تبلغ 23.5 مليون دينار، فيما تصل مدة التنفيذ إلى 5 سنوات.
