«إيكونوميست»: انكشاف الكويت استثمارياً على بنوك أوروبا منخفض... وفي 5 مؤسسات

ذكرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن النظام المصرفي العالمي شهد اضطراباً بسبب تأثير ارتفاع مستوى التضخم وتشديد البنوك المركزية الكبرى لسياساتها النقدية على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وأضافت في تقرير صدر عنها أخيراً بعنوان «مرونة القطاع المصرفي في الشرق الأوسط» أنه في الأسابيع الأخيرة، انصدم محافظو البنوك المركزية والجهات الرقابية المالية والمسؤولون التنفيذيون في القطاع المصرفي بانهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، واستحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»، وزيادة التقلبات، مع ضغوط سلبية على أسعار أسهم القطاع المصرفي.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ 23 ساعة

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ 23 ساعة

وأثارت هذه الأحداث مخاوف في شأن احتمال حدوث أزمة مالية جديدة ومخاطر عدوى في الصناعة المصرفية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط.

وحسب «إيكونوميست إنتلجنس» تأثرت أسعار أسهم البنوك في المنطقة بمخاوف العدوى، لكن التأثير كان متواضعاً وقصير الأجل.

انكشاف البنوك

وتظهر البيانات التي نشرتها الوحدة أن انكشاف الاستثمارات الكويتية على البنوك الأوروبية تعتبر منخفضة قياساً بانكشافات البنوك الخليجية الأخرى، وتتركز في 5 مؤسسات مالية أوروبية هي: «باركليز»، و«إتش إس بي سي»، و«مجموعة لويدز»، و«نات ويست غروب»، و«ستاندرد تشارترد».

كما أظهرت البيانات أيضاً أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة، إضافة إلى أن مخاطر القطاع المصرفي تعتبر منخفضة قياساً بالبنوك الأخرى في المنطقة، إذ سجل القطاع البنكي المحلي 43 نقطة في مؤشر المخاطر.

أصول متعثرة

ولفت التقرير إلى أن البنوك الشرق أوسطية لديها انكشاف محدود من خلال استثمارها في أسهم وسندات مرتبطة بمؤسسات متعثرة مالياً في أميركا الشمالية أوروبا، مضيفاً أن انكشاف البنوك الخليجية على البنوك الأميركية نهاية 2022، كان يساوي أقل من 5 في المئة من إجمالي أصولها وأقل من 3 في المئة من إجمالي المطلوبات.

وذكر أنه رغم أنها زادت من روابطها المالية بالمؤسسات المالية الأوروبية في السنوات الأخيرة -لا سيما السعودية التي تتبع إستراتيجية توسّع قوية– إلا أن انكشاف البنوك الخليجية بشكل عام يظل معقولاً.

في السياق ذاته، بيّنت الوحدة أن بعض البنوك والمستثمرين الشرق أوسطيين تكبدوا خسائر كبيرة في استثماراتهم في النظام المالي الأوروبي، ضاربة مثالاً بالبنك الأهلي السعودي -أكبر بنك في المملكة بأصول قيمتها 251 مليار دولار نهاية 2022- الذي خسر نحو 1.2 مليار دولار من المبلغ الذي ضخه في نوفمبر 2022 لشراء حصة في البنك السويسري «كريدي سويس» بقيمة 1.5 مليار، مؤكداً أنه مع ذلك، تمثل الخسارة جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية، ومن المستبعد أن تؤثر بشكل كبير على إيراد أو ربحية البنك.

وأشارت الوحدة إلى أن المستثمرين الرئيسيين الآخرين من دول الخليج في القطاع المصرفي الأوروبي هم في الغالب صناديق ثروة سيادية أو مؤسسات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار الذي كان من كبار المساهمين أيضاً في «كريدي سويس» ولديه استثمارات كبيرة في «دويتشه بنك» و«باركليز»، منوهة إلى أن «استثماراتها تعتبر صغيرة مقارنة بإجمالي أصولها المدارة ولا تشكل مخاطر جوهرية مباشرة».

أداء قوي

وحسب «إيكونوميست إنتلجنس»، فإن البنوك الخليجية تبدو مهيأة جيداً لتحمّل الصدمات الناشئة من الأسواق المالية في أوروبا وأميركا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه الدول تضم المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والصناعات المصرفية الأكثر تطوراً، عدا أن القطاع المصرفي الخليجي بدأ 2023 على أساس مالي قوي.

وعلى سبيل المثال، كان إجمالي الأصول وودائع العملاء وصافي القروض وصافي دخل الفوائد -الفرق بين الفائدة المكتسبة من أنشطة الإقراض والفائدة المدفوعة للمودعين- للبنوك المدرجة في دول الخليج في مسار تصاعدي منذ بداية 2021 وسجلت ارتفاعات قياسية في الربع الرابع من 2022.

وتبدو النظرة المستقبلية للصناعة المصرفية الخليجية في 2023 مشرقة بشكل معقول بالنظر إلى توقعات الطلب الدولي القوي على الطاقة والاستثمارات والصادرات المرتبطة بها، وتعافي الصناعات السياحية، والنشاط التجاري غير النفطي المزدهر، وبرامج الاستثمار العامة والخاصة الرئيسية، واستمرار ازدهار أنشطة الاكتتابات العامة الأولية التي شهدت عاماً مثمراً في 2022.

علاوة على ذلك، رجحت الوحدة أن يستفيد القطاع المصرفي الخليجي من أسعار الصرف المستقرة والتضخم المنخفض نسبياً، فضلاً عن احتمال حصول المزيد من عمليات الاندماج في جميع أنحاء الصناعة وسط الضغط الذي يوجد بنوكاً ذات إيرادات أكبر وكفاءات تشغيلية قادرة على دعم أجندات التنويع الطموحة.

مصدات مالية

من جهة أخرى، أفادت «إيكونوميست» بأن البنوك الخليجية تحتفظ باحتياطي مالي وافر من حيث نسب كفاية رأس المال الأساسية ونسب تغطية السيولة وصافي نسب التمويل المستقرة، مبينة أن كل هذه التدابير كانت أعلى بشكل مريح من المستويات الدنيا المطلوبة على النحو المنصوص عليه في متطلبات بازل 3 للقطاعات المصرفية بشكل إجمالي وللبنوك الفردية الرئيسية في 2022.

إضافة إلى ذلك، وتحديداً في دول الخليج، تميل البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر التمويل المحلي المستقر نسبياً من المودعين من الحكومات والشركات والأفراد بدلاً من التمويل الخارجي الحساس للسوق - وهي خاصية توافر للبنوك درجة من اليقين والاستقرار لمصادر التمويل الأساسية.

الدعم الحكومي

وأوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن البنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتمتع بدعم حكوماتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينطبق بشكل خاص على دول الخليج، حيث تتمتع الحكومات بسجل حافل في التدخل بدعم كبير خلال أوقات الحاجة، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبدايات جائحة كوفيد- 19 في عام 2020.

من جانبها، سعت دول الخليج إلى تحسين تنظيم قطاع الخدمات المالية والامتثال لأفضل الممارسات الدولية للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي ووضع الأسس لبيئة مستقرة تدعم أجندات التنمية والتنويع الخاصة بها.

ربحية مصارف الشرق الأوسط وجودة أصولها... ستعاني

أفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن أداء الشرق الأوسط كان أفضل من المناطق الأخرى خلال فترات عدم الاستقرار المالي السابقة، مثل الأزمة المالية العالمية 2008.

وأضافت أن الانكشاف المباشر المحدود على الاستثمارات الأجنبية المحفوفة بالمخاطر، والتركيز على الإقراض التقليدي وحسابات التوفير، والتنظيم القوي، والاحتياطيات المالية الوقائية وسرعة الاستجابة والسياسات القوية أثبتت جدواها في الماضي وستوافر بعض الحماية مرة أخرى.

ومع ذلك، تتوقع الوحدة أن يؤثر تصاعد التحديات المالية الحالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية والتدهور الحاد في الظروف المالية العالمية على الشرق الأوسط من خلال تداعيات التضخم وبطرق مختلفة.

ومن المحتمل أن تعاني القطاعات المصرفية المتطورة والنامية في المنطقة من تأثيرات على بيانات الدخل والميزانيات العمومية بسبب الانكماش في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار وأسواق الطاقة الدولية المتقلبة، وانخفاض أسعار الأصول الخارجية والمحلية - بما في ذلك الأسهم والعقارات.

وستظل الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط ذات رسملة جيدة، لكن الربحية وجودة الأصول ستعاني على الأرجح، على حساب النمو الاقتصادي الإقليمي والاستقرار.