جمعية النزاهة الوطنية: نرفض أي تدخل في أعمال القضاء أو المساس باستقلاليته
أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن "القضاء الكويتي هو الحصن المنيع لدولة المؤسسات ودولة القانون والملاذ الآمن الذي يحفظ حقوق الجميع من هيئات وأفراد ومن مواطنين ومقيمين"، مشددة على "رفض كل الخطابات الإعلامية التي تنال من نزاهة القضاء الكويتي حيث يشهد العالم أجمع بسمعة ونزاهة واستقلالية القضاء الكويتي الشامخ".
وشددت الجمعية في بيان على أن "دستور الكويت ضمن استقلالية ونزاهة سلك القضاء حيث نصت المادة 162 من الدستور على أن شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات كما نصت المادة 163 من الدستور على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل".
وأشارت إلى "رفض أي محاولة من أي سلطة التدخل في أعمال القضاء أو المساس باستقلاليته باعتبار ذلك مساس بركن من اركان الدولة ومخالفة جسيمة لنصوص الدستور والمبادئ الدستورية الراسخة".
وعبرت الجمعية عن "التضامن مع أي موقف أو إجراءات يتخذها المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية ونزاهة القضاء"، داعية المسؤولين المعنيين وجمعيات النفع العام وأهل الرأي والفكر بضرورة "الانتصار لاستقلالية ونزاهة القضاء وابعاد سلك القضاء عن كل التجاذبات والمشاحنات السياسية".
وشددت الجمعية في بيان على أن "دستور الكويت ضمن استقلالية ونزاهة سلك القضاء حيث نصت المادة 162 من الدستور على أن شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات كما نصت المادة 163 من الدستور على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل".
وأشارت إلى "رفض أي محاولة من أي سلطة التدخل في أعمال القضاء أو المساس باستقلاليته باعتبار ذلك مساس بركن من اركان الدولة ومخالفة جسيمة لنصوص الدستور والمبادئ الدستورية الراسخة".
وعبرت الجمعية عن "التضامن مع أي موقف أو إجراءات يتخذها المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية ونزاهة القضاء"، داعية المسؤولين المعنيين وجمعيات النفع العام وأهل الرأي والفكر بضرورة "الانتصار لاستقلالية ونزاهة القضاء وابعاد سلك القضاء عن كل التجاذبات والمشاحنات السياسية".
