محمد الصقر: وطننا في خطر شديد... وليس من حقنا أن نسكت

بنبرة واضحة، وجّه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، رسائل تشخّص وضع الكويت سياسياً واقتصادياً، للدرجة التي قال فيها إنه «باستثناء كارثة الغزو، أعتقد أن خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً هي الأشد مرارة، والأعمق غوراً، والأكثر قهراً».

وأوضح في كلمته خلال الاجتماع الـ59 للهيئة العامة لـ«الغرفة»، أمس، أن «الأسطورة اليونانية تقول إن آلهة أثينا غضبت من طموح وجموح الشاب سيزيف، فحكمت عليه بأن يحمل صخرة كبيرة إلى قمة جبل أولمبوس، وكان سيزيف كلما اقترب من القمة تسقط الصخرة عن كتفيه عائدة إلى السفح، ليلحق بها ويحملها ويعاود المحاولة، وهكذا يتكرر الصعود، ويتكرر السقوط، في جهد بلا طائل، وعذاب بلا نهاية»، مضيفاً: «لا أخفي عليكم أنني لولا ثقتي برعاية الله وصنائع وطني وطيبة شعبي، لحسبتُ أن الكويت محكومة بعقوبة سيزيف؛ فهي تحمل آمالها وطموحاتها، وتحاول أن ترتقي الجبل نحو الحرية والعدل والتقدم، وقبل أن تصل إلى غايتها، تسقط حمولتها عائدة إلى السفح».

«الوطني» يسجل أرباحاً بقيمة 146.58 مليون دينار في الربع الأول

منذ دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.21 دولار ليبلغ 87.17 دولار

منذ 33 دقيقة

وأشار الصقر إلى أن «محاولات الصعود ومرات السقوط تتكرر، ليغدو التاريخ عبثاً وتكراراً، بدل أن يكون بناءً وازدهاراً، ولنجد أنفسنا بعد 5 عقود أو أكثر، مهتمين بذات التحديات، مهمومين بذات التساؤلات، مرهقين بذات الاختلافات والمفارقات، عاجزين أمام ذات التحديات».

وأكد أن «سقوط الصخرة هذه المرة جاء سريعاً وصادماً، وفي أجواء محلية تكاد تخنقها نفّاثات التجرؤ على القانون، ونفّاثات الاجتراء على السلطات الثلاث تحت شعار (حرية الرأي)، وتفريغ مقاعد القيادات الإدارية دون أسباب واضحة تحت مسمّى (الإصلاح)، كما جاء السقوط هذه المرة في خضم تحولات إقليمية ودولية تعيد رسم حدود الدول، وتوزيع المصالح، وتشكيل التحالفات، بحيث لا يبقى لمن فاتهم القطار، إلا التحسُّر في محطات الانتظار».

قول مؤلم

وتابع الصقر: «أعرف أن ما أقوله مؤلم وموجع ومحبط، وتعلمون - في المقابل - أنه توصيف صادق لا تنقصه اللباقة للمشهد السياسي الحالي في وطننا الكويت، وهو مشهد أمهّدُ به لحديثي، ولكني لن أتوسع في الحديث عنه، لأن الكويت كلها ليس لها حديث سواه، ولأني أريد أن أستغل وقفتي هذه لأحدثكم عن المشهد الاقتصادي، الذي جرى - كالعادة - تناسيه أو نسيانه بفعل الهيمنة المطلقة للشأن السياسي».

وبين أن «المشهد الاقتصادي لا يقل أهمية عن المشهد السياسي، وقد يفوقه إيلاماً وقهراً وإحباطاً».

وقفات سريعة

وذكّر الصقر من خلال وقفات سريعة ثلاث، بالارتباط الوثيق بين المستقبل والقطاع الخاص، والعواصف الرملية الحاجبة للرؤية، التي يعمل هذا القطاع في أجوائها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: مع بداية إنتاج النفط – وتواكلاً عليه – اختارت الكويت نموذج التنمية المعتمدة على رأسمالية الدولة وهيمنة قطاعها العام. ومن الإنصاف القول إن هذا الاختيار كان له ما يبرره في ذلك الوقت، غير أن المأزق الاقتصادي الكويتي بدأ يتشكل مع استمراء الدولة لهذا النموذج التنموي، رغم التغيّر الجذري في كل الظروف والمعطيات التي بررت الأخذ به في البداية.

وأوضح الصقر أن ما زاد من خطورة هذا الانحراف الشديد المديد عن دور الدولة الاقتصادي في الدول الديموقراطية، أن الكويت تبنت سياسات مالية منحازة بشكل مطلق إلى توزيع الثروة بدل تنميتها، وإلى المغالاة في رفاهية الحاضر على حساب الاستدامة والمستقبل، مبيناً أنه «من هنا، انتشرت ثقافة الاعتماد على الريع السهل بكل تجلياتها الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، والمتمثلة بصورة رئيسية في ترهل الإدارة العامة وعدم كفاءتها وضعف إنتاجيتها، وفي ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية وانخفاض مستواها، وفي عجز الميزانية العامة وهشاشة بنيتها، فضلاً عن ضعف الشفافية والمساءلة، وتوسع وتعمّق البيئة الحاضنة للفساد».

وأفاد الصقر بأنه «نتيجة هذا كله، أصبحت الدولة وقطاعها العام عاجزين عن توفير فرص عمل مجزية ومنتجة ومستدامة للقادمين الجدد الى سوق العمل، الذين يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف مواطن خلال السنوات الأربع القادمة، كما أصبح القطاع الخاص عاجزاً عن منافسة الدولة وقطاعها العام في اجتذاب هؤلاء المواطنين».

وأكد أن «مستقبل الكويت وأجيالها يقوم على نجاحنا بتصميم وتنفيذ نموذج تنموي يقوم على القطاع الخاص من جهة، وعلى سياسات مالية تهدف إلى تنمية الثروة واستدامتها من جهة أخرى»، لافتاً إلى أن «تهرّبنا من هذا الاستحقاق أدى إلى زيادة تكاليفه الاجتماعية والمالية والسياسية، وإلى تغذية الاحتقان والتأزيم في ثلاثية (الحكم والديموقراطية والتنمية) في الكويت».

حملة ظالمة

ثانياً:- رغم هذه الأهمية المركزية والمستقبلية للقطاع الخاص ودوره التنموي في الكويت، نلاحظ – بمزيج من الأسف والغضب والاستغراب – أن هذا القطاع بكل أنشطته ومؤسساته وأشخاصه يتعرض لحملة ظالمة لا تنال من كفاءته ودوره وجدواه فحسب، بل تشكك في تاريخه ووطنيته ومصداقيته أيضاً.

ولفت الصقر إلى أن «هذه الحملة تطلق ادعاءات عارية من الصحة، يغذيها حقد لا داعي له إلا فشل أصحابه، وتوجيه جاهل، وتمويل مجهول»، لافتاً إلى أنه «رغم ما تسببه هذه الحملة لنا من ألم، ما كانت لتثير اهتمامنا لولا ما نجده لها من صدى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولولا ما تحظى به من بيئة حاضنة لدى بعض قيادات السلطتين».

وأوضح أنه «إذا كانت السلطة التنفيذية تقف موقفاً موارباً من القطاع الخاص فترفع شعارات دعمه والثقة به وتعمل بعكسها، فإن العديد من أعضاء مجلس الأمة لا يفتقدون الوضوح في إعلان ارتيابهم بالقطاع الخاص، ولا ينكرون مساعيهم للحد من دوره التنموي، علماً أن (الغرفة) تعتز بأن يكون بين أعضائها أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة في معظم دوراته إن لم يكن كلها، ومنذ المجلس التأسيسي حتى اليوم، كما أن أعداداً كبيرة من موظفي الحكومة والقطاع العام يمارسون العمل التجاري من خلال شركاء أو وكلاء، وأكثر منهم من يمتّ بقرابة ونسب الى تجار وعائلات تجارية».

وتابع الصقر «وإذا نسي المفترون على القطاع الخاص كل ذلك، كيف يمكنهم أن يتناسوا دور تجار الكويت في تأسيس دولتها الحديثة، ورفع قواعد مؤسساتها الدستورية، بدعم ومشاركة ومباركة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم؟ وكيف يتناسون دور تجار الكويت في الالتزام بالعمل الخيري، منذ كانت بهم خصاصة حتى اليوم؟ وكيف يغفل هؤلاء عن أن رسول الله محمد بن عبدالله قد زاول العمل التجاري وأن الكثير من أهل بيته وصحابته كانوا تجاراً، وقد سخّروا كل ثرواتهم لدعم الاسلام ونشره؟ وكيف يتناسون أن الله سبحانه قد أحل التجارة وحرّم الربا، وأن رسوله قد بيّن أن تسعة أعشار الرزق في التجارة؟ وكيف ينسى هؤلاء أن الكويتيين لم يقيموا مجتمعهم ودولتهم على هذه الأرض المغسولة بأشعة الشمس إلا بسبب موقعها التجاري العبقري؟! وأن «السفينة»، رمز التجارة والتجار، هي جزء أساسي من شعار دولة الكويت؟!».

ولفت إلى أنه يكفي لنتعرف على دور التجار، وتجار منطقتنا العربية الخليجية على وجه الخصوص، في نشر الاسلام أن نقول إن عدد المسلمين في البلاد التي دخلها الاسلام سلماً بواسطة هؤلاء التجار وتجارتهم وأخلاقهم وحسن تعاملهم، يبلغ 4 أضعاف السكان المسلمين في جميع الأقطار التي دخلها الاسلام فتحاً.

معاقبة الكذب

وقال الصقر «نحن لا ندعو أبداً الى الحد من حرية الرأي، ولكننا ندعو إلى معاقبة الكذب والافتراء والعمل على إضعاف الوحدة الوطنية. كما لا ندّعي أبداً أنه ليس بين التجار خاطئون ومخطئون، ولا ندافع عن أي من هؤلاء إذا ثبتت إدانته، ولكننا نتساءل باستغراب: لماذا ينسحب خطأ التاجر على كل التجار؟ بينما تبقى خطيئة غيره من الشرائح الاجتماعية والمهنية الأخرى منحصرة بشخص المخطئ نفسه؟ ولماذا يعتبر التاجر مداناً حتى تثبت براءته ويعتبر غيره من المتهمين أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم؟ وكيف نعمل على تحسين بيئة الأعمال اجتذاباً للمستثمر الأجنبي ونجعل بيئة الأعمال للمستثمر الوطني مسوّرة بالشك والريبة مسممة بالحقد والكراهية؟ بل حتى ارتفاع الأسعار الذي شمل كل دول العالم دون استثناء والذي يعرف الصغير والكبير أنه نتاج أزمة كورونا وتداعياتها، ونتاج زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وانقطاع خطوط الإمداد، أصبح في الكويت يُنسب بكل إصرار إلى جشع التجار وطمعهم واحتكاراتهم».

تخفيض التصنيف

ثالثاً- في نهاية عام 2020، وتنبيهاً إلى دلالات وانعكاسات تخفيض تصنيف الكويت الائتماني، وتحت عنوان «إن وطننا في خطر»، نشرت «الغرفة» مذكرة جاء في سياقها: «إننا في غرفة تجارة وصناعة الكويت نعرف ونحذّر من أن الكويت تتجه نحو أزمة بنيوية عامة، شاملة، ونافذة إلى صميم جميع أنشطة الدولة والمجتمع بلا استثناء. وندعو الى وقفة تستوعب التغيرات الشاملة والعميقة محلياً وعالمياً، تقنياً وسياسياً واقتصادياً، وتوقن بأن هذه التغيرات تفرض – بالضرورة – تغيراً بذات العمق والشمول، يؤكد حتمية الحوكمة والمساءلة، ويعيد النظر في مفاهيم العدل والرفاه والكفاءة، ويوازن بين حقوق الأجيال. أما الاستمرار في الرهبة أو التهرب من استحقاق التغيير التدريجي الهادئ، فسيؤدي إلى أن يفرض الإصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة».

وقال الصقر إنه «منذ اليوم التالي لنشر هذه المذكرة وحتى اليوم، و(الغرفة) والقطاع الخاص، الذي تتشرف بتمثيله، يدفعان ثمن جرأتهما في قول الحق وكسر احتكار الوطنية»، مضيفاً: «ها نحن اليوم نقول ثانية، وبكل قناعة وصراحة وصدق، (إن وطننا في خطر... وإن وطننا في خطر شديد)، وعندما يكون الوطن في خطر شديد ليس من حقنا أن نسكت».

وتابع: «ما كنا لنقول هذا كله لولا ثقتنا بقدرة الكويت على تحقيق إصلاح حقيقي إذا توحدت الصفوف، ولولا خوفنا من أن سكوتنا عن الحق سيجعل أهل الباطل يعتقدون أنهم على حق، ولولا أخذنا بحكمة الخليفة الإمام علي بن أبي طالب (إن الحياد في مواقف الصدق لا ينصر الباطل ولكنه يخذل الحق)».

منعطفات مفصلية

ونوه الصقر إلى أنه في مسيرة الدول، أحداث تشكل منعطفات مفصلية، لها آثار بعيدة المدى في كيانها وتاريخها، ولها انعكاسات عميقة التأثير في اتجاهاتها وتحولاتها ومستقبلها، مؤكداً أن الكويت تمر اليوم بمنعطف مفصلي خطير لا يمكنها اجتيازه بسلاسة وسلامة، إلّا بتمسك الدولة بركائزها، والاهتداء بقيمها وعقيدتها، واعتصامها بدستورها ومؤسساتها الدستورية، وفي طليعتها أسرة الحكم ومجلس الأمة واستقلال القضاء، دون غضب يدفعها إلى البحث عن مخارج خلفية منزلقة، ودون يأس يجرها للنكوص إلى الوراء.

معالجة أي نزاعات في إطار القانون

أكد الصقر أن رغبة الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص يجب ألا تبقى لافتة بلا مضمون، بل ينبغي على الحكومة أن تترجم هذه الرغبة من خلال برامج ومشاريع وفق أطر وجداول زمنية محدّدة، بعيداً عن العبارات الإنشائية، مبيناً أنه في كل الأحوال، يجب أن تبقى معالجة أي اختلافات أو نزاعات بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار القانون، ومن خلال مؤسساته واجراءاته، فلا ينزل العقاب بالتاجر أو المقاول وتُبرّأ ساحة الموظف العام الشريك في الاتهام ذاته، ولا تطبّق العقوبة قبل الإدانة، ولا تطبّق العقوبة بأسلوب مهين.

14 في المئة عمالة وطنية بالقطاع الخاص مقابل 67 في المئة عالمياً

أشار الصقر إلى أن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالكويت تكاد تصل إلى 14 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية، بينما وصل متوسط هذه النسبة في العالم كله إلى 67 في المئة، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 80 في المئة.

72 فعالية

تناول الصقر في كلمته ما قامت به «الغرفة» من أدوار خلال 2022 في العديد من القضايا الاقتصادية في إطار دورها الوطني، تصدَّرتها قضية الأمن الغذائي في الكويت من المنظورين الدولي والمحلي. وتوزعت القضايا الأخرى على التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي والدولي، والإستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، والمواصفات والمقاييس، وقواعد المنشأ وأثرها الكبير على التجارة الخليجية البينية.

وأوضح الصقر أن الفعاليات التي نظمتها أو شاركت بها «الغرفة» محلياً ودولياً خلال 2022 بلغت 72 فعالية، وتمت نسبة عالية منها عبر تقنية الاتصال المرئي، كما لبت «الغرفة» دعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية بوفد رفيع المستوى حظي بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وشارك في ملتقى الأعمال الكويتي المصري.

واستقبلت «الغرفة» 34 وفداً زائراً من 23 دولة ومنظمة اقتصادية دولية، وحظيت باستضافة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية ومجلس اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

59 ألف عضو

أفاد الصقر بأنه مع انحسار أزمة كورونا وتداعياتها، عاد عدد أعضاء «الغرفة» إلى مستواه السابق فناهز 59 ألفاً في 2022، وارتفع عدد المعاملات المختلفة التي أنجزتها إلى 356 ألفاً، بينما ارتفع إجمالي إيرادات «الغرفة» إلى 6.8 مليون دينار، وزادت نفقاتها إلى أكثر من 6 ملايين دينار، تاركة وفراً بـ760 ألف دينار.

620 ألف دينار مساهمات اجتماعية

أوضح رئيس «الغرفة» أن مساهماتها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية خلال العام الماضي بلغت 620 ألف دينار، أو ما يعادل 80 في المئة من إجمالي الوفر، وأكثر من 10 في المئة من إجمالي الايرادات.

وأكد الصقر اعتزاز «الغرفة» أيضاً بعمالتها الوطنية التي تشكل قرابة ثلاثة أرباع عدد موظفيها على المستويات القيادية والفنية والإدارية، مضيفاً «أشعر أن من واجبي الحديث عن جهود (الغرفة) في تدريب العمالة الوطنية وزيادة تأهيلها للتوجه نحو القطاع الخاص، وذلك من خلال مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، الذي نظم عام 2022 زهاء 54 برنامجاً تدريبياً، التحق بها 990 مشاركاً كويتياً، ليصل بذلك عدد البرامج التي قدمها المركز منذ إنشائه عام 2002 إلى 681 برنامجاً».

311 قضية استقبلها مركز التحكيم منذ تأسيسه

لفت الصقر إلى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي يقدم إحدى أهم خدمات «الغرفة» من خلال التحكيم والتوفيق والتدريب عليهما والدعوة لهما، نظم 3 ورشات عمل و3 برامج تدريب خلال 2022، كما نظم مع إدارة الفتوى والتشريع 9 دورات تدريبية وبرنامجاً تدريبياً للقانونيين حديثي التخرج، ومثله لطلبة القانون الفائقين، إضافة لاستقباله 23 طلب تحكيم العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد القضايا التي قدمت إلى المركز منذ تأسيسه عام 2000 إلى 311 قضية، فيما ناهز عدد المشاركين في دوراته التدريبية 3700 متدرب.