«جمعيات النفع العام باشرت تطبيق آلية الاعتماد التي قدمتها الجمعية»
«المهندسين»: مشروع جديد لتطوير قدرات العاملين في القطاع الهندسي مقابل ميزة مالية
كشف رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل عن مشروع جديد لتطوير قدرات العاملين في القطاع الهندسي من المواطنين والمقيمين مقابل حصولهم على ميزة مالية.
وأضاف العتل في تصريح صحافي، على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية مساء أول من أمس، أن المشروع سيمنح ميزة مالية للمهندسين الكويتيين القادرين على تطوير أنفسهم واجتياز الاختبارات الخاصة بذلك كل عامين.
ولفت إلى أن الخطوة توازي شهادات الاحتراف الاستشارية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، متمنياً ان يتم تطبيقه في الكويت بدعم من ديوان الخدمة المدنية.
وحول توظيف الكويتيين في القطاع النفطي، أشار إلى وجود نقص كبير في المهندسين والفنيين في القطاع النفطي، يمكن تغطيته من خلال العمالة الكويتية، التي ستعمل جمعية المهندسين على تأهيلها حيث يصل اجمالي عددهم إلى 500 مهندس وألف فني.
وحول مشاريع اعتماد المهن بالتعاون مع «القوى العاملة»، لفت إلى أن جمعيات النفع العام باشرت تطبيق آلية الاعتماد التي قدمتها الجمعية واشترطت أن تطبق من خلال الجمعيات، حيث شملت في مراحلها الاولى «المحاسبين، القانونيين، المعلمين»، علاوة على مشروع آخر يجري العمل لتطبيقه لاعتماد 74 مهنة مساندة، من خلال التدقيق على مؤهلات العاملين فيها واختبارهم وعقدها بشكل مستمر لمعرفة مستواهم.
وأوضح أن الجمعية مازالت ترصد محاولات تقديم مؤهلات علمية غير معتمدة اضافة إلى شهادات مزورة، حيث يتم ضبطها واحالة أصحابها إلى لجان التحقيق والجهات القانونية المختصة.
وحول البديل الإستراتيجي، أفاد العتل بالقول «إن عدم عرض البديل الإستراتيجي على مجلس الأمة لدراسته، وعدم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، وعدم اشراكها لاتخاذ التعديلات التي تكون في صالح الموظفين، من شأنه أن يزيد من حجم رفض تطبيقه»، مؤكداً أهمية اطلاع ذوي الاختصاص على البديل ومعرفة مدى تأثيره على المجتمع.
