«إيكونوميست»: زيادة البرميل على 80 دولاراً تلبي احتياجات موازنة السعودية
تخفيضات «أوبك بلس» خطوة استباقية لرفع سعر النفط
تحت تحليل بعنوان «السعودية تتصدر تخفيضات إنتاج النفط المفاجئة»، تحدثت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» عن قرار أعضاء في «أوبك بلس» الأخير بمزيد من الخفض لإنتاجهم من النفط بواقع 1.1 مليون برميل يومياً ابتداء من مايو وحتى نهاية العام الجاري، وذلك كرد فعل احترازي على الانخفاض الأخير في الأسعار.
ورأى التحليل أن الخطوة تبرز تصميم المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أسعار نفط مرتفعة لكي تموّل برنامجها التنموي الاقتصادي الضخم.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس» استمرار استقرار أسعار النفط العالمية (لمزيج برنت) عند 80-85 دولاراً للبرميل بينما يدرس المتعاملون تأثير الخفض على النظرة المستقبلية غير المستقرة للاقتصاد العالمي.
ولفتت الوحدة إلى أن التخفيضات كانت متوقعة وسط إشارات من السعودية ومنتجين آخرين قبل الاجتماع الرسمي لـ«أوبك بلس» في 3 أبريل إلى أن السقوف الأدنى التي فرضت في نوفمبر الماضي والتي قلصت اسمياً إنتاج الأعضاء بواقع 2 مليون برميل يومياً ستكون عرضة لتخفيضات أخرى بسبب مخاطر الركود العالمي.
ومثلما كان الحال في تخفيضات نوفمبر التي قادتها السعودية، تظهر المملكة استعداداً لحماية استباقية للأسعار عند مستوى يزيد على 80 دولاراً للبرميل بهدف تلبية احتياجات موازنتها. كما أن التنسيق المتواصل مع روسيا يوجه أيضاً إشارة صاعدة إلى السوق فضلاً عن تعزيزه لتحالف مجز للطرفين.
وتوقعت الوحدة أن يكون لهذه الخطوة تأثير أكبر على توريدات النفط من تأثير التخفيضات القائمة التي أضعفها عجز عدة منتجين وعلى رأسهم أنغولا ونيجيريا عن الالتزام بالسقوف المحددة سابقاً، مشيرة إلى أن إنتاج العراق تراجع كثيراً عن حصته بنهاية مارس بعد أن أوقف قرار قضائي إنتاج نحو 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، ولكن من المتوقع استئناف الإنتاج قريباً بعد التوصل إلى تسوية موقتة في أبريل.
ورأت الوحدة في تحليلها أنه برغم أن تأثير التخفيضات سيكون أقل بكثير بسبب عجز عدد من الدول الأعضاء عن الالتزام بالأهداف المتفق عليها سابقا، فإنها تعتقد أن التأثير سيبقى ملحوظاً.
ومع عودة خام برنت إلى مستوى 80-85 دولارا للبرميل ترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن هذا يدعم تنبؤاتها بأن يكون متوسط أسعار النفط هذا العام في حدود 86.8 دولار للبرميل. ومع ذلك تتوقع استمرار تقلب الأسعار صعوداً وهبوطاً بسبب عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.
