المشروع يتكون من 45 طابقاً وتم توقيع عقده بعد موافقة حكومية
54 مليون دينار تكلفة مقر «هيئة الأسواق» الدائم... فهل يمكن استغلاله استثمارياً؟
- قانون «الهيئة» يحظر عليها القيام بأي عمل تجاري... فهل هناك مخرج؟
- زيادة العاملين إلى 900 موظف ضمن مبرّرات الحاجة للمقر الدائم
- المشروع يستهدف تقليص التكلفة التشغيلية بما يحقق التوظيف الأمثل لموارد «الهيئة» المالية
تضمنت إستراتيجية هيئة أسواق المال التي أطلقتها قبل يومين في هدفها السابع الذي ينص على «تنمية قدرات وموارد الهيئة البشرية وتحسين بيئة العمل الداخلية» بنداً فرعياً يتمثل في «إنشاء المقر الدائم للهيئة».
وفعلياً، وافقت الحكومة قبل فترة على تخصيص ميزانية تقدر بنحو 54 مليون دينار لإنجاز المشروع، حيث تم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمساحة 3800 متر مربع، في حين تبلغ مساحة البناء نحو 74300 متر مربع.
ومن المخطط له أن يتكون المبنى من 45 طابقاً إضافة إلى طوابق سفلية تضم مواقف سيارات آلية تسع نحو 800 سيارة، كما سيتضمن المبنى أكاديمية أسواق المال وقاعات للتدريب ومسرح يتسع لـ 250 شخصاً، فيما يأتي تحمل الدولة لكلفة المشروع بعيداً عن الميزانيات السنوية المخصصة للهيئة كجهة رقابية حكومية مستقلة.
وأوضحت مراسلات رسمية بين «هيئة الأسواق» والحكومة أن من بين ما استندت إليه الهيئة في تبرير حاجتها للمقر الجديد إمكانية زيادة عدد موظفيها إلى نحو 900 موظف قابلة للزيادة أكثر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التوسع في بعض الأنشطة المتاحة قانونياً.
وفي الوقت الذي لاقت فيه فكرة إنشاء المقر الدائم استحساناً، إلا أن تكلفته ومساحته وعدد طوابقه استوقفت البعض، خصوصاً أن مثل هذه المباني بحاجة إلى خطة استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على مدخولات الجهة المالكة، إلا أن القانون رقم 7 لسنة 2010 أفاد بأنه «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها».
وتستهدف «هيئة الأسواق» من هذا المشروع خفض النفقات الإيجارية التي تدفعها سنوياً لمقرها الحالي، وتقليص التكلفة التشغيلية للهيئة بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد المالية الخاصة بها بشكل مستدام، كما أن المشروع من شأنه أن يعكس التطور والتقدم الحضاري والعمراني، الذي وصلت إليه الكويت، لكن تبقى هناك حاجة للبحث عن إيجاد مخارج قانونية تمكّن الهيئة من استغلال المبنى استثمارياً لتحقيق عوائد ومردود جيد بما لا يخالف قانونها، فهل سيتم ذلك؟
وحسب بيانات «هيئة الأسواق»، فإن مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (استشاريون عالميون) بالتعاون مع شركة (KPF) العالمية قامتا بتصميم المبنى الجديد للهيئة، حيث حصد المشروع شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه المميز، فيما وقعت الهيئة والشركة الفائزة بالمناقصة عقد تنفيذ المشروع في يناير الماضي بمدة تنفيذ قدرها 4 سنوات.
