بهدف الحد من تداعيات الظاهرة التي انتشرت بشكل موجّه وغير مسبوق
«هيئة الأسواق» تنسّق مع نظيراتها الخليجية لمواجهة الاحتيال المالي
- «الهيئة» أضافت روابط الجهات غير المرخصة والموقوف ترخيصها خليجياً لموقعها
كشفت هيئة أسواق المال عن تنسيقها مع الجهات الرقابية الخليجية المماثلة لمواجهة ظاهرة تزايد عمليات الاحتيال المالي والحد من تداعياتها، وذلك سعياً لتحقيق الأهداف التوعوية حمايةً للعامة من مختلف شرائح مجتمعاتنا المحلية والإقليمية من انتشار هذه الظاهرة بشكل موجّه وغير مسبوق نحو مواطني ومقيمي دول الخليج.
وأفادت «هيئة الأسواق» بعقد اجتماعات عديدة بين فرق العمل التوعوية المشتركة في دول المجلس، أفضت إلى التوصية بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف وتوعية العامة بممارسات الاحتيال المالي والطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروّجةً للربحية الزائفة وغير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير، مستخدمةً أساليب مضللة وطرقاً ووعوداً مغرية لأرباح سريعة وقياسية.
كما تُوّجت هذه التوصيات بمناقشة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية (أو من يعادلهم) في اجتماعها الأخير الذي عُقد في عُمان في 14 مارس الماضي المقترح الكويتي في شأن موضوع الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع الجرائم المتزايدة، حيث وجّه المجتمعون بدورهم لمباشرة الجهود التوعوية حيال الحملات والإعلانات الترويجية المضللة وتكثيفها.
وفي إطارٍ متصل بالجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي، قامت «هيئة الأسواق» بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة وغير المرخصة، وتلك التي يتم إيقاف ترخيصها من قبل الهيئات والجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأهابت الهيئة بجميع الأفراد المقبلين على استثمار أموالهم ضرورة الاطلاع على البيانات الواردة بتلك الروابط للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حمايةً لأموالهم واستثماراتهم قبل الولوج بها، والتقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في دول الخليج كافة، حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.
ونوهت إلى أن جميع هيئات أسواق المال والجهات الرقابية الخليجية ستقوم بتضمين تلك الروابط في الموقع الإلكتروني للبرنامج التوعوي الخليجي المشترك «ملم»، إضافةً للإعلان عنها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بها بهدف نشر الوعي وحماية المستثمرين الحاليين والمقبلين على الاستثمار مستقبلاً من محاولات التصيد والاحتيال المالي.
