علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود
القضاء الفرنسي يُحاكم 3 مسؤولين سوريين بتهمة التواطؤ في «جرائم ضد الإنسانية»
باريس - أ ف ب - أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، أمس، ببدء أول محاكمة في قضايا «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في سورية بحق ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام، سيحاكمون غيابياً على الأرجح، بتهمة قتل مواطنين سوريين - فرنسيين، هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا العام 2013.
وفي أمر توجيه الاتهام الذي وقع الأربعاء الماضي، واطلعت عليه «فرانس برس»، طلب القاضيان في المحكمة القضائية في باريس محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب بحق علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود، أمام محكمة الجنايات.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن «هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية».
واللواء مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني، أعلى هيئة استخبارات في سورية.
أما اللواء حسن فهو رئيس إدارة المخابرات الجوية وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء محمود هو المكلف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابياً.
وكانت النيابة فتحت تحقيقاً أولياً في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في اكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.
وفي اتصال مع «فرانس برس»، قال عبيدة دباغ «هذا تتويج لنضال استمر عشر سنوات»، معتبراً ان ذلك يوجه للنظام «اشارة الى أنه في أحد الأيام سينتهي الإفلات من العقاب».
ورأت كليمانس بيكتارت، محامية الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام وعائلة دباغ، أنه «من الضروري أن تصنف هذه المحاكمة التي تندرج في إطار معركة طويلة ضد الإفلات من العقاب، جرائم النظام وأن تحكم، حتى غيابيا، على كبار مسؤوليه».
وباتريك دباغ كان طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون الى جهاز المخابرات الجوية.
وبحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا الى سجن المزة، حيث تشير تقارير الى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة الى حين إعلان النظام وفاتهما في اغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.
- «تعذيب حتى الموت»
«ضربات بقضبان حديد على باطن القدمين، صدمات كهربائية، اقتلاع أظافر»... خلال التحقيقات، هكذا روى شهود عدة بينهم منشقون من الجيش السوري او معتقلون سابقون في المزة، للمحققين الفرنسيين و«اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة» (CIJA) وهي منظمة غير حكومية، تفاصيل عمليات التعذيب في هذا السجن.
وبحسب أمر القاضيين، «يبدو أن من المؤكد بشكل كاف» أن باتريك ومازن دباغ «تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا».
من جانب آخر، تمت مصادرة منزل مازن دباغ وطرد زوجته وابنته في يوليو 2016.
تم نقل ملكية المنزل الى «الجمهورية العربية السورية» التي قامت بتأجيره «إلى مدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ يصل الى 30 يورو سنوياً» بحسب القضاة الذين اعتبروا أن هذه الوقائع تشكل تواطؤاً في جريمة حرب.
والنظام السوري مستهدف بتحركات قضائية عدة أطلقت في أوروبا خصوصا في ألمانيا.
وقال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام في البيان، إنه «بعد ثلاث محاكمات أدت الى ثلاث إدانات في ألمانيا، حان الوقت لكي تظهر فرنسا رغبتها في المساهمة في المعركة ضد الإفلات من العقاب عن جرائم ارتكبت في سورية بحق سكان مدنيين».
