المعطيات تتحسن وعوائد التوزيعات عامل جذب للأسهم القيادية
132 في المئة صعوداً بسيولة البورصة مقارنة بالأسبوع الماضي
- 40.3 مليون دينار قيمة تداولات أمس 88.8 في المئة منها للسوق الأول
تشهد البورصة هذه الأيام استقراراً نسبياً بأداء مؤشراتها، رغم الاختلاف في الأداء أحياناً بين السوق الأول الذي يستحوذ على 82 في المئة من وزن البورصة والشركات المدرجة فيها، والسوق الرئيسي الذي يستأثر بنحو 18 في المئة.
وبخلاف الاستقرار النسبي للمؤشرات، رصدت «الراي» مؤشراً جديداً يوضح تطورات المشهد في البورصة، فبعد أن سجلت السيولة المتداولة قبل أيام وتحديداً قبل إغلاقات الربع الأول أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، أظهرت وتيرة التداول قفزة بنحو 132 في المئة في حجم الأموال المتداولة، حيث بلغت أمس 40.3 مليون دينار مقارنة بـ17.38 مليون الأسبوع الماضي.
ومعلوم أن مؤشر السيولة المتداولة يعد من المعطيات الرئيسية التي يمكن أن تتضح معه صورة التداولات اليومية وتوجهاتها المستقبلية، إذ برز نشاط في حجم السيولة التي تلقتها الأسهم المدرجة خلال تعاملات أمس، ما يعكس ثقة تتزايد تدريجياً لدى المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكذلك حسابات العملاء لدى شركات إدارة الأصول.
أداء متباين
وجاء أداء مؤشرات البورصة في ثاني أيام الأسبوع متبايناً، حيث حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بـ14.4 نقطة ليصل إلى 5488.58 نقطة، مقابل انخفاض مؤشر السوق الأول بـ28.48 نقطة حيث أغلق عند 7810.99 نقطة، لتكون المحصلة تراجع المؤشر العام للبورصة بـ17.54 نقطة مقفلاً عند مستوى 7039.97 نقطة.
وأظهرت المؤشرات استحواذ أسهم السوق الأول على 35.8 مليون دينار، أي نحو 88.8 في المئة من إجمالي الأموال التي تلقتها البورصة أمس، فيما يتوقع أن تتزايد تلك السيولة بشكل تدريجي ومتوازن خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن المعطيات الحالية يبدو أنها تدعم الاستقرار ما يوفر مناخاً آمناً لأصحاب المحافظ ومديري الصناديق والكيانات المالية.
وكان الهدوء قد فرض نفسه على وتيرة تداولات البورصة خلال الجلسات الأسابيع الماضية، لاسيما بعد أن تكبدت خسائر كبيرة على غرار أسواق المنطقة كافة، وذلك في ظل التأثر النفسي بما تواجهه البنوك الأميركية من أزمة أدت إلى سقوط أكثر من بنك وتعرضه للإفلاس، إلا أن متانة المنظومة المصرفية الكويتية وتطمينات بنك الكويت المركزي والمصارف المحلية كان لها تأثير إيجابي في تقويض تداعيات تلك الأزمة.
مسارات السوق
وتتوقع مصادر استثمارية أن تنطلق مسارات السوق نحو مزيد من النشاط خلال شهر رمضان تمهيداً للدخول في موجة أكثر نشاطاً عقب عيد الفطر، منوهة إلى أن تلك القراءة يدعمها أكثر من عامل، منها النتائج الإيجابية للشركات والبنوك المحلية والتوزيعات التي صاحبت إفصاحاتها عن بياناتها المالية عن العام 2022.
وحسب محللين، فإن ما شهدته الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة التشغيلية من انطلاقة تضاعفت معها أسعار الكثير منها خلال النصف الأول من العام الماضي بدأت بأسعار قريبة من الأسعار الحالية وربما تكون أعلى منها قليلاً، مبينين أنه في ظل المعطيات الإيجابية الحالية فإن الأسهم ذاتها، لاسيما التي تحظى شركاتها بمراكز مالية متينة، ستكون على موعد مع موجة نشطة قد تدفع بها إلى قمم جديدة، لكن يبقى الأمر مرهوناً بثقة المستثمرين ومبادرات ملّاك الشركات ومشاركة صناع السوق بأي نشاط مرتقب.
