الميزانية تُحقّق أعلى فائض بعد مداورة السيولة في تسويات مُطالبات الجهات الحكومية
إيرادات قياسية بـ3 مليارات في مارس
شهدت ميزانية الكويت 2023/2022 خلال مارس الماضي إيرادات غير مسبوقة منذ بداية السنة المالية الماضية، حيث كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن حجم هذه الإيرادات سجل الشهر الماضي معدلات عالية سمحت بتحقيق قفزة غير مسبوقة بالفوائض منذ بداية العام المالي.
وأوضحت المصادر أن الإيرادات العامة عن شهر مارس الماضي تجاوزت 3 مليارات دينار مقابل مصروفات تقارب 2.3 مليار، لتحقق بذلك فائضاً يقارب 775 مليوناً، أخذاً بالاعتبار أن هناك إيرادات مالية أخرى مدرجة في البنود غير النفطية.
وتأتي إيرادات مارس الماضي بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة ما شكل عجزاً لأكثر من شهر متتالٍ.
وأوضحت المصادر أن متوسط أشهر الفوائض والمُحقّقة خلال السنة المالية الماضية لصالح الإيرادات الشهرية مقابل المصروفات كانت تتراوح عادة بمتوسط فارق مقدر بين 200 و300 مليون دينار، ما يعني محاسبياً أن الإيرادات العامة المسجلة عن الشهر الماضي حققت فائضاً مضاعفاً يقارب 3 مرات قياساً بالمحقق بالأشهر الأخرى.
وعن سر قفزة فوائض شهر مارس الماضي مقارنة بالأشهر الأخرى رغم تراجع سعر النفط في الأشهر الماضية مقابل إيرادات النفط المسجلة بداية السنة المالية، كشفت المصادر أن السبب الرئيس في ذلك يرجع إلى اتباع وزارة المالية آلية مداورة ملزمة للسيولة المستخدمة في تنفيذ التسويات المستحقة بين الجهات الحكومية وتحديداً الكبرى منها.
ونوهت المصادر إلى نجاح جهات حكومية عدة خلال السنة المالية الماضية في ترشيق مصروفاتها إلى حد كبير ما ساعد صُنّاع السياسة المالية في احتواء زيادة كافة المطلوبات الاستثنائية هذه السنة.
