No Script

تمتد 4 سنوات حتى 2027

«هيئة الأسواق» أطلقت إستراتيجيتها الجديدة... 3 ركائز و9 أهداف و31 مؤشراً و26 مبادرة

تصغير
تكبير

- أحمد الملحم: 112 مبادرة فرعية لنيل بطاقة الترقية لسوق متقدم ناشئ
- لا أسواق شرق أوسطية ضمن «الناشئة المتقدمة»... للأسف باستثناء إسرائيل
- إطلاق الـ «CCP» في يونيو أو سبتمبر المقبلين
- نواف الصالح: الإستراتيجية الثالثة استكمال لمسيرة إنجازات «هيئة الأسواق»
- خارطة طريق تنقل «الهيئة» من وضعها الحالي إلى المستهدف في نهاية الخطة
- أحمد العمار: ركائز الخطة تواكب مساعي تطوير منظومة سوق المال المحلية
- الركيزة الأولى تهدف لتنمية سوق المال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية

أطلقت هيئة أسواق المال أمس خطتها الإستراتيجية الثالثة التي تغطي فترة الأعوام من 2023 /2024 وحتى 2026 /2027، بحضور ومشاركة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم، وفريق إعداد الاستراتيجية برئاسة مدير المكتب نواف الصالح الذي شاركه العرض عضو المكتب أحمد العمار.

واستعرض رئيس مجلس المفوضين، خلال مؤتمر صحافي عقدته «هيئة الأسواق»، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإنجاز إستراتيجتها السابقة، والتي أسدلت الستار عليها نهاية مارس الماضي، فيما أشار إلى أن مكتب الإستراتيجيات برئاسة نواف الصالح تولى مهام إعداد الإستراتيجية الجديدة التي تمتد على مدار الأربع سنوات المقبلة أي حتى العام 2027، وتستهدف إحداث نقلة نوعية بأعمال الهيئة ومنظومة سوق المال ممثلة في البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، بمشاركة الوسطاء المؤهلين والكيانات المتخصصة ذات العلاقة.

وقال الملحم: «لم تكن لتلك الإستراتيجية أن ترى النور لولا تضافر جهود فريق عمل الهيئة، والقطاعات المعنية»، داعياً الجمهور إلى محاسبة الهيئة حال رصد أي خلل أو حدوث أي تقصير في تطبيق الإستراتيجية الجديدة، لما لها من أهمية تواكب رؤية «الكويت 2035».

وأضاف: «وُضعت الإستراتيجية بشكل طموح، وبجهود كوادر الهيئة ووفقاً لمواردها، وتقوم على 3 ركائز و9 أهداف و31 مؤشراً إستراتيجياً و26 مبادرة، وتشمل في طياتها التعاون مع الجهات المسؤولة في الدولة التي باتت مُطالبة باستكمال ما عليها من التزامات لتوفير المناخ الملائم لتطبيقها، إذ إن هناك حزمة من الأهداف منها تطوير منظومة السوق والأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال، وتحفيز عمليات الإدراج النوعية في البورصة، وتشجيع الاستثمار المؤسسي، وتحسين الكفاءة والفعالية التنظيمية والإجرائية، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وتنمية قدرات وموارد الهيئة البشرية وتحسين بيئة العمل، وتعظيم الاستفادة من قدرات وموارد الهيئة المالية بالشكل الأمثل، وتوظيف واستغلال ممكّنات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في أعمال الهيئة».

وأفاد الملحم بأن منظومة السوق بقيادة «هيئة الأسواق» تعمل على تهيئة المناخ لنيل بطاقة الترقية إلى مرتبة سوق متطور على مؤشر «فوتسي راسل» خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن تفعيل الإستراتيجية سيكون من خلال فريق العمل الثلاثي (الهيئة والبورصة والمقاصة)، والذي يتواصل ويجتمع بشكل مستمر من خلال القنوات الرسمية والاجتماعات الحية لتحقيق الأهداف المهمة المعتمدة من قبل الهيئة.

وتابع: «نهتم ببلوغ درجة الأسواق الناشئة المتقدمة على مؤشر فوتسي خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لم يبلغ أي سوق عربي أو أي من أسواق منطقة الشرق الأوسط هذه المرتبة، باستثناء (إسرائيل) للأسف. رغم عدم توافر معطيات كاملة، فنحن نبذل قصارى جهدنا ونعمل بشكل جماعي وفقاً للإستراتيجية المقررة للإدراج على ذلك المؤشر، ومن ثم تحقيق السبق في ذلك».

112 مبادرة

وبين الملحم أن الخطة الإستراتيجية تعتمد نحو 112 مبادرة فرعية للهيئة ستستند عليها منظومة السوق لنيل بطاقة الترقية الجديدة لسوق متقدم، حيث يعد السوق الكويتي مهيأً لذلك، منوهاً إلى أن «مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP) يخضع للتحضير ومن المتوقع إطلاقه إما في يونيو أو سبتمبر المقبلين، حيث أجرت الهيئة بالتنسيق مع أطراف منظومة السوق نحو 12 اختباراً في هذا الشأن، فيما واكب ذلك اختبارات فنية مع بنك الكويت المركزي.

وأضاف:«نحن نبذل العناية اللازمة ولا نضمن النتيجة. لم نقصر في القيام بمهامنا في شأن خطة التطوير وإطلاق المشروع، إلا أنه لوحظ عدم جهوزية وتأخر بعض البنوك للحاق بركب المشروع بسبب تقنيات الـ (سويفت)، وعليها أن تلحق بالركب، فهناك أهمية قصوى للمشروع، للسوق والاقتصاد بشكل عام».

وأشار الملحم إلى أن«هناك 3 كيانات تندرج تحت مظلة شركة المقاصة تهتم بالحفظ والإيداع ومهام الطرف المقابل المركزي»، لافتاً إلى أن«هيئة الأسواق» لم تدخر جهداً لتوسيع نطاق السوق وإيجاد العمق اللازم له.

استكمال المسيرة

بدوره، قال رئيس مكتب الإستراتيجيات، نواف الصالح:«تأتي الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة استكمالاً لمسيرة إنجازاتها، واستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق رؤية (الكويت 2035) وتنفيذ أدوار (هيئة الأسواق) وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في الكويت».

وأكد أن مكونات الخطة الإستراتيجية تعد بمثابة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة، مضيفاً أن الهيئة عملت في إعداد مشروع إستراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق لها تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الإستراتيجي لدى الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة.

تحضير وتحليل

وبيّن الصالح أن «هيئة الأسواق» أنجزت المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الإستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت خلال هذه المرحلة على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمس مختلف أصحاب المصلحة، ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة ليتم بناءً عليها تحديد الطموحات الإستراتيجية المرجوّة للفترة المقبلة، منوهاً إلى أنه في سبيل التوصل إلى الطموحات الإستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة داخلياً وخارجياً والمؤثرين في إستراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى 4 فئات رئيسية تضم 41 جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستوى الدولي والمحلي، وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين.

ولفت إلى أن «هيئة الأسواق» تواصلت مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، والتي من أهمها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووحدة تنظيم التأمين، إضافة إلى الجهات المحلية مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعـية المحللـين المالـييـن وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص، ثم تلقي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات.

وبين الصالح أن المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير، هي الأساس الذي استُند إليه في تحديد مكونات الخطة الإستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف إستراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع بإعداد الخطة التنفيذية، ويتم لاحقاً تفصيلها بالخطط التشغيلية.

صياغة وإعداد

وأفاد بأنه تم إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة صياغة الخطة الإستراتيجية) لتحديد الأولويات الإستراتيجية ورؤية ورسالة وقيم الهيئة، إضافة إلى تحديد ركائز الخطة والأهداف والمؤشرات والمبادرات الإستراتيجية، ولتكون هذه المرحلة مدخلاً لإعداد وثيقة الخطة الإستراتيجية النهائية والخطة التنفيذية، وعلى إثر استكمال أعمال المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الإستراتيجي للهيئة والمتمثلة بإعداد الخطة التنفيذية وخطط التمكين بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة.

وذكر أن منهجية التخطيط الإستراتيجي الجديدة تقوم بتوظيف بطاقة الأداء المتوازن للمرة الأولى وهي أداة لقياس الأداء الإستراتيجي، يتم فيها ربط الأهداف ومؤشرات الأداء والمبادرات بمختلف مستويات التنفيذ في بطاقة واحدة تم تطويع مكوناتها لمتابعة الأداء المؤسسي للهيئة باستخدام أبعاد (المستفيدين، العمليات، القدرات المؤسسية) بالطريقة التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية على مستوى الهيئة.

ركائز وأهداف

من جهته، استعرض رئيس الفريق التنفيذي لمشروع تطوير منهجية التخطيط الإستراتيحي بالهيئة ورئيس فريق إعداد الإستراتيجية الثالثة أحمد العمار بعض التفاصيل الفنية التي تتعلق بالإستراتيجية، قائلاً: «تقوم الإستراتيجية الثالثة للهيئة على 3 ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الإستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات».

وأضاف: «يتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني».

وأوضح أن الركيزة الأولى تهدف إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الإستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، وكذلك العمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي بما يحقق معدلات السيولة المرغوبة لدى المشاركين في أسواق رأس المال.

أما الركيزة الثانية، فأفاد العمار بأنها استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على المستويات كافة عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاستمرار برفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة بالإضافة الى نشر مفاهيم الشمول المالي.

وعن الركيزة الثالثة، أوضح العمار أنها استهدفت تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني، بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.

لا تعديل لقانون «الهيئة»

قال الملحم: «قانون (هيئة الأسواق) لن يُمس بتعديل، فنحن ملتزمون به وبمواده، إلا أن التعديلات تطرأ على اللائحة التنفيذية وفقاً لاحتياجات السوق وما تتطلبه مواكبة التطوير، ولعل تعديل الكتاب 19 من اللائحة يصب في هذا الإطار».

وذكر أن الهيئة واجهت إشكاليات مختلفة ليس لها دخل بها، وتعاونت لتجاوز أي عقبات، مضيفاً:«هناك خطة تطوير للسوق نهتم بها دون تأخير من الهيئة، والوسطاء يطمحون في بلوغ مرتبة الوسيط المؤهل، والأمر بحاجة لعمل فني واسع».

تواصل مع أصحاب المصلحة

تواصلت «هيئة الأسواق» مع أصحاب المصلحة كافة من ذوي العلاقة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون بأهميتها والتي تتطلب مساهمة الهيئة وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 وحتى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق إستراتيجية الهيئة المقبلة، وذلك عن طريق نشر استطلاع عام للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة في 29 مايو 2022 مع إشعار جميع المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة.

5 موجّهات رئيسية

استندت الهيئة في عملية إعداد إستراتيجيتها إلى مجموعة من الموجّهات، والتي مثلت الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الخطة الإستراتيجية، والتي اشتملت على التالي:

1. أهداف الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

2. المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو-IOSCO).

3. الخطة الإنمائية للدولة (رؤية الكويت 2035).

4. أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والمحلية المعنية.

5. تقارير المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي