تشكّل 71.5 في المئة من القيمة السوقية لعموم الكيانات بالبورصة
هكذا أنهت أسهم أكبر 10 شركات مدرجة الربع الأول
- 1.9 مليار دينار تراجعاً بالقيمة السوقية ومؤشرات المستقبل إيجابية
- 21.2 ضعف متوسط «P/E» لأكبر 10 أسهم يعد مقبولاً مقارنة بأسواق أخرى
تحظى أكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنصيب الأسد من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 45.129 مليار دينار حسب إقفالات الربع الأول من العام الجاري، حيث تمثل تلك الأسهم إلى جانب باقي مكونات السوق الأول واجهة البورصة وثقلها الرئيسي، فكيف أنهت أسهم تلك الشركات تداولاتها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023؟
كشفت نهاية تعاملات الربع الأول تراجع القيمة السوقية لأكبر 10 كيانات مدرجة وزناً في السوق حالياً، وهي «بيتك»، و«الوطني»، و«الأهلي المتحد- البحرين»، و«بوبيان»، و«زين»، و«أجيليتي»، و«التجاري»، و«الخليج»، و«المباني»، و«برقان»، بنحو 1.89 مليار دينار تقريباً، لتقفل عند 32.3 مليار، لتشكل بذلك نحو 71.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في عموم البورصة.
ورغم ما أقرته تلك البنوك والشركات من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية عن العام الماضي، إلا أن تداعيات الأزمات الخارجية المتلاحقة وآخرها ربكة البنوك الأميركية ألقت بظلالها على السوق المحلي حاله في ذلك كحال عموم أسواق المال العالمية والإقليمية، حيث أصبحت الشركات القيادية في مقدمة الأسهم التي تتلقى التأثيرات السلبية.
الملاذ الآمن
وفي ما يتعلق بالأسعار الأخيرة لأسهم أكبر 10 شركات، شهدت تراجعاً في العائد على حقوق مساهميها ليصل إلى 9.4 في المئة، مقارنة بـ11.4 في المئة للفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تراجع المتوسط المرجح للأسعار السوقية إلى ربحية الأسهم (P/E) إلى 21.2 ضعف، مقارنة بـ23.14 ضعف، ما يعد جيداً بالنظر إلى مستويات الأسواق الاخرى، حيث لا تزال تمثل هذه الأسهم إلى جانب أسهم السوق الأول عامة وشريحة من الأسهم التشغيلية في السوق الرئيسي الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال ومديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
استفاقة متوقعة
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر استثمارية أن هناك معطيات تؤهل بورصة الكويت لتحقيق «استفاقة جيدة» خلال الفترة المقبلة، لأسباب مختلفة تتقدمها:
1 - متانة الأوضاع المالية للبنوك والشركات القيادية التي تمثل الوزن الأكبر بالسوق.
2 - عدم وجود انكشافات كبيرة أو مؤثرة للكيانات المحلية وعلى رأسها البنوك على أزمة البنوك الأميركية.
3 - احتفاظ كبار المساهمين وأكثر الحسابات نشاطاً بمراكزهم الاستراتيجية في الأسهم دون تخارج رغم تراجع قيمتها السوقية.
4 - توافر «كاش» كبير لدى الشركات والمحافظ والصناديق وكبار اللاعبين، حيث يتحين جميع هؤلاء الفرصة لتوجيهها نحو الأسهم التشغيلية لتحقيق التوازن ما بين الأسعار القديمة والجديدة، وبالتالي تضييق الفارق بين التكلفة والسعر السوقي، ومن ثم دعم أي مبادرات أو تحركات إيجابية على تلك الأسهم من خلال الشراء.
5 - ندرة البدائل الاستثمارية محلياً، حيث تناسب البورصة والأسهم المدرجة السواد الأعظم من المستثمرين باستثناء راغبي الودائع والعقار، وإن كانت عوائدها أقل.
6 - يمثل مضي الشركات في التوزيعات السنوية وإقرار بعضها توزيعات فصلية أحد أهم العوامل الداعمة للسوق مستقبلاً.
7 - تمثل قوة الوضع المالي للدولة وإمكانية تحقيق الموازنة العامة لفوائض عنصر طمأنينة للأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية.
8 - استمرار وتكثيف عمليات الشراء الأجنبية على الأسهم الكويتية لتقترب حالياً من حدود 6 مليارات دينار يعكس قراءة إيجابية بعيدة المدى عن بورصة الكويت، وإلا سيكون التخارج هو الخيار الأفضل لها حال وجود رؤية سلبية في شأنها. إغلاق فجوات
أفادت مصادر استثمارية بأن وتيرة السوق شهدت بوادر طيبة خلال الأيام الماضية تحمل في طياتها إشارات بتمكّن المؤشرات الوزنية من إغلاق الفجوات الفنية مستفيدة من التراجعات الأخيرة، وبالتالي جهوزيتها لاستعادة مستوياتها السابقة تدريجياً.
ولفتت إلى أن القراءات الفنية تصب في صالح عودة النشاط المتزن للسوق، منوهة إلى أن الانفراجة ستكون قريبة ما لم تشهد الساحة تقلبات أخرى تؤثر نفسياً على التعاملات، فيما يبقى تجديد المعطيات الإيجابية من إجراءات وأدوات ومرونة في التعامل وإطلاق مشاركات جادة بين الدولة والقطاع الخاص عوامل دعم تزيد من العمق الإيجابي للبورصة في المستقبل.
