3 مليارات دينار إيرادات مارس... الأعلى نمواً وفائضاً في 12 شهراً

مع إغلاق السنة المالية لميزانية الكويت 2022/2023، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن حجم الإيرادات العامة سجل في شهر مارس الماضي قفزة غير مسبوقة بالفوائض منذ بداية العام المالي.

وأوضحت المصادر أن الإيرادات العامة عن شهر مارس الماضي تجاوزت الـ3 مليارات دينار بقليل مقابل مصروفات تقارب 2.3 مليار، لتحقق بذلك فائضاً يقارب 775 مليوناً، أخذاً بالاعتبار أن هناك إيرادات مالية أخرى مدرجة في البنود غير النفطية.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ ساعتين

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 5 ساعات

وتكتسي أرقام إيرادات مارس الماضي أهمية مالية مضاعفة، فمن جهة تأتي بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة ما شكل عجزاً لأكثر من شهر متتالٍ.

ومن ناحية ثانية، خالفت إيرادات مارس جميع أشهر السنة المالية الأخرى التي حققت فيها الموازنة فوائض، لجهة تسجيل هذه المستويات العالية من الإيرادات مقارنة بمعدل مصروفات متقارب خلال أشهر السنة.

شيفرة السر

وأوضحت المصادر أن متوسط الفوائض الشهرية المحققة خلال السنة المالية الماضية لصالح الإيرادات مقابل المصروفات كانت تتراوح عادة بمتوسط فارق يقدر بين 200 و300 مليون دينار، ما يعني محاسبياً أن الإيرادات العامة المسجلة عن الشهر الماضي حققت فائضاً مضاعفاً يقارب 3 مرات قياساً بالمحقّق بالأشهر الأخرى.

وعن شيفرة سر قفزة فوائض شهر مارس الماضي مقارنة بالأشهر الأخرى رغم تراجع أسعار النفط في الأشهر الماضية مقابل إيرادات النفط المسجلة بداية السنة المالية، كشفت المصادر أن السبب الرئيس في ذلك يرجع إلى اتباع وزارة المالية آلية مداورة ملزمة للسيولة المستخدمة في تنفيذ التسويات المستحقة بين الجهات الحكومية، وتحديداً الكبرى منها.

ولمزيد من التبسيط، أفادت المصادر بأن القائمين على المالية العامة نجحوا محاسبياً في تسوية العديد من العجوزات الكبرى والمستحقة قبل إغلاقات السنة المالية الماضية من خلال تسريع عمليات السداد بين الجهات، وفي المقابل تسريع إعادة مستحقات صندوق الاحتياطي العام على الجهات المطلوبة له.

آلية الوزارة

ومن باب الاستدلال، أشارت المصادر إلى الآلية التي نفذتها وزارة المالية في تسوية غالبية مديونية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة البترول الكويتية، لافتة إلى أنه باتفاق ملزم بين الجهات الثلاثة وبالتفاهم مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار سددت «الكهرباء» إلى المؤسسة 900 مليون دينار بين شهري فبراير ومارس، عبارة عن مستحقات متأخرة لـ«البترول» من استهلاك الوزارة لحاجتها من النفط في توليد الطاقة بعملياتها.

واستكمالاً للتفاهم الحاصل بين الجهات الأربعة، بينت المصادر أن مؤسسة البترول أعادت كامل المبلغ المسدد إليها إلى الاحتياطي العام، وذلك من رصيد مطلوباتها للمال العام.

وذكرت المصادر أن مداورة هذه السيولة بهذه الآلية الملزمة كفل للميزانية العامة تحقيق فائدة مزدوجة، فمن ناحية مكنت مسؤولي وزارة المالية من تسوية عجوزات رئيسية، وفي الوقت نفسه ضمنت استعادة الاحتياطي العام للسيولة الموجهة لتسوية هذه العجوزات من مستحقاته مجدداً أو أقله غالبيتها، ما تحقق معه ارتفاع مناسب في مستويات سيولة الصندوق.

ردم الفجوة

ونوهت المصادر إلى اعتبار آخر وهو نجاح العديد من الجهات الحكومية في ترشيق مصروفاتها خلال السنة المالية الماضية إلى حد كبير ما ساعد صناع السياسة المالية في احتواء زيادة جميع المطلوبات الاستثنائية بهذه السنة، ومن ثم استمرار «المالية» في ردم فجوة العجوزات الرئيسية، وفي مقدمتها المديونية المسجلة لمؤسسة البترول على «الكهرباء».

وبينت أن من المعالجات المالية الرئيسية التي قدمتها «المالية» بداية 2023 تسديدها نحو ربع مليار دينار من حجم الاشتراكات المتأخرة والمستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الدولة عن السنة المالية الماضية، والتي تُقارب ملياري دينار، وتشمل هذه المبالغ دفع بعض الاشتراكات المستحقة عن العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي.

سداد بدفعات

وبيّنت المصادر أن «المالية» سدّدت عن يناير الماضي اشتراكات تأمينية بنحو 350 مليون دينار بزيادة تقارب 50 مليوناً عن أقساط الشهر نفسه، فيما حوّلت نحو نصف مليار عن فبراير الماضي، بزيادة تقارب 200 مليون عن المطلوب سداده، في حين تم الاتفاق على سداد المستحقات المتأخرة على دفعات مع الالتزام بسداد الأقسام المستحقة شهرياً منذ بداية 2023.

وذكرت أن المعالجات المالية المقدّمة تضمنت أيضاً تسديد غالبية العجوزات المستحقة قبل إغلاق السنة المالية الماضية، ما ينبئ بتحقيق فوائض مالية عن هذه السنة لأول مرة منذ نحو 8 أعوام وتحديداً منذ السنة المالية 2014/2015.